حتی با اجازه رهبری دستگاهها سرگردان هستند

از نظر آن افراد، مردم فقط به درد این می‌خورند که خوشحال باشند از اینکه عده‌ای بر آنها حکومت می‌کنند، بدون اینکه خودشان را ذی‌نقش بدانند و اگر هم جایی ذی‌نقش هستند، خودشان را ممنون از حکومت بدانند. اما نگاه دومی که شاید منبعث از اتفاقات بعد از رنسانس در اروپا و بحث‌های دموکراسی است که متفکران غربی اعم از جامعه‌شناسان سیاسی و سیاست‌مداران، مطرح می‌کنند، این است که مردم در حکومت نقش دارند، آن هم نقش نخست.

به گزارش اقتصاددان به نقل از خبرآنلاین  ،  در نتیجه این نگاه در تعارض با نگاه اول قرار می‌گیرد که در کشور ما نگاه غالب محسوب می‌شود. حالا اگر این دو نگاه را با هم امتزاج کنیم و بگوییم ما نگاه شرعی را قبول داریم اما با حضور مردم، باید روشن شود که نقش مردم چقدر است. آیا نقش مردم در حدی هست که اگر ایده‌ای را نپسندید، دولتمردان حاضرند نظر مردم را رعایت کنند یا نظر مردم فقط نقش امضایی دارد و نه نقش تأسیسی؟

در تفکر مدیریتی هنوز نمی‌دانیم چه‌کار باید کرد. اگر بخواهم در حوزه اجرائی بحث کنم، ترجیح می‌دهم با مهم‌ترین موضوع کشور، یعنی اقتصاد شروع کنم. به دلیل اینکه امروزه اگر بخواهیم کارکردگرایانه فکر کنیم، باید سراغ شاخص‌های اقتصادی برویم، مثل بقیه دنیا که وقتی می‌خواهند موفق‌بودن یک حاکمیت را بسنجند، از این شاخص‌ها استفاده می‌کنند. چون این شاخص‌ها کاملا قابل‌اندازه‌گیری هستند.

هنوز جزئیات چیزی را که به آن اقتصاد اسلامی می‌گوییم، نمی‌دانیم. الان برخی از مراجع معتقدند سودی که در بانک‌ها ردوبدل می‌شود، حرام است اما در سیستم بانکی‌مان آن را به‌طورکامل اعمال می‌کنیم! یک مقلد و مکلف تکلیفش چیست؟ کاملا تبیین نشده.

هنوز نمی‌دانیم وارد اقتصاد آزاد شده‌ایم یا همچنان درگیر اقتصاد سوسیالیستی هستیم. میزان دخالت حکومت در اقتصاد ما به حدی زیاد است که اگر بخواهیم آن را اقتصاد آزاد نام‌گذاری کنیم، خنده‌دار است. ملغمه‌ای که درست کرده‌ایم و تضاد غیرآنتاگونیستی هم دارد و همچنان خودش را به‌عنوان معضل اندیشه‌ای در سیستم اقتصادی کشور نشان می‌دهد.

بگذارید موضوع پیش‌پاافتاده دیگری را برای مثال مطرح ‌کنم. سال‌هاست درگیر مسئله حضور بانوان در ورزشگاه یا دوچرخه‌سواری بانوان هستیم. چرا موضوع حل نمی‌شود؟ اگر مشکل فقط در حوزه عمل و اجرا بود که حل می‌شد. تکلیف‌مان با این مسئله هنوز روشن نیست. آیا خلاف شرع است یا عرف؟ اگر خلاف عرف بود که جامعه پس می‌زد ولی جامعه نه‌تنها پس نمی‌زند بلکه حتی خانم‌هایی که حاضر نیستند در ورزشگاه مسابقات را تماشا کنند، مدافع حضور هم‌جنسان خود در ورزشگاه‌ها هستند. اما اگر مشکل شرعی داریم، چه کسی باید این مشکل را حل کند؟ دیدیم که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به مسابقه‌ ایران و عراق که اخیرا برگزار شد، اعتراض کرد اما این اعتراضات آن‌قدر گسترده نشد که در سخنرانی‌ها، فضای مجازی و در نمازجمعه‌ها به دولت حمله کنند. گمان نمی‌کنم به دلیل این باشد که دولت فعلی با حضور بانوان مسئله ندارد. خودبه‌خود از اتفاقی مهم‌تر خبر می‌دهد؛ این قطعا بحثی اندیشه‌ای است که نیاز به تأمل دارد. از این دست موارد زیاد داریم.

دولت آقای موسوی در شرایط جنگی بود و طبیعی بود که در آن دوران، اقتصاد دولت‌محور به وجود بیاید. شاید اگر شرایط جنگی حاکم نبود، آن دولت هم مثل بقیه دولت‌ها می‌شد. به‌خصوص اینکه در آن مقطع برخی از متنفذین اقتصادی کشور بازاری‌هایی بودند که خیلی اصرار داشتند تجارت خارجی کشور در اختیارشان قرار بگیرد. در دولت آقای میرحسین موسوی، در مقطعی آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی شد و به نظر من این نشان می‌دهد حتی در آن دولت هم اندیشه، اندیشه اقتصاد سوسیالیستی نبود بلکه الزامات جنگ و اقتصادی آن دوره این را به سر اقتصاد آورده بود.

