رانتخواران همیشه در صحنه یک سال یارانه کشور را به تاراج بردند !

محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص پرداخت یارانه های جدید، گفت: پرداخت یارانه در کوتاه مدت شعف زودگذری را در دهک های فرودست و میان دست ایجاد می کند، اما داروی درمان درد نیست. زیرا روند افزایشی تورم، از ارزش یارانه ها می کاهد. دولت باید مشکل را از ریشه حل کند و آن هم جلوگیری از ایجاد تورم با تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد دولتی است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاخره حذف شد و اعتبار آن در ابتدا به صورت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی و سپس به صورت کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود. پرسشی که مطرح می شود این است که این سیاست گذاری تا چه اندازه می‌ تواند تبعات ناشی از حذف پررانت و فساد ارز ترجیحی را جبران کند؟ چگونه می توان در این راه کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کرد؟ و بالاخره درآمد هنگفتی که به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی می ماند، چطور و کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

معادل کل یک سال یارانه های آشکار و پنهان کشور را به تاراج بردند

محمود جامساز در ابتدا درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: بنا بر آمارهای متفاوتی که از سوی منابع دولتی اعلام شده است از مرداد سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. به دلیل ضعف نظارت و کنترل دولت بر عملکرد و اجرای صحیح آن، بستر رانت عظیمی بوجود آمد که دسته ای از رانتخواران همیشه در صحنه، معادل کل یک سال یارانه های آشکار و پنهان کشور، را به تاراج بردند.

اینک اما دولت و مجلس با حذف ارز ترجیحی قصد دارند تا بستر فساد و رانت حاصل از آن را برچیده و مابه التفاوت نرخ ارز وارداتی که هنوز مشخص نیست که ارز نیمایی یا آزاد است را به دهک های درآمدی هدف به صورت یارانه نقدی و یا کالا برگ یا با استفاده از هر دو روش پرداخت کنند.

مبنای واردات کالاهای اساسی چه ارزی است؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از رکنا اقتصادی ، وی تاکید کرد: هنوز دولت اعلام نکرده است که نیاز واقعی ارز برای واردات کالاهای اساسی چه میزان است و مبنای واردات آن چه ارزی است. قیمت ارز آزاد که عمدتا دلار است به سبب انتظارات تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی و شوک حاصل از گرانی اقلام اساسی (مرغ،تخم مرغ، لبنیات و روغن) که قطعا سطح قیمت های نسبی و در نتیجه بهای نهاده های تولید را هم افزایش خواهد داد، روند افزایشی یافت و دلار از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد.

این پدیده همراه با افزایش بهای جهانی غلات، روغن و دیگر کالاهای اساسی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، هزینه واردات را افزایش می دهد و دولت بیشتر در تنگنای تامین مالی آن قرار می گیرد. روسیه و اوکراین در زنجیره اول تولید گندم، ذرت و روغن آفتابگردان جهان و از صادرکنندگان عمده و مطرح در عرصه بین المللی بودند و اکنون با فرسایشی شدن جنگ زمینه کمبود این کالاها فراهم و بهای آنها روند افزایشی یافته است.

یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی کفاف جبران کاهش قدرت خرید مردم را نمی دهد

این اقتصاددان درخصوص پرداخت یارانه جدید تصریح کرد: با افزایش بهای دلار و قیمت های جهانی کالاهای وارداتی، پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه کفاف جبران  کاهش قدرت خرید مردم را نمی دهد. در حالی که به موجب تبصره ۱۴بودجه، تنها ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای یارانه ها اختصاص یافته که متوسط ماهیانه معادل ۸/۳ هزار میلیارد تومان می شود.

این رقم کمتر از نیمی از مبلغ یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی به ۵۰ میلیون نفر است. لذا دولت ناگزیر خواهد شد که در جهت کاهش نگرانی های عمومی حاصل از گرانی ها به بانک‌ مرکزی تمسک جوید. این امر روند افزایشی تورم را در پی خواهد داشت. ادامه این سیکل معیوب به طور قطع به زیان منافع ملی خواهد بود و دامنه مطالبات مردم را افزون خواهد کرد.

