جزییات پلمپ صرافی بانک اقتصاد نوین مشخص شد/ پای ۷ میلیون یوآن در میان است

آخرین گزارش منتشره از بازرس قانونی این شرکت خدمات ارزی نشان می دهد پس از اعتراض اقتصاد نوین به این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع و این موضوع موجب لغو حکم ممنوعیت فعالیت و پلمپ دفاتر صرافی شده است.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از صبحانه، در اواخر فروردین ماه امسال خبرهایی منتشر شد که نشان می داد شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به حالت غیرفعال در آمده و حتی برخی اخبار غیررسمی نیز حکایت از پلمب شدن این واحد صرافی داشت که البته سحر فروزان مدیر روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ضمن رد این خبر گفته بود که “مشکلی برای صرافی ما به وجود آمده که در حال رفع شدن است “
اما بررسی های صبحانه از گزارشات مالی صرافی بانک اقتصاد نوین حکایت از ان دارد که ماجرای پلمپ این صرافی صحت داشته و علت آن به یک دعوای حقوقی و در نهایت حکم دستگاه قضایی برای این موضوع باز می گردد.
در گزارش فعالیت های سال ۱۳۹۷ شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین که در هفته های اخیر منتشر شده، موضوع شکایت شرکتی به نام سپید ارک آژند درج شده که طبق آن این شرکت در خصوص مبلغ ۷ میلیون و ۴۵۱ هزار یوآن چین، اقدام به طرح دعوا کرده و رای بدوی به نفع صرافی صادر شده بود.
اما پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور به دستگاه قضایی، در اواخر سال ۱۳۹۷، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر محکومیت مدیرعامل وقت صرافی اقتصاد نوین به یکسال حبس و نیز ممنوعیت یکساله فعالیت صرافی مذکور صادر شد که این حکم موجب پلمپ دفتر مرکزی و شعبه صرافی اقتصاد نوین در فروردین سال ۱۳۹۸ شد.
آخرین گزارش منتشره از بازرس قانونی این شرکت خدمات ارزی نشان می دهد پس از اعتراض اقتصاد نوین به این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع و این موضوع موجب لغو حکم ممنوعیت فعالیت و پلمپ دفاتر صرافی شده است.
رقم درج شده در ستون مربوط به سپرده نزد ذی حسابی دادگستری نیز حکایت از واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طرف این شرکت به حساب قوه قضائیه دارد.
به گزارش صبحانه، رسانه ها در شهریورماه سال ۱۳۹۱ نیز خبر داده بودند که بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رسما تعلیق صرافی بانک اقتصاد نوین در اطلاع رسانی این بانک اعلام شده بود.