تاریخ انتشار : جمعه 13 اسفند 1400 - 20:14
کد خبر : 80015

زور رانت و ربا و فساد در جامعه ما از زور علم بیشتر است

زور رانت و ربا و فساد در جامعه ما از زور علم بیشتر است

دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، روز پنجشنبه در سخنانی در بیستمین کنگره حزب مردم سالاری، مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را که موجب کاهش اعتماد عمومی شده تشریح کرد. روز گذشته خلاصه ای از سخنان فرشاد مومنی منتشر شده و در اینجا متن کامل سخنان او را می خوانید: عنوان بحثی که تقدیم شما

دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، روز پنجشنبه در سخنانی در بیستمین کنگره حزب مردم سالاری، مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را که موجب کاهش اعتماد عمومی شده تشریح کرد. روز گذشته خلاصه ای از سخنان فرشاد مومنی منتشر شده و در اینجا متن کامل سخنان او را می خوانید:
عنوان بحثی که تقدیم شما میکنم “اقتصاد سیاسیِ مخدوش سازیِ حسِ ملی” است. کسانی که دستی در تاریخ دارند می دانند از تقطه عطف نخستین موج انقلاب صنعتی در ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز فراز و فرودها در جامعه ما تابع وضعیت حس ملی بود. حس ملی یعنی شرایط ذهنی و آن بستر نهادی که بازیگران، منافع شخصی خود را در بستر حداکثرسازی نفع جمعی دنبال میکنند. ایران در شرایط کنونی پشت به این مناسبات دارد و چه در سطح ساختار قدرت و بویژه در آن سطح و چه در سطح عمومی، گرایش غالب، ترجیح منافع شخصی به منافع ملی است. این یک نکته حیاتی است و شما وقتی که مثلا تجربه انقلاب مشروطیت را زیر ذره بین می گذارید که چطور در عرض کمتر از دو دهه به ضد خودش تبدیل شد، ارزیابی کنندگان عالِم، مهمترین مساله را در این زمینه متزلزل شدن حس ملی دانستند. ما الان علایم بسیار نگران کننده ای را در این زمینه مشاهده میکنیم. دلیل این که انگیزه داریم و درباره این مسایل صحبت می کنیم هم این است که اینها همگی در تسخیر علم قرار دارند. گرفتاری جامعه ما این است که زور رانت و زور ربا و زور فساد از زور علم بیشتر است و سازمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما اگر می خواهند درباره بقا و اعتلای نظام ملی نقش آفرینی کنند، هم باید خودمان پایبندی به علم و موازین علمی داشته باشیم و هم حکومت را فرا بخوانیم به این که حتی اگر مساله مردم و منافع ملی در نزد بخشهایی از آنها در حاشیه قرار دارد برای بقای خودشان باید این کار را انجام دهند و اگر می بینید که آشفتگی و سرگردانی در نظام قاعده گذاری های اساسی و نظام اجرایی کشور بیداد میکند به خاطر این است که اینها قادر یا مایل یا هر دو، به تکمین علم به مثابه فصل الخطاب نیستند. ما کاری که می توانیم بکنیم این است که بگوییم اگر حس ملی بیش از این آسیب ببیند در درجه اول حکومت متزلزل خواهد شد و مساله کیفیت زندگی مردم و آینده این کشور مسایل بعدی است. با کمال تاسف به دلیل سلطه مناسبات رانتی، اساس در آرایش قوا چه در ساحت اقتصاد و چه در سیاست، ستیز و حذف است به جای همکاری و اعتماد و اعتلابخشی. در چارچوب مناسباتی که ستیز و حذف حرف اول را می زند هر گروهی را حذف می کردند باقیمانده ها دوباره به گروههایی تقسیم می شوند و دوباره شروع می کنند به همدیگر را حذف کردن. برای اینکه حکومتگران گرامی بفهمند که اوضاع و احوال کشور از دریچه حس ملی چه وضعیتی دارد کافیست به کارنامه نظام ملی در دهه ۱۳۹۰ نگاه کنند. در دهه ۱۳۹۰ ما عایدات ارزی کشورمان از دهه قبل از آن کمتر نبود. بنابراین اگر شرافت و غیرت و حساسیتی وجود دارد باید صرف پاسخگویی عالمانه به این پرسش شود که چرا ما چند صد میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان را در این دهه صرف کردیم که برآیندش رشد نزدیک به صفر – یعنی یک کارنامه عملکرد اقتصادی نزدیک به صفر – است و توزیع همین رشد صفر به بیسابقه ترین سطوح ناعادلانه بودن رسیده و ابعاد وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج به طرز بیسابقه ای افزایش پیدا کرده است؟ حس ملی و ضعف شدید امور در اسناد و گزارشهای رسمی حکومتی هم انعکاس دارد. ما که بیشتر درباره اقتصاد و عدد و رقم آن صحبت میکنیم به خاطر این است که اساس این محاسبات، مناسبات رانتی بر پنهان کاری است و این پنهان کاری در حیطه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خیلی بیشتر از حیطه های اقتصادی امکانپذیر است. بنابراین وقتی ما به شواهد اقتصادی استناد میکنیم منظور نادیده گرفتن آن ابعاد نیست و اگر واقعا امکان و مجال داشت که در همین حد ناکافی شفافیت نسبی در حیطه اقتصاد، شفافیت در حیطه های اجتماعی و فرهنگی هم ظاهر می شد شما می دیدید اوضاع و احوال در آن حیطه ها اگر بدتر از اوضاع اقتصادی نباشد به هیچ وجه بهتر از آن نیست.