یارانه های پرداختی معضل کاهش قدرت خرید مردم را حل نخواهد کرد

جامساز در ادامه تصریح کرد: چنانچه دولت از ارز کافی برخوردار نباشد، احتمال آن می رود که مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز را صادر کند. که طبعا ثروت اندوزان و رانتخواران همیشه در صحنه که از منابع ارزی در خارج از کشور برخوردارند، به این حوزه ورود کرده و بازار را قبضه خواهند کرد. این مساله رانت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شیوه دیگری در قالب واردات بدون انتقال ارز تکرار و دولت را با همان مشکلات گذشته روبرو خواهد کرد.

مشخص نیست دولت بر چه مبنائی یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی را برای جبران کاهش قدرت خرید کالاهای اساسی محاسبه کرده است. به طور قطع با افزایش قیمت جهانی غلات و روغن که عرضه آنها به شدت کاهش یافته، تورم وارداتی را برای کشورمان به همراه دارد. که به همراه روند تورم داخلی ناشی از عملکرد دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهند یافت و یارانه های پرداختی معضل کاهش قدرت خرید مردم را حل نخواهد کرد.

قابل ذکر است که با رشد بهای کالاهای اساسی، سطح قیمت های نسبی هم افزایش خواهد یافت و توان تأمین سایر مایحتاج زندگی را از مردم سلب خواهد کرد.  سیاست های خلق الساعه نه تنها مطالبات انباشت شده اقشار فرودست و میان دست را تعدیل نخواهد کرد، بلکه مطالبات آنان با شدت بیشتری انعکاس خواهد یافت.

دولت مشکل را از سرچشمه حل کند

این اقتصاددان درخصوص پرداخت یارانه اظهار داشت: به طور کلی با پرداخت یارانه در اقتصاد تورمی نمی توان تورم را مهار کرد. حفظ ارزش پول ملی مانع پیشرفت تورم می گردد.  وقتی تورم مانند کشورهای توسعه یافته به ۳ درصد کاهش یابد قدرت خرید مردم حتما کفاف مصارف زندگی را می دهد و به یک رفاه نسبی می رسند. مشروط بر آن که نظام حقوق و دستمزد نیز با قیمت ها هماهنگ شوند. آنگاه دیگر نیازی به پرداخت یارانه نخواهد بود.

روش های پوپولیستی، همچون پرداخت یارانه در کوتاه مدت شعف زودگذری را در دهک های فرودست و میان دست ایجاد می کند، اما داروی درمان درد نیست.  زیرا روند افزایشی تورم، از ارزش یارانه ها می کاهد. دولت باید مشکل را از ریشه حل کند و آن هم جلوگیری از ایجاد تورم با تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد دولتی است. همچنین تنظیم بودجه های عملیاتی که به طور واقعی تراز باشد و درآمدها براساس واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی پیش بینی شود نه به صورت متوهمانه که هر سال هزاران میلیارد تومان کسری بودجه را در خود پنهان کند و تأمین آن به تورم منجر شود.

جامساز در آخر با بیان این که باید مشکل را از سرچشمه حل کرد، گفت: باید تورم را در نطفه خفه کرد والاّ چرخه معیوب تورم – یارانه و یا تورم – دستمزد، ادامه می یابد و این به زیان مردم کشور است. زیرا بر فقر آنان می افزاید و توان جسمی و روحی آنان را به مخاطره می افکند و زمینه بروز و ظهور هنجار شکنی های اجتماعی را فراهم می سازد. اما از سوی دیگر تورم که یک نوع مالیات پنهان است بی سرو صدا بر درآمدهای دولت به بهای انقباض سبد معیشتی و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای مبرم خود و در نتیجه افزایش موج نارضایتی ها و مطالبات آنان، می افزاید. با این وصف زنجیره تورم -یارانه-تورم مفری برای ادامه حیات دولت است که افزایش فقر  مردم و بی ثباتی اقتصاد را در پی دارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع