در اقتصاد رانتی ثبات اقتصادی مفهومی ندارد

یه گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا، محمود جام‌ساز در  مورد پیش بینی نرخ ارز در ماه‌های آینده گفت: سالهاست که نرخ ارز نه تنها یک روند افزایش طبیعی را تجربه نکرده بلکه با رانت و فساد ناشی از تعیین قیمت دستوری ارزهای دولتی از یک سو و بازار غیرمتشکل ارزی یعنی همان بازار آزاد از سوی دیگر روبرو بوده است.

وی افزود : متاسفانه اقتصاد کشور ما از یک ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و سیاسی رنج می‌برد که قیمت کالاها و سایر متغیرهای تعیینی در قالب دستورالعمل‌ها از بالاترین مقامات سیاست‌گذاری به مجریان ابلاغ می‌شود بدون آنکه رابطه ذاتی و وثیق بین متغیرهای اقتصادی و کنش و واکنش آنها نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و نتایج مقرون به واقع آن پیش‌بینی شود.

جام‌ساز ادامه داد : به همین دلیل در مورد بهای ارز هیچگاه به تک نرخی و ثبات نرسیده‌ایم، اگر چه با توجه به برابری قدرت خرید ( PPP) نرخ ارز که بر پایه دلار محاسبه می‌شود و تفاوت تورم در دو کشور ایران و آمریکا همواره باید تغییر کند و از آنجا که در مجموعه اقتصادی رانتی دولتی سیاسی، ثبات اقتصادی مفهومی ندارد نرخ ارز هم نمی‌تواند از ثبات طبیعی برخوردار باشد مگر آنکه دولت و بانک مرکزی که وابسته به دولت است و استقلالی از خود ندارد ، نرخ دلار را به صورت دستوری تعیین و با مدیریت شناور ارزی آن را در یک کانالی با دامنه تغییرات محدود، از طریق تزریق ارز به بازار و یا خرید ارز از بازار کنترل کند.

وی اضافه کرد: این کنترل منوط به در اختیار داشتن ارز کافی است که پاسخ بازار آزاد را بدهد در غیر این صورت و با کمبود ارز، دست دولت در کنترل مدیریت شناور ارزی بسته خواهد شد کما اینکه در هنگام کاهش دستوری نرخ بهره سپرده‌ها از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، شاهد تهی شدن بانک‌ها از بخش قابل توجهی از سپرده‌ها شدیم که به بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و طلا کوچ کردند و نابسامانی‌ها را در این بازارها شدت بخشیدند. به طوری که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی فاقد ظرفیت متعادل سازی این بازارها بود و در نتیجه در مقطعی با ایجاد فضای امنیتی و مجازات هراسی معاملات ارز را محدود کرد. حتی اجازه خرید و فروش ارز از صرافی‌ها نیز سلب شد.

جام‌ساز ادامه داد : سیاست رئیس جدید بانک مرکزی با اعلام ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالای اساسی و سپس ایجاد ارز نیمایی در بازار دوم، ارزی که قرار بود تبادل ارزی بین صادرکننده و واردکننده بدون دخالت دولت و بر محور رقابت صورت گیرد نیز در عمل با پوسته سخت اقتصاد دولتی، رانتی، فسادآلود روبرو شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار اشخاصى خاص که همواره محور مبادلات رانتی هستند تعلق گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بخش عظیمی از این ارز مصروف ورود کالاهای غیراساسی نظیر اتومبیل، کلاه گیس و لوازم آرایشی و مانند آنها شد. بخشی نیز به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفت که نه تنها تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت بلکه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دادند. بخش دیگری از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بازار آزاد ارز را فروختند و متاسفانه به سبب فقدان نظارت و یا ضعف کنترل نهادهای مسئول دولتی و بانک مرکزی آمار واقعی از عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان هیچگاه آشکار نشد.

وی افزود : بدون تردید در وجود یک اقتصاد پویا که با محوریت بخش خصوصی در فضای رقابت آزاد شکل می‌گیرد، نهادهای پولی و مالی با هدف رشد اقتصادی و اشتغال در خدمت بخش خصوصی قرار می‌گیرند و لذا  قیمت‌ها نیز در حوزه‌های پولی و کالایی و دستمزدی به روال طبیعی فعل و انفعالات اقتصادی تعیین می‌شوند و بازار به جای دولت، قیمت‌ها را تعیین می‌کند که قیمت‌های واقعی است نه صوری و تثبیتی.