اینکه بگوییم بقیه دولت‌ها غیر از آقای موسوی به اقتصاد بازار آزاد روی آوردند، واقعا این‌طور نیست. اگرچه آقای هاشمی شخصا تا حدودی به این کار اعتقاد داشت و همین‌طور آقای روحانی اما به‌خصوص در دولت آقای احمدی‌نژاد می‌بینید حاکمیت دولت بر اقتصاد تقویت می‌شود. در بحث سهام عدالت یا خصوصی‌سازی‌ها که مثلا قرار بود کار اقتصادی به مردم واگذار شود، عملا این‌طور نشد. اصلا کلمه خصولتی وقتی به وجود آمد، به این معنی بود که کسی اجازه نمی‌دهد اقتصاد خصوصی شود. درواقع نوعی مالکیت بدتر از مالکیت دولتی پدید می‌آید، چون در مالکیت دولتی امکان نظارت دارید اما در مالکیت خصولتی این نظارت هم حذف می‌شود.

هیچ‌کدام از دولت‌های ما حاضر نیستند به اقتصاد و بازار آزاد تن دهند؛ چون اقتصاد کشور را تنها ابزاری می‌دانند که می‌توانند با آن پایه‌های قدرت خودشان را مستحکم کنند. در عوض همیشه اقتصاد ترکیبی یا خصولتی را رواج می‌دهند که بین خصوصی و دولتی است. امروزه بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کاملا دست دولت است؛ صنایع گاز، نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین مثل فولاد و خودروسازی‌ها. چیزی به نام اقتصاد آزاد در عمل نداریم؛ حتی اگر در ذهن رؤسای جمهور، اقتصادیون و دولت باشد.

تصمیمی شجاعانه در حاکمیت و نظام لازم است که کار را به لحاظ سیاست‌گذاری و فکری یکسره کنند. مثلا در مورد ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و حذف آن، دولت اراده‌ای دارد اما مجلس اجازه نمی‌دهد. در این دولت و دولت قبلی هم این مشکل وجود داشت. موضوع حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی، به لحاظ داشتن تبعات، موضوع بزرگی است‌ اما به لحاظ کلیت اقتصاد موضوع خرد حساب می‌شود. در اینجا حتی شجاعت و رشادت فکری برای تصمیم‌گیری درباره‌اش وجود ندارد.

همین مشکل در سیاست خارجی هم وجود دارد؛ تکلیف‌مان با مذاکره مستقیم با آمریکا روشن نیست. حتی وقتی رهبری عملا بیانی اذنی هم صادر می‌کنند، باز تکلیف مجموعه‌ها روشن نیست. قبول دارم که ممکن است دوگانگی بین فکر و عمل باعث سوءاستفاده‌هایی شود اما لزوما عمدی نیست. برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران و مدیران اجرائی  قصد سوءاستفاده ندارند ولی چون قصد گذران زندگی روزمره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دارند، به تصمیماتی تن می‌دهند که بنیان‌های فکری درستی ندارد.

این سوال مطرح می شود که آیا جامعه به لحاظ سیاسی یا اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی به انسداد رسیده؟ به نظر من جامعه از نظر اقتصادی به انسداد کامل نرسیده است. با وجود نفت، گاز و پتروشیمی همچنان ظرفیت‌های اقتصادی داریم؛ بنابراین فرض به انسداد رسیدن جامعه، قطعا درست نیست.  در کوتاه‌مدت اگر اوضاع اقتصادی کشور سامان پیدا کند، بارقه‌های امیدی به وجود می‌آید که می‌تواند زندگی اجتماعی، فرهنگی و سایر شئون زندگی مردم را سروسامان دهد اما آنچه من را نگران می‌کند بحث انسداد سیاسی است؛ یعنی در کشور قدرت تصمیم‌گیری سیاسی وجود نداشته باشد. وقتی میزان دخالت گروه‌های فشار از دخالت علمی و ارائه نظر و پیشنهاد خارج می‌شود و تبدیل به ابزاری برای ازبین‌بردن دیگران یا اثبات خودشان می‌شود، انسداد سیاسی پررنگ‌تر می‌شود. ممکن است گروه‌های فشار به لحاظ قدرت چندان معتبر نباشند اما از آنجایی که در جاهای دیگری ریشه دارند، نه اصالتا بلکه وکالتا قدرتمند هستند.

مهم‌ترین پرسش من این است که آینده فعالیت سیاسی برای نسل جدید ما که به گمانم به‌شدت سیاست‌گریز شده چگونه رقم خواهد خورد و اهالی سیاست چگونه جاده سیاست را برای نسل‌های آینده هموار خواهند کرد؟