راه ریز از طریق تجارت خارجی

مرتضی افقه/ اقتصاددان: هرچند یک‌سال زمان کافی برای ارزیابی عملکرد دولت نیست؛ اما می‌توان براساس برنامه‌ها و وعده‌های داده‌شده در طول تبلیغات انتخاباتی و نیز اقدامات انجام‌شده در راستای همان وعده‌ها، هم عملکرد یکساله را ارزیابی کرد و هم نسبت به اقدامات آینده دولت، پیش‌بینی‌هایی ارائه داد.

اگر بپذیریم که کاهش مشکلات شدید اقتصادی و نیز قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه، منوط به برنامه‌های دولت برای افزایش تولید و عرضه است، باید امکان رفع مشکلات مردم و قرار گرفتن در مسیر توسعه را با توجه به این برنامه‌ها ارزیابی کرد.

همان‌گونه که ذکر شد، برای افزایش تولید به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط سیاسی و تجاری با خارج، در کوتاه‌مدت راهی جز رفع تحریم‌ها به هر طریق ممکن وجود ندارد. هر وعده یا شعاری که مدعی بهبود شرایط در شرایط تحریمی یا از غلفت و عدم‌شناخت اقتصاد کشور است، وعده‌هایی توهمی تلقی می‌شود. اما بهبود شرایط تولید و افزایش عرضه در میان‌مدت و بلندمدت منوط به تحولات اساسی و ریشه‌ای در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود در کشور است. بنابراین، برای ارزیابی احتمال موفقیت دولت، باید به تجزیه و تحلیل برنامه‌های او در این زمینه پرداخت. بدون تردید، افزایش عرضه، راه حل اصلی نیل به پیشرفت و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی جامعه است. بنابراین در وهله اول باید بر رفع موانع ساختاری کسب‌وکار تمرکز کرد. هرچند این مهم دهه‌هاست که بیان شده و حتی یک‌سال با این عنوان نام‌گذاری شده و قوانینی نیز در این زمینه تدوین شده است؛ اما چون به ریشه‌ها پرداخته نشده، این موانع همچنان پابرجا مانده‌اند.

برای رفع ریشه‌ای موانع تولید در داخل، در وهله اول باید نگرش غیر‌ (ضد) تولیدی و غیر‌ (ضد) توسعه‌ای موجود اصلاح شود. توضیح آنکه در نگرش حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، رفاه و پیشرفت اقتصادی نه‌تنها هدف نیست، بلکه حتی اولویت زیادی هم ندارد. این امر باعث شده است تا نظام انتصاب، گزینش و انتخاب کارگزاران حکومتی در همه قوا و بخش‌های تصمیم‌گیری، نه بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر توان و تخصص و انگیزه افراد، بلکه عمدتا براساس گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک شکل بگیرد. وجود شیوه نظام ناکارآمدی در انتخاب کارگزاران حکومتی از یک طرف موجب کاهش شدید بهره‌وری نظام اجرایی و مدیریتی شده و از طرف دیگر موجب انزوا یا مهاجرت نیروهای نخبه و شایسته کشور و در نهایت محروم‌ماندن جامعه از نیروهای انسانی شایسته خود شده است. نتیجه چنین ساختاری، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول سه‌دهه گذشته شده است.

/پ