حقوق اقتصادی مردم

در حقوق رشته ای به نام ” حقوق اقتصادی” وجود دارد، که در آن به اقتصاد از دیدگاه حقوق توجه می شود و نیز به تأثیر وضع قواعد و مقررات قانونی و حقوقی بر اقتصاد پرداخته می شود. در این نوشتار این موضوع مورد بررسی است که افراد جامعه چه حقوقی از نظر اقتصادی و مالی دارند .
مردم و افراد جامعه و آحاد شهروندان دارای حقوقی هستند. این حقوق در بخش های مختلف است. برای مثال مردم دارای حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق قضایی می باشند. حقوق اجتماعی یعنی اینکه افراد حق فعالیت اجتماعی دارند و در واقع این دسته از حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی افراد و رفع بی عدالتی ها می باشد. حقوق سیاسی مانند حقوق رأی دادن، شرکت در تعیین و انتخاب مسئولان جامعه و … است. حقوق قضایی مانند اینکه همه ی افراد حق دادخواهی و شکایت بردن به نزد دستگاه قضایی کشور را دارند.
حقوق اقتصادی دسته ای از این حقوق می باشد که به امور اقتصادی افراد جامعه مرتبط می شود. حقوق اقتصادی بیشتر شامل مواردی مانند: حقِ داشتن حداقل رفاه و امکانات در زندگی می باشد یعنی فرد باید مسکن، خوراک و درآمد داشته باشد. این تعریف البته برای ورود آسان به بحث است.
موضوع مهم و خواندنی اینکه، بررسی علمی و پژوهش ژرف حقوقی که به طور تخصصی روی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی انجام شده، گویای آن است که ” در شاهنامه نیز از حقوق اقتصادی مردم سخن رفته و شاهنامه مردم را صاحب این دسته از حقوق شناخته است ” که در جای خود باید جداگانه به این مهم پرداخت.
حقِ داشتن حداقل وسایل و امکانات در زندگی، نخستین حق از حقوق اقتصادی افراد جامعه است. روشن است که این حق شامل مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های درمان می گردد.
در خصوص حقوق اقتصادی نکته ی مهمی که باید در نظر داشت این است که اصولا اگر این دسته از حقوق انسان رعایت نگردد نوبت به سایر حقوق نمی رسد!
برای انسان گرسنه و بی سر پناه سخن از آزادی های مدنی و حقوقی و سیاسی گفتن جذابیتی ندارد.
یکی از منابع حقوق برای بیان حقوق مردم، منشور ملل متحد می باشد. در بند الف ماده ۵۵ آن منشور آمده است:
“بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی…” از وظایف دولت هاست.
هم چنین در بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می خوانیم:
” هرکس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخورد باشد و هم چنین در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری، یا در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان است از وسایل امرار معاش محروم نگردد و از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.”
در ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به استاندارد های مناسب زندگی شامل غذا، پوشاک، مسکن و بهبود شرایط زندگی اشاره شده است.
در ماده ۱۷ اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر هم آمده است که:” دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برطرف سازد و شامل خوراک، پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود، تضمین نماید.”
تامین حقوق اقتصادی افراد جامعه دارای اهمیت های بدیهی است. اصولا اگر این دسته از حقوق برای انسان تامین شود راه برای سیر تکاملی و رشد معنوی انسان باز می شود. عدم تامین نیازمندی های اقتصادی آثار سوء و ویرانگری دارد. شاید پیامبر اکرم اسلام از همین رو فرمودند:” کاد الفقرا ان یکون کفرا” یعنی بیم آن است که فقر به کفر منتهی شود.
حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
فصل سوم قانون اساسی، به حقوق ملت پرداخته است این فصل از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به موضوع حقوق ملت پرداخته است.
در فصل سوم قانون اساسی حقوق مردم وملت مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این اصول را باید در کنار سایر اصول قانون اساسی دید. در اصل نوزدهم آمده است:” مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و مانند این ها سبب امتیازی نخواهد بود.”
و سپس در اصل بیستم آمده است:
” همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
دو اصل بالا از قانون اساسی که متن آن آورده شده از جهت حقوق اقتصادی مردم و بحث ما حایز اهمیت می باشند و این اهمیت در ادامه ی بحث بیشتر روشن می شود.