شما اگر می خواهید ببینید حس ملی از جنبه اجتماعی چه وضعیتی دارد لازم نیست بیانیه های احزاب رادیکال را مطالعه کنید. گزارش وضعیت اجتماعی کشور که در سال ۱۳۹۵ وزارت کشور منتشر کرده را ببینید. در آنجا می گوید سقوط اعتماد اجتماعی به بیسابقه ترین حد خودش در ۵۰ سال گذشته رسیده. سقوط اعتماد اجتماعی یعنی نهادها نامعتبر شدند و افراد به قوم و قبیله و خانواده پناه می برند و به هیچ کس دیگر اعتماد نمی کنند و چون اینجوری است تعامل و انباشت و اعتلابخشی ناممکن می شود. پس یک گزارش رسمی می گوید اوضاع و احوال در حیطه اجتماعی اینگونه است. حس ملی به پایینترین سطح اجتماعی تاریخی خودش در ۵۰ سال اخیر رسیده. اهمیت این مساله در این است که منطقه ما به اعتبار شیوه خاص پیشبرد منازعه های هژمونیک حداقل تا ده سال آینده همچنان یکی از نامن ترین و ناپایدار ترین مناطق دنیا باقی خواهد ماند. بنابراین بقای ما به حس ملی و اعتماد همگانی گره خورده و آنهایی که سهل انگاری می کنند، قصد قربت می کنند و دروغ می گویند، قصد قربت می کنند و دزدی می کنند، قصد قربت می کنند و هتک حرمت همدیگر را می کنند، اینها باید بفهمند در شرایط کنونی برای عامه مردم فرقی نمی کند که این خاک بر سر ایران از ناحیه مجلس شده یا از ناحیه دولت. تفاوتی وجود ندارد! بنابراین این که دولت و مجلس به هم پاسکاری می کنند و هر کسی تصمیم گیری های کلیدی را به زمین دیگری می اندازد فاجعه است و نشان می دهد وقتی شما یک نظام گزینش ناقص و نارسا دارید و فقط افراد ضعیف و بی کیفیت را می توانید جذب کنید، در بزنگاههای تاریخی قادر به تصمیم گیری نیستید. فعلا روی آن را هم ندارند که به اهل خرد و دانایی برگردند. عین این مساله را شما در زمینه حس ملی در رفتارهای مالی حکومت می توانید ببینید. بسیار غم انگیز است که نهادهای نظارتی ما کیفیتشان از قاعده گذاران و مجریان اگر کمتر و پایینتر نباشد بالاتر نیست. بنابراین حتی قادر نیستند مسایل حیاتی و سرنوشت ساز را ببینند تا چه برسد که برای آن چاره جویی کنند. در دهه ۱۳۹۰، نسبت بودجه عمومی حکومت به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۵ درصد سقوط کرده. این یعنی حکومت عملا نشان می دهد که نسبت به تعهدات حاکمتی خود در زمینه آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن مردم و زیرساختهای فیزیکی و عمرانی دیگر اهتمام بایسته ندارد. دغدغه، دغدغه توزیع رانت بین خودی هاست. نسبت ۱۵ درصد امور حاکمتی به تولید ناخالص داخلی یعنی سقوط حکومت به دولت پیشا آدام اسمیت؛ آن چیزی که به عنوان سرمایه سالاری وحشی بی وطن شما شنیده اید از دل چنین مناسباتی می آید. وقتی که نسبت هزینه های حاکمتی به تولید ناخالص داخلی سقوط میکند بدین معناست که حکومت حتی آرام آرام مساله نظم و امنیت را هم به نحو بایسته در حیطه مسئولیتهای خود نمی بیند مگر آنکه منافع ذینفعان رانتی را در خطر می بیند. من الان صمیمانه به شما عرض میکنم که به واسطه این مناسبات نابخردانه رانتی و فسادپرور، ما با پدیده بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومتگران روبرو هستیم. الان در بسیاری از عرصه های حیاتی، حکومت قادر به اعمال حاکمیت نیست. اگر گوشهایی برای شنیدن و چشمهایی برای دیدن وجود داشت کافی بود در دهه ۱۳۹۰ فقط به اتفاقاتی که در