جنجال ارزی مجلس

 «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.»

در اقتصاددان به نقل از تعادل ،  این جدیدترین صحبت‌هایی است که از سوی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد پس از حدود سه سال بحث و گمانه زنی، این‌بار احتمالا ارز ۴۲۰۰ تومانی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

در ماه‌های پایانی سال۹۶، با به اوج رسیدن تردیدها درباره آینده برجام و تهدیدهای مداوم ترامپ مبنی از خارج شدن از این توافق اقتصادی، میزان تورم انتظاری بازار ارز افزایش یافت و به دنبال آن، در مدتی کوتاه ناگهان نرخ ارز اوج گرفت. در اردیبهشت سال ۹۷، سرانجام ترامپ تهدید خود را عملی کرد و با خروج از برجام، تحریم‌هایی جدید را علیه اقتصاد ایران به اجرا درآورد. در همین زمان دولت تصمیم گرفت با برخی سیاست‌های جدید، راه تاثیرگذاری جدی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را ببندد.

اصلی‌ترین سیاست‌های اجرایی شده از سوی دولت به حوزه ارز مربوط می‌شد. دولت اعلام کرد به منظور به دست آوردن منابع ارزی لازم، صادرکنندگان را موظف می‌کند که با اجرای تعهدات ارزی، پول حاصل از فروش کالاهای خود را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر با ممنوع اعلام کردن واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا که در ماه‌های بعد فهرست آن طولانی‌تر نیز شد، صرفه جویی در منابع ارزی را در دستور کار قرار می‌دهد. در کنار آن به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و تضمین دسترسی آنها به کالاهای اساسی، ارزی دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به این کالاها اختصاص خواهد داد.

هرچند دولت مصر بود که تخصیص این ارز یارانه‌ای کمک ویژه‌ای به پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار بر مردم می‌کند اما از همان روزهای ابتدایی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت هشدار دادند که چند نرخی شدن ارز موجب بر هم خوردن نظم و شفافیت در اقتصاد کشور خواهد شد و از این رو دولت باید از اجرای این سیاست عقب‌نشینی کند. با این وجود مقامات دولتی توزیع ارز دولتی را ادامه دادند و با گذشت حدود سه سال، هرچند مصادیق دریافت‌کننده این ارز کاهش یافته اما همچنان توزیع آن ادامه دارد. در این بین بحث تداوم حیات ارز دولتی در بودجه سال آینده نیز بار دیگر لزوم تداوم یا قطع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بحثی گسترده بدل کرده است.

    استدلال مخالفان و موافقان

دولت و تعدادی از اقتصاددان‌های حامی این طرح می‌گویند در شرایط تحریم‌، چاره‌ای جز حمایت از مردم برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. مبنای اصلی این استدلال این است که با توجه به محدودیت‌های موجود و فشار تورمی وارد شده به اقشار کم درآمد جامعه چاره‌ای جز تخصیص این ارز وجود ندارد. مسوولان دولتی وابستگی کالاهای باقی مانده در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه را نیز عامل دیگری در لزوم تخصیص این ارز در نظر می‌گیرند. در میان این کالاهای اساسی، همچنان نهاده‌های دام و طیور به چشم می‌خورد که دولت به منظور پایین نگه داشتن قیمت این محصولات، ارز یارانه‌ای را برای آنها پرداخت می‌کند. در کنار آن دارو نیز همچنان ارز دولتی می‌گیرد.

مخالفان این طرح اما استدلال می‌کنند که نخست چند نرخی شدن ارز، بستری جدید برای رانت و فساد به وجود می‌آورد و افرادی که از این رانت برخوردارند به نفع شخصی خود، آن را مصادره می‌کنند. دادگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته برای اشخاصی تشکیل شده که ارز دولتی را به نفع شخصی خود استفاده کرده‌اند، یکی از گواه‌های ارایه شده از سوی مخالفان این طرح است. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند که اگر بناست دولت حمایتی از اقشار

کم درآمد انجام دهد، باید به شکل مستقیم آن را اجرایی کند و اینکه با چند واسطه بنا باشد قیمت یک کالا پایین بیاید، عملا امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر تعیین مصادیق کالاهای اساسی و اینکه چه میزان ارز به آنها پرداخت شود، نحوه حمایت از تولیدکنندگان در حوزه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف شده و زمان‌بندی دقیق پایان یافتن عرضه این ارز نیز دیگر سوالاتی است که در سال‌های گذشته مطرح شده اما هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

