تاریخ انتشار : یکشنبه 2 آبان 1400 - 12:55
کد خبر : 64552

خودرو، عمده ترین کالای قاچاق ورودی به کشور

خودرو، عمده ترین کالای قاچاق ورودی به کشور

به گزارش اقتصاددان دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: خودرو، یکی از عمده ترین کالاهای قاچاق ورودی دکتر گلی در خصوص پرونده های قاچاق اظهار کرد: اقلام قاچاق شده با توجه به شرایط مختلف متفاوت است؛ اما می توان گفت

به گزارش اقتصاددان دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت:

خودرو، یکی از عمده ترین کالاهای قاچاق ورودی
دکتر گلی در خصوص پرونده های قاچاق اظهار کرد: اقلام قاچاق شده با توجه به شرایط مختلف متفاوت است؛ اما می توان گفت خودروهای ورود موقت یکی از اقلام مهم قاچاق محسوب می شوند. قاچاق خودرو اغلب به این صورت انجام می شود که به صورت ورود موقت، ترخیص و برای یک مدت محدود به صورت قانونی وارد می شود؛ اما پس از گذشت مهلت مقرر خارج نمی شود. این عمل مصداق قاچاق است و در آمار گمرک به عنوان قاچاق ورودی درج می شود.
او تاکید کرد: بخشی از قاچاق کالاها نیز به صورت های دیگر انجام می شود. حتما شنیده اید که کالای قاچاق کانتینری وارد کشور می شود. این کالاها عمدتا برای عبور خارجی وارد کشور می شود. یعنی قانون فقط اجازه عبور به این کانتینرها را می دهد اما به جای خروج از کشور در میانه راه، مسیر را تغییر داده و چه بسا تخلیه می شوند. این مساله این اشتباه را برای برخی ایجاد می کند که کانتینرهای کالای قاچاق جلوی چشم ماموران به راحتی وارد کشور می شود، در حالی که ورود این کانتینرها کاملا قانونی است اما صرفا برای عبور از کشور و نه تخلیه آن در داخل قلمرو گمرکی. البته گمرک نظارت خود را با الصاق پلمب روی این محموله ها انجام می دهد و ماموران نیروی انتظامی نیز در طول مسیر باید کنترل های لازم را حسب مورد انجام دهند.
به گفته گلی بر اساس بند “ب” ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق این محموله های رسوب کرده در کشور نیز قاچاق محسوب می شود. ضمن اینکه در کشف قاچاق، گمرک تنها یکی از مراجع کشف محسوب می شود و مراجعی مانند ناجا، وزارت اطلاعات سازمان و حفاظت اطلاعات سپاه نیز کاشف محسوب می شوند.
فرآورده های نفتی یارانه ای، از مهمترین مصادیق قاچاق خروجی
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران ادامه داد: در پرونده های قاچاق خروجی، بیشترین حجم مربوط به قاچاق فرآورده های نفتی است.
فرآورده های نفتی برای صادرات اظهار مطابق مقررات به گمرکات مجاز، اظهار و به صورت قانونی نیز صادر می شوند. مشکل وقتی پدید می آید که نمونه محموله ها آزمایش می شود. با توجه به دستورالعمل فرآورده های نفتی که ستاد مبارزه با قاچاق تدوین کرده، اسناد منشا و نمونه شاهدی که برداشته می شود به کارگروه استاندارد فرستاده شده و متخصصان این کارگروه با بررسی نمونه شاهد و اسناد و مدارک، می توانند درصد مواد یارانه ای اختلاط شده با محموله را تشخیص دهند و میزان سوخت یارانه ای قاچاق به این طریق مشخص می گردد و پرونده قاچاق تشکیل می شود. یعنی، بعد از خروج محموله ها متوجه قاچاق می شویم و پرونده تشکیل می شود.
گلی متذکر شد: با توجه به اینکه اجازه متوقف کردن محموله های صادراتی را تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی کارگروه نداریم؛ بنابراین محموله ها صادر می شوند و بعد از صادرات مشخص می شود که قاچاق صورت گرفته است. به عنوان مثال حلال شستشو که باید مثلا ۲۵ درصد گازوئیل داشته باشد، در بررسی بعدی اسناد و نمونه مشخص می شود که درصد گازوئیل موجود در محموله بالای ۶۰ درصد بوده است که تفاوت کشف شده مشمول مقررات قاچاق می گردد.
گلی با اشاره به اینکه پرونده های قاچاق سوخت بسیار پر تعداد است گفت: به جز پرونده های کشف شده از سوی گمرک، دیگر مراجع نیز از این دست پرونده های کشف شده زیاد دارند. گمرکات مرزی بزرگ همچون بوشهر و شهید رجایی پرونده های سنگین و بزرگ کشف قاچاق را دارا هستند. می توان گفت بیشترین محموله های فرآورده های نفتی از گمرکات بوشهر، شهید رجایی، بندر امام(ره)، قزوین، اصفهان، مرکزی، قم، سلفچگان، دوغارون، ماهیرود، بازرگان، باشماق، پیرانشهر، سهلان، انزلی، امیرآباد و فریدونکنار اظهار و صادر می شود و در صورت وجود فراورده نفتی یارانه ای بصورت غیر قانونی پرونده قاچاق تشکیل می شود.