جام ساز تصریح کرد: اما در عدم وجود چنین اقتصادی با ساختار آزاد رقابتی، دولت و بانک مرکزی با تکیه بر ظرفیت‌های ارزی و ریالی خود، سعی در کنترل بازارها و ثبات بخشیدن به آنها می‌کنند در حالیکه متغیرهای اقتصادی فرمانبردار نیستند به ویژه در شرایط تحریم اخیر که ابعاد وسیعی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. متغیری که بیش از همه تحت تاثیر قرار می‌گیرد نرخ ارز است زیرا با مسدود شدن منافذ ورودی ارز ناشی از تحریم‌های نفتی، میعانات گازی و پتروشیمی و برخی از فلزات کلیدی و تحریم‌های مکمل دیگری نظیر تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای و غیره، دولت از بخش عظیمی از درآمدهای ارزی محروم می‌شود که به تبع آن درآمدهای ریالی دولت نیز محدود شده و دولت را در پرداخت هزینه جاری خود که در سال‌جاری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، ناتوان می‌سازد.

وی ادامه داد: از سایر هزینه‌ها نظیر بودجه‌های عمرانی و هزینه‌های تحمیلی در بودجه نیز نباید غافل شد. در تدوین بودجه سال جارى با وجود احتمال تحریم‌های شدید آمریکا پس از خروج از برجام، بودجه نویسان درآمدهای مالیاتی و نفتی را افزایش دادند و بودجه عمومی دولت را به ۴۷۸ هزار میلیارد و بودجه شرکت‌های دولتی را به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان رساندند که قطعا مقادیر متنابهى کسری بودجه پنهان در آن نهفته است.

جام‌ساز گفت: اقدامات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط و وزارتخانه‌ها در ثبات نرخ ارز موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا تدوین یک استراتژی جامع که همه ابعاد تاثیرگذار تعیین دستوری نرخ ارز را بر متغیرهای دیگر ارزیابی کند در ساختار کنونی اقتصادی ، پولی و ارزی کشور امکانپذیر نیست. تدوین یک برنامه استراتژیک ، بلندمدت جامع‌الاطراف مستلزم وجود ضرورت های پیشینى است که تدوین استراتژی را ممکن سازد. شرایط موجود که پیش‌بینی پذیری آینده را غیرممکن ساخته، صرفنظر از معضلات ساختاری اقتصاد سیاسی کشور یکی از موانع سخت پیش روی تدوین استراتژی است.

وی ادامه داد: اخیرا گفته شده بانک مرکزی تصمیم گرفته نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی ملغی کند و ما به التفاوت نرخ نیمایی را تا ۴۲۰۰ تومان به صورت یارانه به مردم پرداخت کند تا  تحت فشار بیشتری در موقعیت تحریم‌ها قرار نگیرند. هنوز معلوم نیست پرداخت این مابه‌التفاوت در قالب چه یارانه‌ای اعم از جنسی و نقدی و به چه دهک‌هایی صورت می‌گیرد؟ آیا حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و تعریف یک ارز تک نرخی می‌تواند بازار آزاد ارز را به زیر بکشد؟  آیا دولت به اندازه کافی ارز در اختیار دارد تا با نرخ تثبیتی یا دستوری دولتی، پاسخ تمامی تقاضاها را بدهد؟ اگر چنین باشد بازار غیرمتشکل ارزی خود به خود جمع خواهد شد و چند نرخی شدن نرخ ارز از بین خواهد رفت .

وی افزود: البته من در صحت این خبر تردید دارم زیرا آقاى همتى که در شرایط بسیار دشوار و ویژه‌اى بر مسند ریاست بانک مرکزى تکیه زده، بارها بر ایستادگى بر تخصیص نرخ ۴۲۰۰ تومانى به منظور واردات کالاهاى اساسى تاکید داشته اما به هر حال شرایط کنونی اقتصادسیاسی، تحقق دورنماى ثبات نرخ ارز را نوید نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت دوازدهم نرخ دلار از نزدیک به ۳۸۰۰ تومان به ۱۳۵۰۰ تومان در خرداد ۹۸ رسید، افزود: متاسفانه رشد اقتصادی قربانی سیاست گذاری‌های سیاسى و اقتصادی است و در رشد اقتصادی منفی، اقتصاد و در نتیجه نرخ ارز ثبات پذیر نخواهد بود.