دو روی سکه جنگ تجاری برای چین/ رکود اقتصادی پاشنه آشیل سقوط بهای طلای سیاه

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۲.۱۴ هزار میلیارد دلار بود و این کشور در سال قبل با نرخ ۶.۶ درصد رشد کرد. این در حالی است که انتظار می رود متوسط نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری به مرز ۳.۶ درصد برسد.

همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی در این کشور آسیایی در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۹ هزار و ۶۰۰ دلار بود و سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید بالغ بر ۱۸ هزار دلار بوده است.

رشد بالای اقتصادی چین همیشه یکی از نقاط مثبت برای اقتصاد این کشور و نقطه عطف اقتصاد دنیا بود ولی بررسی آمارهای اخیر نشان می دهد این وضعیت دیگر در مورد کشور چین صادق نیست.

نشریه اقتصادی اکونومیکا در گزارشی با اشاره به این مطلب که افت نرخ رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر می تواند مانع از رشد اقتصادی دنیا شود نوشت: در گذشته چین موتور رشد اقتصاد دنیا بود و در سالهای رکود اقتصادی سهم زیادی در بازگرداندن رونق به اقتصاد دنیا داشت ولی با توجه به تنش های تجاری ایجادشده بین دو کشور چین و امریکا و افت نرخ رشد اقتصادی داخلی این کشور به نظر می رسد نه تنها نتواند در زمینه اصلاح شرایط اقتصادی دنیا کاری بکند بلکه خود عاملی برای تشدید بحران در اقتصاد دنیا باشد.

اما نگاهی به گذشته نشان می دهد در سال¬‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با سقوط قیمت نفت به کمترین حد خود در شش سال قبل از آن، بسیاری از کشورها به پر کردن ذخایر استراتژیک خود ترغیب شدند. این روند در چین مشهودتر بود. واردات نفت این کشور علیرغم کند شدن رشد اقتصادی به رشد خود ادامه داد. چین هدف نرخ رشد خود را در سال ۲۰۱۵ هفت درصد اعلام کرد که کمترین میزان دو دهه اخیر محسوب می شد. اما در همین سال نیز واردات نفت این کشور افزایش یافت. پر کردن ذخایر استراتژیک با نفت ارزان دلیل این رشد واردات نفت خام است. به لطف تلاش های چین برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود، تقاضا برای نفت خام در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۴ پس از قرار گرفتن در پایین تر از حد مورد انتظار در طول سال مجدداً احیا شد.

خریدهای نفتی با هدف پر کردن ذخایر استراتژیک تا حد زیادی در چین و به میزان کمتری در هند عاملی مهم برای احیای تقاضای جهانی نفت محسوب می شود. ولی باید دید در حال حاضر که دومین اقتصاد دنیا تحت تاثیر تنش های تجاری با آمریکا است بازهم می تواند با خرید نفت های ارزان قیمت موور محرک اقتصاد در سال های آینده باشد؟