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران عنوان کرد: مطابق بند “پ” ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از هفتم اسفند ۱۳۹۲ لازم الاجرا شده است، گمرک فقط سازمان کاشف محسوب می شود و مراتب را حسب مورد به دادسرای انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می دهد. اگر پرونده مربوط به کالاهای ممنوعه یا قاچاق سازمان یافته باشد و یا قاچاقچی آن حرفه ای محسوب شود و سا مشمول مجازات حبس یا انفصال باشد، به دادسرای انقلاب ارجاع می شود و مابقی پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.
قاچاقچیان چقدر جریمه می شوند
او افزود: جریمه ها نیز بر اساس ماده ۱۸ تعیین می شود. برای کالاهای مجاز علاوه بر ضبط کالا، یک تا دو برابر جریمه در نظر گرفته می شود. کالای مجاز مشروط یک تا سه برابر، کالای یارانه ای ۲ تا چهار برابر و کالای ممنوع که درماده ۲۲ تعیین تکلیف شده، حسب مورد از ۲ تا ۱۰ برابر جزای نقدی به دنبال دارد.
گلی تصریح کرد: بر اساس بند “س” ماده یک قانون، قاچاق سازمان یافته به یک گروه سازمان یافته متشکل از حداقل سه نفر که با هدف انجام قاچاق تشکیل شده، گفته می شود. بر همان مبنا سازمان کاشف چه گمرک باشد چه وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی اگر مستنداتی داشته باشند که این قاچاق به سرکردگی یک گروه منسجم انجام شده باید در گزارش قید شود. در مواردی که سازمان کاشف سازمان یافته بودن را تشخیص ندهد و در بررسی تعزیرات مشخص شود که قاچاق سازمان یافته بوده است؛ سلب صلاحیت شده و پرونده به دادسرا ارجاع می شود.
قاچاق سازمان یافته چگونه انجام می شود؟
او ادامه داد: قاچاق سازمان یافته به نوع کالا مربوط نمی شود و بیشتر به نحوه انجام کار بر می گردد. گروهی ممکن است اسناد مجعولی جعل کنند؛ گروه دیگر آن را به گمرک ارائه کنند و با هماهنگی و گاه تبانی کالا وارد کشور شود. به این ترتیب افراد زیادی در یک پروسه قاچاق دخیل هستند.
گلی معتقد است: معمولا اقلامی قاچاق می شوند که یا ممنوع شرعی، ممنوع قانونی و حتی ممنوع دولتی هستند یا جزو آن دسته کالاهایی هستند که نیاز به مجوز دارند اما به راحتی مجوزی برای آن صادر نمی شود. مثل لوازم خانگی که طبق ماده ۱۶ قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، اجازه واردات ندارند و یا بسیاری از برندهای سیگار که اجازه ورود به کشور را ندارند.
او بیان کرد: یک نکته مهم که می توانیم در خصوص مبارزه با قاچاق در نظر داشته باشیم شناسه دار کردن کالاهاست. اگر بتوانیم کالاها را شناسه دار کنیم به نوعی که ردیابی در سطح عرضه و بازار مصرف انجام شود، می توانیم انتظار افزایش ریسک قاچاق را داشته باشیم.
مدیر کل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران با بیان اینکه حدود ۹ هزار کیلومتر مرز داریم اذعان کرد: قاعدتا امکان کنترل همه مرزها میسر نیست. از این رو لازم است از روش های نوین برای مبارزه با قاچاق استفاده کنیم.
گلی در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده گفت: تعداد پرونده های قاچاق که در ۶ ماه ابتدای سال جاری توسط گمرک کشف شده است (کاشف گمرک) به یک هزار و ۲۲۹ فقره می رسد که ارزش ریالی این پرونده ها بلغ بر یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بالغ می باشد.
او با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده در ۶ ماهه ابتدای امسال حدود ۱۳ درصد از پرونده های تشکیل شده در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است افزود: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مجموع یک هزار و ۴۹۳ پرونده با ارزش حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده. همچنین تعداد پرونده های تشکیل شده در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ نیز ۲ هزار و ۷۶۹ پرونده با ارزش حدود سه هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.

