سرنخ جدید از تخلفات شبکه مجرمانه صادرات

پیگیری سرنوشت ارزهای تاراج رفته از طریق آنچه رئیس کل بانک مرکزی کارتن خواب های صادرکننده نامیده بود ادامه دارد و به نظر میرسد با اقداما وزارت اطلاعات وارد فاز تازه ای نیز شده است.

روز گذشته ۱۹نفر از شبکه مجرمانه‌ای که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.گفته می‌شود در خصوص پرونده ۲۵۰ فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، شبکه مجرمانه‌ای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص بی‌بضاعت اقدام به فعالیت‌های بازرگانی از جمله صادرات می‌کردند.به‌موجب این خبر در نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند.

به گزارش اقتصاددان  به نقل از اسکناس ،  این شبکه مجرمانه کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰نفره‌ای‌اند که بانک مرکزی از آن‌ها شکایت نموده است، این ۷۰ نفر دارای یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو تعهد ارزی می‌باشند.به گزارش تسنیم، پیش از این عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند.وی افزود: ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک‌بارمصرف صادرات انجام داده‌اند.

صحبت‌های عبدالناصر همتی از این قرار بود که ۲۵۰ صادرکننده تاکنون هیچ ارزی وارد چرخه اقتصاد و سامانه‌های مربوط به بانک مرکزی نکرده‌اند که ارزش کل صادرات آن‌ها بالغ بر ۷ میلیارد دلار است.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود شدید ارز در کشور مواجه هستیم که در صورت ورود این ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد، کمبود‌ها تامین و نرخ ارز به راحتی در کشور کنترل می‌شود.او افزود: این ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار هم ارز به کشور بازنگردانده‌اند و ارزش صادراتی کالاهای آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است.همتی ابراز کرد: نکته قابل توجه اینجاست که این ۲۵۰ صادرکننده هیچ واحد تولیدی یا صنفی به نامشان ثبت نیست حتی تعداد ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن خواب‌هایی هستند که در روستا‌ها زندگی می‌کنند و از هویت آن‌ها سوء استفاده شده است.بعد از آن نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به همتی رئیس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگان‌هایی شد که ۷ میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند ــ که ۷۰ نفر از آنها کارتن‌خواب هستند ــ شد.در این ارتباط،رئیس دستگاه قضا نیز از تلاش‌های صورت گرفته برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی به بانک مرکزی نیز تقدیر کرد و با انتقاد از پرداخت تسهیلات و یا کارت بازرگانی به افرادی که بانک‌ها از آن‌ها به عنوان «کارتن خواب» یاد کردند، گفت: در پرداخت تسهیلات به افراد باید اعتبارسنجی شود، اما عجیب است که برخی بانک‌ها بدون احراز صلاحیت به برخی افراد وام داده اند تا فعالیت اقتصادی انجام دهند یا بدون احراز صلاحیت به افرادی کارت بازرگانی ارائه شده، اما حالا آمار می‌دهند و می‌گویند آن‌ها کارتن خواب بوده اند!

لزوم به نتیجه رساندن سرنوشت پرونده صادرکنندگان متخلف

در همین راستا حسین سلاح ورزی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، مطرح کرد: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از دو حالت خارج نیست، یا منظور همتی از کارتن خواب ها، صادرکنندگانی است که کم تجربه و خام هستند که صحبت صحیحی در توصیف این افراد نیست یا این مقام مسئول آمار دقیقی از افراد صادرکننده ندارد.وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در صورتی که نسبت به ادعای خود پایبند است باید اسامی این ۷۰ صادرکننده را به اتاق بازرگانی کشور ارائه دهد همچنین برای عموم مردم منتشر کند تا از هویت آن‌ها پرده برداری شود.نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از حدود ۲ یا ۳ سال گذشته صدور کارت بازرگانی با سخت گیری‌های شدیدی صورت گرفته است همچنین هرماه وضعیت فعالیت صادرکننده ها زیر نظر بازرسان اتاق بررسی می‌شود که در این صورت تخلف ۷۰ فرد کارتن خواب به عنوان صادرکننده غیر ممکن است.سلاح ورزی در پایان ابراز کرد: کارت بازرگانی یکبار مصرف به هیچ عنوان وجود ندارد و تمام کارت‌های فعال بعد از گذشت یک سال از صدور آن‌ها، تمدید یا تعلیق می‌شوند.با تمام این تفاسیر انتقاد به صادرکنندگانی که ارز به کشور وارد نکرده‌اند وارد است و باید در راستای تامین نیاز‌های ارزی در کشور، این موضوع با همکاری تمام ارگان‌های مربوطه پیگیری شود.این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران نیز در روزهای اخیر با انتشار بیانیه ای تاکید کرد:در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متأسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.

اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند.توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است).رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای مأموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جز ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و….. عمده مواردی است که موجب تأخیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای مأموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئولیت‌های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید.

ع