بازار پول، در بازار سرمایه، در بازار نرخ ارز و از این قبیل اتفاق افتاده از این دریچه نگاه کنیم. حکومت تمایلاتی اعلام می کند که قادر به اعمال آنها نیست. یعنی قادر به اعمال حاکمیت نیست و این مساله در ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به مراتب شکنندگی آورتر شده که الان مجال نیست درباره آنها هم به گواه گزارشهای رسمی صحبت کنیم. شما از نظر سیاسی می گویید در چارچوب چنین مناسباتی که حکومت به مساله حس ملی اهمیت نمی دهد یکی از نشانه هایش این است که حس بی اعتباری در رای مردم را ایجاد میکند. حتی اگر داده های رسمی را هم بپذیریم و بپذیریم که آن میزان مشارکتی که ادعا می شود اتفاق افتاده، من می گویم شما آن ادعاها را با داده های سرشماری از قلمرو اقتضاد کنترل کنید. آیا حکومتگران گرامی ما می دانند که طی سه دهه گذشته نزدیک به دو سوم کل جمعیت در سنین فعالیت، در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند؟
سیاستهای تورم زا اسم رمز غارت مردم و متزلزل کردن ارکان نظام ملی است. حکومتگران گرامی بویژه نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند که مهمترین مشخصه سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که از این دریچه می خواهد اوضاع را اسفبارتر کند. از نظر عدالت اجتماعی این سند یکی از ضد توسعه ای ترین و ضد عادلانه ترین سندهای سیاستگذاری در سی سال گذشته محسوب می شود. شما فقط کافیست روی اصابتهای مالیات ستانی در این سند با دقت نگاه کنید
ببینید چقدر تکان دهنده است. این بیانیه یک حزب رادیکال نیست. این داده های سرشماری را خود حکومت منتشر کرده. یعنی مشارکت زدایی از مردم چه در بازار سیاست و چه در بازار اقتصاد به فاجعه آمیز ترین سطح تاریخی خود رسیده. آیا نهادهای نظارتی ما می توانند این توان و صلاحیت را پیدا کنند قبل از مرگ سهراب این چیزها را متوجه شوند و اهمیت آن را درک کنند و درجستجوی یک اراده همگانی برای حل و فصل آن بر بیایند؟
وقتی که حس ملی تضعیف می شود یعنی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد. در کل دوره ۲۵۰ ساله گذشته بدون استثنا هر وقت حکومت مردم را به جایی رساند که احساس سرخوردگی داشته باشند حکومت برای بقای خود راهی جز تحت الحمایگی نخواهد داشت. آیا نهادهای نظارتی ما قادر هستند حساسیت و اهمیت این چشم اندازهای نگران کننده را به موقع در ساختار قدرت منعکس کنند؟ ما نمی بینیم. حتی حرفش هم زده نمی شود. زمانی می گوییم حرفی زده می شود و کیفیت بایسته ندارد و از اهل خرد و دانایی دعوت می کنیم تا کیفیت آن را بالا ببرند؛ الان ما حتی حرفش را هم نمی شنویم. بنابراین رسالت ملی همه افراد و گروههایی که دل در گرو تمامیت ارضی و آینده کشور دارند این است که باید از دریچه حس ملی و نقاط مقوم و نقاط تضعیف کننده آن به مناسبات نگاه کنند. من با اطمینان البته در نهایت خضوع عرض میکنم که همه ابعاد این مساله در تسخیر علم است. در همه جای دنیا حس ملی وقتی شدیدا تضعیف می شود که نابرابری های ناموجه از حدود متعارف فراتر می رود، فساد از نظر گستره و عمق از حد متعارف بیشتر می شود و تقویت تولید جای خودش را به تقویت مافیای واردات چی ها و دلالها می دهد. حساب و کتابهایش کاملا روشن است و در تسخیر علم قرار دارد و به همین خاطر ما