    آمارها چه می‌گوید؟

حتی اگر اختلاف نظرها میان موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز کنار بگذاریم، به نظر می‌رسد، آمارهای موجود در از عملکرد این ارز و قیمت کالاهایی که در برخی دوره‌ها ارز دولتی دریافت کرده‌اند، نشان‌دهنده شکست این برنامه یا لااقل ابهام‌های جدی در مسیر اجرای آن است.

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که از اسفند ۹۶ (زمان آغاز پرداخت ارز دولتی) تا آذر ۹۸، برنج خارجی رشد قیمت ۳۵ درصد، گوشت گوسفندی رشد قیمت ۱۲۳ درصد، گوشت گوساله رشد قیمت ۱۰۹ درصد، مرغ رشد قیمت ۶۸ درصد، تخم مرغ رشد قیمت ۱۴ درصد، روغن مایع رشد قیمت ۶۱ درصد، عدس رشد قیمت ۳۲ درصد، شکر رشد قیمت ۷۸ درصد و چای خارجی رشد قیمت ۱۶۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که این کالاها در گام نخست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، همگی در فهرست حمایت قرار داشتند و با وجود اجرای این سیاست، عملا روند افزایش قیمت متوقف نشده است.

باید به این موضوع نیز توجه کرد که آمار مربوط به آذر۹۸ است. در یک سال گذشته تعدادی از این کالاها دیگر ارز دولتی دریافت نکرده‌اند اما در کمال شگفتی در بازار پس از حذف این ارز افزایش قیمت جدی برای آنها اعلام نشده است. در کنار آن مرغ و تخم مرغ، در حوزه نهاده‌های دامی، همچنان مشمول دریافت ارز دولتی هستند اما با این وجود نه تنها قیمت این محصولات کاهش نیافته که در هفته‌های گذشته افزایش چشم‌گیری در این حوزه به ثبت رسیده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه مرغ می‌گویند تداوم پرداخت ارز دولتی، باعث شده فقط تعداد محدودی از مرغداری‌ها از آن بهره‌مند شوند و مابقی به بازار آزاد روی آورده‌اند که عملا تفاوتی با آزادسازی قیمت ندارد و این موضوع در کنار فشار بر مصرف‌کننده، شرایط تولید‌کنندگان را نیز برهم ریخته است.

با در کنار هم قرار دادن این شرایط به نظر می‌رسد، مخالفت نمایندگان مجلس با تداوم پرداخت این ارز در روزهای آینده شدت خواهد گرفت و اگر دولت راهکار جدیدی ارایه نکند، احتمال حذف این ارز پر سر و صدا بالا خواهد رفت. اگر نرخ ارز در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تومان در نظر گرفته شود.

مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد برای ۸ میلیارد دلاری که قرار است در سال آتی صرف ارز ترجیحی شود، رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای طرح تأمین کالای اساسی که توسط مجلس تصویب شد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماه بود که دولت را مکلف به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای سه دهک پایین درآمدی جامعه داشت. اگر مبنای محاسبه طرح تأمین کالاهای اساسی را مبنا قرار دهیم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان یارانه سه دهک پایین درآمدی را ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش داد که با رقم پرداختی فعلی، حدود ۳۵۰ هزارتومان می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راه‌های جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: بخشی از پول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان مستقیماً به مصرف کنندگان اختصاص داد اما نه لزوماً به همه مردم. سه یا چهار دهک اول جامعه مانند پزشکان و وکلا لزومی ندارد که یارانه بگیرند. این طرح‌ها که در مجلس دنبال شده و هنوز دولت تکلیف آنها را روشن نکرده، نشان از آن دارد که شاید کوپن جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود. حتی اگر کوپن باز نگردد نیز یک موضوع قطعی است و آن، منابع گسترده دولتی است که صرف پرداخت یک ارز دولتی شده اما در تمام این سه سال، هیچ دستاورد قابل اتکایی از خود باقی نگذاشته است.

ع