درآمد ایرانی‌ها با تحریم به چند سال قبل بازگشت؟

واقعیت آن است که چه تحریم را نتیجه بحران بی‌عملی و ‌کم‌نظری درون کشور بدانیم و چه آن را نتیجه ضربات سخت عوامل خارجی به تن اقتصاد ببینیم، در هر حال تحریم جزئی از تجربه زیسته ایرانیان در دهه ۹۰ بوده است. تحریم اقتصادی که از ابتدا هدف خود را «درد» کشیدن مسولان ایرانی گذاشته بود به وضعیتی رسید که کلیت ایرانیان (تحریم غذا، دارو و…) را تحت تاثیر قرار داد و از این جهت تاثیر تحریم بر اقتصاد یک سوال سیاسی نیس؛ بلکه سوالی است که جواب‌های خود را از متن تغییرات زندگی مردم می‌گیرد. جواد صالحی اصفهانی در مقاله «ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم بر رفاه خانوار و اشتغال» چنین رویکردی را دنبال می‌کند و نوع واکنش‌های خانوارهای ایرانی را به تحریم بررسی می‌کند و نشان می‌دهد تحریم به واقع کلیت رفاه و اشتغال ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.

مقاله «ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم بر رفاه خانوار و اشتغال» دو بخش کلی دارد. بخش اول تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد در سایه نوع پاسخ دولت‌ها (کمک‌های اجتماعی) به مساله تحریم‌، رفاه خانوار به صورت اساسی کاهش یافته و این کاهش به صورت یکسان میان همه بخش‌ها توزیع نشده است. دکتر صالحی اصفهانی در بخش دوم مقاله به تاثیر تحریم‌ها بر اشتغال کشور می‌پردازد و نشان می‌دهد که رفاه خانوار دلیل تاثیر تحریم بر افزایش نرخ ارز، اشتغال کشور افزایش یافته است؛ اگر چه که این افزایش اشتغال به افزایش رفاه خانوار منجر نشده. زیرا به صورت کلی درآمدهای مردم در سایه تحریم کاهش پیدا کرده است. در ادامه به جزئیات بیشتر این مقاله بر اساس ترجمه دکتر محمدرضا فرهادی‌پور، که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده می‌پردازیم.

تحریم و کاهش قیمت نفت دو عامل کاهش رفاه خانوار در دهه ۹۰

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،  چگونه باید تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار را سنجید؟مهم‌ترین کانال تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد را باید از طریق کاهش درآمد سرانه یا درآمد ملی جستجو کرد و پس از آن باید تحولات درآمد و مخارج خانوار را بررسی کرد و در ادامه خواهیم دید که این دو معیار رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.

همانطور که می‌دانیم، «تحریم‌های ایالات متحده در حکم یک شوک منفی بزرگ به اقتصاد ایران بود» که مستقیما تولید ناخالص کشور را هدف قرار داده بود و به دلیل تاثیر منفی بر درآمدهای نفتی و تجارت باعث شد که تولید ناخالص ملی به کاهش مواجه شود. در شکل زیر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور را مشاهده می‌کنیم که بعد از فصل اول ۲۰۱۰ تحریم‌های آمریکا تاثیر شدیدی داشته است و مجددا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رشدهای مستحکمی به دلیل برجام ایجاد شد؛ اما مجددا پس از آغاز تحریم‌های ترامپ در سال ۲۰۱۸ به سرعت پایان یافت. نکته جالب توجه آن است که «تولید غیر نفتی که فعالیت ۹۸ درصدی از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهد و حتی رابطه نزدیک‌تری نیز با اشتغال و بهره‌وری دارد، مقاومت بهتری داشته» و عملا نشان می‌دهد بعد از تحریم‌ها سهم بخش غیر نفتی از اقتصاد ایران افزایش داشته است. با این حال تاب‌آوری مورد اشاره، در سطح کلان مانع کاهش شدید استانداردهای زندگی مردم نشده است.

۲۰ سال بازگشت به عقب

«بر خلاف نمودار قبل که نشان میداد حتی با کاهش درآمدهای نفتی پس از سال ۲۰۱۰، تولید غیر نفتی افزایش یافته بود؛ اما داده‌های مصرف شخصی نشان می‌دهد که متوسط استاندارد زندگی در فاصله ۲۰۱۰-۲۰۱۹ به میزان ۱۷٫۷ درصد سقوط کرده است. در نتیجه مصرف سرانه در سال ۲۰۱۹ به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشته است و عملا بحران اقتصادی (در کنار کاهش قیمت نفت) نه تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد شد، بلکه تقریبا نتایج یک دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است.»

توزیع ناعادلانه فقر!

از طرفی نمودار زیر نشان می‌دهد که «اگر چه تمام مناطق از رشد اقتصادی پیش از سال ۲۰۱۰ که عمدتا به لطف افزایش درآمدهای نفتی محقق شده بهره برده‌اند؛ اما انقباض اقتصادی به صورت برابر تقسیم نشده است» و «در‌حالی‌که در تهران میانگین مصرف از سال ۲۰۰۸ تقریبا ثابت ماند، در مابقی بخش‌های کشور میانگین مصرف به شدت کاهش یافت (۳۰ درصد در مناطق روستایی و ۱۱٫۶ درصد در مناطق شهری) و حتی وضعیت ساکنان تهران در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۱۰ بهتر شده است.»

وقتی اشتغال هم رفاه نمی‌آورد

نتیجه تحلیل اشتغال مقاله آن است که «شاید تحریم‌ها به گسترش اشتغال انجامیده باشند؛ چرا که دولت در واکنش به کاهش صادرات نفت، اجازه داد تا ارزش پول ملی به سرعت کاهش یابد و این مساله، تقویت تولید محلی کالاهای رقیب محصولات را رقم زد». از طرفی دکتر اصفهانی نشان می‌دهد به دلیل کاهش درآمدها پس از اعمال تحریم‌ها، افزایش اشتغال به افزایش رفاه خانوار منجر نشده است. مهم‌ترین دلیل چنین واقعیتی آن است که دستمزدها در اقتصاد به صورت اساسی رشد نمی‌کرده و همچنان از سطح تورم پایین‌تر بوده است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم، اشتغال بعد از اعمال تحریم‌ها در ۲۰۱۰ همچنان روند صعودی دارد و «رقم کل اشتغال از ۲۰ میلیون در سال ۲۰۱۱ به ۲۷ میلیون در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که رشد ۲٫۱ درصدی در سال را نشان می‌دهد.» از طرفی «بیشتر این افزایش در بخش خدمت رخ داده که نرخ رشد ۲٫۷ درصدی داشت و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی قرار دارند که هر یک نرخ رشد ۱٫۵ درصدی داشته‌اند. با این حال افزایش اشتغال نتوانست بر کاهش ارزش واقعی دستمزدها غلبه کند و به همین دلیل است که فقر به رغم افزایش اشتغال، افزایش یافته است.»