حسینی هاشمی: تسعیر ارز ریختن بنزین روی آتش تورم است

به دنبال انتشار خبری در محافل اقتصادی و رسانه‌ها، مبنی بر تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه که پرسش‌ها و ابهاماتی ایجاد کرده، کارشناسان این پرسش را مطرح کرده‌اند که دولت قرار است به چه میزان از طریق تسعیر ارز، به کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخته و در نتیجه تا چه حد به انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه خواهد پرداخت و این سیاست چه اثراتی روی پایه پولی و تورم و نقدینگی خواهد داشت و هدف عمده دولت چیست؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در این زمینه یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از موافقت بانک مرکزی با تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه خبر داده تا دولت با هدف جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درآمدی معادل ۱۵۰هزار میلیاردتومان ایجاد کند.براین اساس باید روشن شود که سیاست تسعیر ارز آیا برای دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز اجرا خواهد شد و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه تعیین تکلیف خواهد شد؟ یا فقط برای دارایی دولت نزد بانک مرکزی قابل اجراست ؟

همچنین با کاهش بدهی دولت از این طریق، دولت به صورت اسمی و حسابداری، از یک سو بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر، امکان برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی را ایجاد خواهد کرد. لذا باید دید که از طریق کاهش و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، چه اثری روی مخارج دولت، پرداخت به پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی و حقوق بگیران دولتی خواهد داشت و در نهایت تا چه میزان نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد و دولت تا چه حد می‌خواهد از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز، منابع جدید ایجاد و خرج کند؟

سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی و مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه در این زمینه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است، مسلما مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به خوبی می‌دانند که با این کار به جز شعله ور‌تر کردن و‌گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی اقدام دیگری که به نفع اقتصاد باشد را انجام نمی‌دهند. تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد به‌شدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر براساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان صورت بگیرد به این معناست که دو برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده در حالی که ما به ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می‌شود ماحصلی جز تورم ندارد. بی تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می‌شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می‌شود بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می‌شود که در اقتصاد ما کمر شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش‌های بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است.

این کارشناس اقتصادی در واکنش به اخباری در مورد قصد احتمالی دولت برای جبران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هشدار داد این کار ریختن بنزین روی آتش تورم است.

وی افزود: تسعیر نرخ ارز هرگز نمی‌تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه‌ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهم‌ترین آن افزایش چند برابری تورم است تحمیل می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که مقام ارشد وزارت اقتصاد گفته این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده می‌شود واثر تورمی ندارد و تاثیری روی متغیرهایی مانند پایه پولی به جا نمی‌گذارد اظهار داشت: وقتی دولت تسعیر نرخ ارز می‌کند عملا بنزین بر روی تورم ریخته است. فرض کنید مجموعه دارایی‌های ارزی دولت ۱۰۰ میلیارد دلار است که با قیمت مثلا هزار تومان در ترازنامه بانک مرکزی آمده است دولت این ۱۰۰ میلیارد دلار را با قیمت ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی دوبرابر به عنوان یک درآمد جدید برای خود شناسایی می‌کند و وارد خزانه خود می‌کند، در حالی که ما به ازای این مبلغ کالا و خدماتی نداشته است. دولتی که از این محل به دنبال پرداخت بدهی خود است، تلاش می‌کند تا بدهی خود را به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پرداخت کند، به کسانی که صورت وضعیت داده‌ و از دولت طلبکار هستند، وقتی دولت از محل تسعیر بدهی خود را به این افراد می‌دهد آنها نیز پول را خرج می‌کنند و چون دولت برابر این پولی که به دست مردم داده کالای جدیدی عرضه نکرده پر واضح است که این پول روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و افزوده شدن این پول روی پول قبلی سطح عمومی قیمت‌ها را حداقل ۲ تا ۳ برابر بالا می‌برد حال مقامهای وزارت اقتصاد باید جوابگوی این موضوع باشند که چگونه و برچه اساسی معتقدند که این پول تورم‌زا نیست؟! در حالی که رشد رقم نرخ ارز تورم زاست. چگونه کمیته تصمیم‌گیرنده تسعیر نرخ ارز معتقد است از ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود منجر به افزایش تورم نمی‌شود؟ دولت در حسابداری ملی معادل ریالی تسعیر ارز را وارد اقتصاد می‌کند. مثلا خالص ارزش دارایی ارزی منهای بدهی‌های ارزی رقمی ۵۰ میلیاردی می‌شود اگر این رقم را حساب کنیم با قیمت ارز دولتی، وقتی دو سه برابر و به نرخ بالاتر یا آزاد فروخته شود قطعا دولت رقم زیادی ریال طلبکار می‌شود. دولت ریال را به دست مردم می‌دهد بدون اینکه کالایی در اقتصاد تولید یا معامله شده باشد با این اقدام به یک باره قیمت‌ها را چند برابر بالاتر می‌برد و این تورم به تورم قبلی اضافه می‌شود. وی ادامه داد: فروش دارایی‌های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند قطعا بار تورمی کاهش می‌یابد. اگر فروش نفت و نظام بانکی تحریم نبود حتما و یقینا دولت تلاشی برای بستن بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی از خود نشان نمی‌داد. دولت از روی اجبار نفت نمی‌فروشد و بودجه بدون نفت در حال اداره شدن است آن هم با این همه فشاری که به مردم وارد می‌شود، بنابراین دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی کاری نکرده است. لذا چون درآمدهای نفتی قطع شده دولت به دنبال ایجاد درآمدهای دیگری چون فروش دارایی‌هاست، مثل نفت که دارایی عموم مردم است، حالا که نفت نمی‌تواند بفروشد با فروختن کارخانه و پالایشگاه و پتروشیمی‌ها تامین درآمد می‌کند. هرچند که فروش دارایی‌های دولتی در قالب خصوصی سازی واقعی خوب است چرا که منجر به جمع‌آوری ریال از بخش خصوصی می‌شود. مدیریت نقدینگی اگر باعث شود که پول‌ها از خزانه ملت که همان نظام بانکی است به سمت خزانه دولت برود خوب است چرا که منجر به جمع‌آوری دلالی می‌شود اما هر چه قدر پول از خزانه دولت به خزانه ملت سرازیر شود قطعا اثرات تورمی وخیمی بر اقتصاد به جا می‌گذارد.

ع