امیدواریم و فکر می کنیم اگر واقعا به گفتگویهای ملی درباره مسایل حیاتی کشور دامن زده شود راه نجات وجود دارد. زور علم را باید بیشتر کنیم و این مسئولیت خطیر ملی است برای این که حکومت گوشی برای شنیدن داشته باشد ابتدا باید برخوردی فعال و پیش گیرانه با فساد و نابرابری انجام دهید. اما شما وقتی مثلا در آیینه سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمایلات حکومت را نگاه میکنید، در کمال شگفتی می بینید تخفیفهای غیرعادی در مالیات بر ثروت پیشبینی شده و فشارهای بسیار غیرعادی و بیسابقه در مالیات بر مصرف. گویی عزیزان هنوز تصور می کنند می شود فشارهای معیشتی سنگینتر به مردم وارد کرد. عین این مساله در حیطه سیاسی و اجتماعی هم موضوعیت دارد. وقتی شما اختلال معنی دارید و در فرآیند آگاهی بخشی به مردم طرحی تحت عنوان صیانت اجرا می کنید یعنی شما همچنان می خواهید مناسبات پرفساد و غیرشفاف تداوم داشته باشد. در این میان کسانی ممکن است واقعا صادقانه اما جاهلانه به نیت دفاع از ارزشها با این قضیه همدلی کنند. من می گویم به میراث اندیشه ای مرحوم مطهری نگاه کنید. هنوز حکومت از مطهری تبری نجسته بنابراین با این متر می توانیم با حکومت صحبت کنیم. مطهری در گفتاری درباره جمهوری اسلامی می گوید مطالعات من حکایت از این دارد که در طول تاریخ اسلام هر بار به اسم صیانت از ارزشهای دینی، آزادی های مشروع مردم سلب شد، بزرگترین بازنده، دین بود. از آقای جوادی آملی می خواهم سپاسگزاری کنم؛ گرچه دیرهنگام و گرچه همچنان در لفافه، اما ایشان هم همان تعبیر مطهری را تکرار کردند که آن کسی که حسابش پاک است چرا از شفافیت باید بترسد و در همین حد هم من به سهم خود از ایشان سپاسگزارم و امیدوارم همه کسانی که می خواهند ایران چشم انداز امیدبخش تری داشته باشد صراحت و شفافیت و کیفیت اعتبار علمی مطالب خود را در حیطه های تخصصی خود بالا ببرند و در این زمینه صحبت کنند. اختلال در دسترسی مردم به آگاهی یعنی دامن زدن به مناسبات فاسد رانتی و ضد توسعه ای. این تمامیت ارضی کشور را تهدید میکند. بنابراین ما باید اگاهی و هوشمندی خود را به صورت بین رشته ای در این زمینه بسط بدهیم.
شما خوشحالی کردید از این که در دوران احمدی نژاد حکومت را یکدست کنید اما در مهر ۹۲، مرکز پژوهشهای مجلس که جزو خودی ها منحسوب می شود گفت آن کسی که هارت و پورت ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی می کرد کارنامه عملی او این است که وابستگی ارزی هر واحد جی دی پی کشور را نسبت به چیزی که در دوره خاتمی تحویل گرفته بود ۵ برابر کرد. من نمی خواهم شبیه سازی کنیم. آن کسانی که خیلی گرد و خاک ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی می کنند با هارت و پورت، کسی را قضاوت نیمکنند و به کارنامه نگاه می کنند. رضا خان هم وقتی می خواست قرارداد دارسی را تمدید کند ژست این را نگرفت که من می خواهم نوکری انگلیس را بکنم؛ قرارداد قبلی را در آتش انداخت و با آن ژست آن کار را کرد. ما در همین سرزمین زندگی می کنیم و بالاخره یک حساب و کتابهایی وجود دارد و این که من عرض میکنم اگر به دامان علم برگردیم راه نجات وجود دارد، این است که ما حتی می توانیم از تاریخ شناسان خود هم استمداد کنیم و به آنها بگوییم آن عبرتهای تاریخی را جلوی چشم ما بگذارند.