گلی در خصوص نحوه شناسایی مسافران مظنون به پولشویی گفت: طبق قانون هر مسافر ۱۰ هزار یورو (یا معائل آن به سایر ارزها) می تواند ارز همراه داشته باشد و بیش از آن را باید در سامانه گمرک اظهار کند. گمرک چندین شاخص در اختیار دارد که بر اساس آن به افراد و منشا پول آنها مشکوک می شود. اگر گمرک پس از اظهار افراد، ظن پولشویی پیدا کند آن را به بانک ملی مستقر در گمرک، تحویل و مراتب را جهت بررسی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) منعکس می کند.
شاخص های پولشویی به ۱۱ شاخص کاهش یافت.
تعدادی شاخص عملیات مشکوک داریم که به گمرکات کشور ابلاغ شده است. گمرکات نیز بر اساس آن شاخص ها مراتب را به ما اعلام می کنند و ما هم به صورت محرمانه به مرکز اطلاعات مالی (FIU) منعکس می کنیم. FIU اگر تشخیص دهد که پولشویی صورت پذیرفت، مراتب را به دادستانی ارجاع می دهد. سال ۱۳۹۰، ۲۴ شاخص شناسایی داشتیم که در حال حاضر به ۱۱ شاخص کاهش داده ایم. البته هنوز FIU تاییدیه این ۱۱ شاخص را نداده که به گمرکات ابلاغ کنیم.
او یادآور شد از جمله مهمترین شاخص های عملیات مشکوک در گمرک می توان به استفاده از کارت بازرگانی دیگران بصورت غیر قانونی و یا بیش اظهاری ارزش کالاهای وارده اشاره کرد.
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران درباره دلیل کاهش شاخص ها اظهار کرد: به دلیل به روز رسانی فرآیند انجام کار در گمرک این کاهش صورت گرفته؛ چرا که بسیاری از عملیات امروز توسط گمرک بصورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین در آزمون و خطاهایی که در سال های گذشته داشته ایم برخی از این شاخص ها مصادیق اندکی داشته اند که قابل توجه نبوده است.
۲ هزار تا ۱۰ هزار یورو ارز قانونی همراه مسافران
به اعتقاد گلی نکته مهم در پرونده های پولشویی میزان ارز همراه مسافران است. طبق قوانین فعلی، ارز ورودی همراه مسافران معادل ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. بیش از این مبلغ نیز با توجه به شرایط تحریمی آزاد است و فقط باید اظهار شود. گمرک نیز در این خصوص سامانه اظهار ارز همراه مسافر، اسناد بانکی و اوراق بهادار را از ۲ سال گذشته ایجاد کرده است. اگر گمرک پس از اظهار افراد، ظن پولشویی پیدا کند آن را به بانک ملی مستقر در گمرک تحویل می دهد و بعد از بررسی FIU حسب مورد پرونده تشکیل خواهد شد.
او ادامه داد: برای مسافران خروجی نیز طبق آخرین مقرره، ۵ هزار یورو ارز در مسافرت‌های هوایی و ۲ هزار یورو در مسافرت‌های زمینی می تواند همراه مسافر باشد.
گلی اشاره کرد: در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۸ تاکید شده است که حتما خدمت گیرندگان یا ارباب رجوع، می بایست مورد احراز هویت و شناسایی کامل قرار گیرند. قانون سه سطح ساده، معمول و مضاعف را پیش بینی کرده که بر اساس این سطح بندی می بایست اطلاعات از اشخاص دریافت و خدمات نیز بر آن اساس ارائه شود. قاون صراحتا می گوید اگر نمی توانید ارباب رجوع را شناسایی کنید نباید خدمت ارائه دهید در غیر این صورت مرتکب، متخلف شناخته می شود.
او گفت: گمرک گمرکات، افراد مظنون به عملیات پولشویی مشکوک را شناسایی می کند. در این شاخص ها، نوع ارز، نحوه اظهار، کشور مبداء، نوع تعامل کاری فرد و اینکه در بلک لیست گمرک قرار دارد یا خیر می تواند مد نظر باشد.

م. حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....