یکی دیگر از اصول مهم مرتبط با بحث حاضر در در فصل سوم قانون اساسی اصل بیست و هشتم است که می فرماید:
“هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند.”
داشتن شغل و درآمد کافی از جمله حقوق اقتصادی مردم است. هم چنین حمایت مالی از شهروندان در زمان بروز حوادث و از کار افتادگی از حقوق ملت است که بر عهده ی دولت است و این نکته مهم در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اگر بخواهیم و بشود برخی از حقوق شهروندان در موضوع اقتصادی را شمارش و احصاء کنیم، با نظر به قانون اساسی کشور و سایر منابع حقوقی می توان موارد زیر را گفت. اگر چه موارد دیگری هم وجود دارد.
۱-حق داشتن حداقل وسایل لازم برای زندگی
۲- حق داشتن مسکن مناسب
۳- حق داشتن درآمد
۴- حق حمایت مالی در زمان های از کار افتادگی و نیاز
۵- حق داشتن شغل و درآمد لازم برای امور زندگی
۶- حق داشتن امنیت شغلی و امنیت مالی
۷- حق احساس امنیت در همه ی وجوه آن از جمله امنیت مالی و دارایی
۸- حق محترم شمرده شدن دارایی و مالکیت او
۹- حق داشتن امکانات لازم برای تشکیل خانواده و اداره ی خانواده خود
موارد فوق حداقل هایی است که این حداقل ها به نص و صراحت در قانون اساسی در فصول سوم و چهارم آمده است.
همانطور که در این اصل مشاهده می شود بخشی از حقوق اقتصادی ملت اینجا بیان شده است و بر دولت است که در راه تحقق آن بکوشد.
یکی از اصول مهم قانون اساسی در باره ی حقوق اقتصادی اصل چهل و هفتم می باشد که می فرماید: “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.”
این اصل با قاعده ی تسلیط اسلام نیز هم خوانی دارد و تضمین محترم بودن و در امان بودن اموال مردم است. کمیت مال مهم نیست، هر چقدر هم که یک شخص اموال فراوانی داشته باشد اگر از راه قانونی به دست آورده باشد کاملا محترم و محفوظ است. در دین مبین اسلام هم قاعده ی تسلیط را داریم که می فرماید: “ان الناس مسلطون علی اموالهم” مردم بر اموال خود مسلط هستند.
وضعیت کنونی مردم از حیث تامین حقوق اقتصادی:
واقعیت امر آن است که در بخش اعظم تحقق این دسته از حقوق، مردم از وضع نسبتا رضایت بخشی برخوردارند. شاید در وهله نخست با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، جمله اخیرالذکر مورد قبول واقع نشود. اما باید توجه داشت در اینجا مراد ما از حقوق اقتصادی جمع موارد است. به هر حال مالکیت اشخاص محترم است و دستگاه قضایی و انتظامی کشور حامی کسب، کار و فعالیت اقتصادی و اموال مردم می باشد.
اما در وهله بعد، با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده و به اهم آنها در طور پیشین اشاره شد ، متاسفانه وضع موجود قابل قبول نیست و با اهداف مندرج در قانون اساسی فاصله بسیار است.
این مسئله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که بین “حقوق اقتصادی مردم” و “برقراری عدالت” ارتباط نزدیک و مستقیم برقرار است. یعنی وقتی که می گوییم مردم به حقوق اقتصادی خود دست نیافته اند، با بیان دیگر از عدم تحقق عدل و عدالت سخن گفته ایم.
اصولا رعایت حقوق اقتصادی و اینکه دولت ها به اجرای حق های اقتصادی مکلف هستند در راستای هدف اصلی حاکمیت که اقامه عدل و داد است می باشد.
پرسش اصلی: دولت‌ها چه میزان در تحقق حقوقِ اقتصادی شهروندان موفق بوده اند ؟
دولتها برای محقق شدن امر مذکور دارای قدرت سیاسی هستند. حقوق عمومی نیز به دولت ها کمک می کند تا با وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاه های اقتصادی را در جامعه تحت کنترل و مدیریت قرار دهد. دولتها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از اقشار آسیب پذیر ، برقراری عدالت اجتماعی ، رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار و به طور کلی برای تامین حقوق اقتصادی و برآورده شدن اهداف اقتصادی، از ظرفیت های حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گسترده ای را در حوزه فعالیت های اقتصادی و مسائل مرتبط با امور اقتصادی وضع می کنند.