سخن در این زمینه بسیار است اما من در خاتمه عرایضم چند آدرس شفاف می دهم و امیدوارم آن کسانی که باید بفهمند و بشنوند و ببینند قادر به این کار باشند. سیاستهای تورم زا اسم رمز غارت مردم و متزلزل کردن ارکان نظام ملی است. حکومتگران گرامی بویژه نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند که مهمترین مشخصه سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که از این دریچه می خواهد اوضاع را اسفبارتر کند. از نظر عدالت اجتماعی این سند یکی از ضد توسعه ای ترین و ضد عادلانه ترین سندهای سیاستگذاری در سی سال گذشته محسوب می شود. شما فقط کافیست روی اصابتهای مالیات ستانی در این سند با دقت نگاه کنید. در حوزه عمومی می بینید درباره برخی چیزهای دست چندم چقدر حرف زده می شود ولی درباره این مسایل حیاتی (سخن گفته نمی شود) که کشور از نظر بنیه تولیدی نسبت به سال ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد اقتصادی ده ساله اول انقلاب بوده با شاخص های استاندارد موجود در ساحت دانش و توسعه حدود ۷۰ درصد سقوط کرده. باید به عزیزان گفته شود که این میزان بی اعتنایی به ارتقای بنیه تولیدی و این میزان دلبستگی به رانت و فساد و نابرابری، شکنندگی ها را خیلی خطرناک خواهد کرد. گام نخست چیست؟ به شرحی که اشاره کردم طراحی برنامه پیشگیرانه مبتنی از فساد. در چارچوب این فساد وحشتناکی که از بعضی جهات تا خرخره سیستم را در نوردیده و رسوخ های غیرقابل انکار و بسیار خطرناکی را شما می بینید که گاه و بیگاه عیان می شود، در چارچوب این مناسبات دلخوش کردن به این که ما اینقدر پول برای مناطق محروم گذاشتیم، به نام محرومان و به کام فاسدان خواهد شد. تخصیص ها زمانی به هدف اصابت می کند که فساد در کمترین سطح باشد. بنابراین ما دیگر فریب ژست ها و ادعاها را نمی خوریم. آنها هم نباید بخورند.
آخرین نکته به عنوان یک هشدار خاضعانه و ملی این است که دولت حسن روحانی تن به برنامه نداد و شما دیدید که چه بر سر کشور آورد. بویژه چیزی که ما خیلی مطالبه کردیم و با بی اعتنایی روبرو شد این بود که پس از گشایشهای برجامی، ما گفتیم شما به اعتبار سست بنیان بودن آن توافق، باید ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی اعلام کنید و تخصیص هر یک دلار باید از لایه های کارشناسی غیرفاسد و صاحب صلاحیت عبور کند. روحانی تن به این نداد اما برای این که شما بدانید مساله فقط مساله حسن روحانی نیست و این یک توافق جمعی بوده، نگاه کنید که طی سالهای ۱۳۹۶ تا امروز من شخصا از سه رئیس بانک مرکزی دعوت به مناظره کردم درباره این که چرا داده های تخصیص ارز در سالهای ۹۴ تا ۹۶ را بانک مرکزی از روی سایت خود برداشته! طنز تلخ این است که آن روسای بانک مرکزی که پس از ۹۶ آمدند هم حاضر نشدند بگویند آن دلارها به نام چه چیزهایی و به کام چه چیزهایی بوده. الان هم در هر سطحی این توافق جلو برود به این معناست که بخشی از پولهای بلوکه شده آزاد می شود. آیا دوباره قرار است این پولهای آزادشده صرف خاصه خرجی های فاسد شود یا عزیزان شرایط خطیر کشور را درک میکنند و تن به یک برنامه شفاف مبتنی بر مشارکت اهل نظر می دهند؟ اگر اینطور شد اعتماد بازسازی خواهد شد، انگیزه برای مشارکت مولد پدیدار خواهد شد و این سیل مهاجرتهای با منشا سرخوردگی هم کاهش چشمگیر پیدا خواهد کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....