پس حقوق نیز در خدمت دولت ها برای تحقق تامین حقوق اقتصادی شهروندان است.
مداخله ی دولت در امور اقتصادی از طریق سیاست گزاری، قانون و مقرره گذاری و تنظیم گری و مانند اینها انجام می شود‌. دولتها سعی دارند برای مقابله با نا بسامانی ها بازار و از جمله مقابله با شکست بازار، تنظیم گری و مقرره گزاری مناسب را انجام دهند. فلسفه ی پیدایش سازمان هایی مانند شورای رقابت و مرکز ملی رقابت ، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی و… در همین راستا می باشد.
بنا بر این حقوق در خدمت اقتصاد است تا دولت ها از آن در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و در موضوع بحث ما در ” تحقق حقوق اقتصادی مردم ” استفاده کنند.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود اینکه؛ آیا با وجود تعیین اهداف تامین حقوق اقتصادی مردم در قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و نیز وجود قوانین موضوعه در این باره ، دولت ها چه میزان در این کار موفق بوده اند ؟
با تاسف باید گفت موفقیت چندانی نبوده است‌. هم اکنون بر اساس آمارها” در کشور ایران، حدود ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند که به طبق گفته ی کارشناسان، آمار واقعی از این هم بسیار بیشتر و بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر است”
بنا براین سئوال چرایی اینکه دولتها تاکنون موفق به رفع فقر و به بیان مثبت تر آن، همان تامین حقوق اقتصادی مردم نشده اند ، بر قرار است.
۶. عدم ثبات قوانین ومقررات: جالب اینکه گاهی تصمیم و مقرره ای با تبلیغ و هیاهو اعلام می‌شود و چندی بعد حذف همان تصمیم و مقرره با تبلیغ بیشتر در جهت همان هدف اعلام می شود! این چیزی جز ناپختگی طرح ها و تصمیمات نمی باشد.
۷. عدم ثبات بازار و ثبات اقتصادی که خود مسئله ی مهمی است. امروزه همه طبقه ی متوسط جامعه و تولیدکنندگان متوسط( و گاه کارخانه های بزرگ) از آینده نزدیک و دور بازار و قیمت ها بی اطلاع هستند. روشن است که چنین پدیده ای چه بلیه ای برای مردم ذینفع است.
۸. حیف و میل سرمایه های عمومی درادارات دولتی که به نظارت دقیق تر و درست تر احتیاج دارد.
۹. عدم شفافیت که این عدم شفافیت درهمه جا دیده می شود. برای مثال الان عموم مردم ایران نمی دانند حقوق نمایندگان مجلس واعتبار در اختیارآنان به طور دقیق چقدر است. در حالی که باید در همه ی اداراتی که ارباب رجوع دارند به طور مشخص معلوم باشد حقوق و مزایا و نیز شرح وظایف هر کارمندی ( از نیروی خدماتی گرفته تا وزیر) چقدر و چیست.
۱۰. در کمال تاسف وجود فساد از انواع مختلف آن که ارتشا و سودجویی و اعمال نفوذ و قاچاق سازمان یافته نمونه هایی از آن است کما بیش وجود دارد و اینها مانند موریانه ضمن اینکه پایه های دارایی کشور را می خورند و از بین می برند، در تعارض کامل با دستورات قانون اساسی کشور و بر خلاف حقوق اقتصادی مردم رفتار می کنند ؟!
در این نوشتار با حقوق مردم از جهت اقتصادی آن گونه که در قوانین بالا دستی مانند قانون اساسی آمده آشنا شدیم و معلوم شد دولت چه وظایفِ حداقلی برای تامین حقوقِ اقتصادی مردم دارد. هم چنین اشاره شد که میزان موفقیت دولتها در بر آورده شدن این دسته حقوق تا چه حد بوده است و به برخی دلایل ناکامی ها اشاره شد. آنچه به عنوان نتیجه ی نهایی می توان گفت این است که، تامین حقوق اقتصادی که شامل زندگی عادی و بدون دغدغه شهروندان برای نیازهای اولیه است از وظایف مسلم دولت ها می باشد که لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص نیز در همین راستا تلقی میگردد.