جراحی یارانه‌ها به سبک تلفیق

«ما در مجلس برای همه استان‌های کشور رویکرد محرومیت زدایی، توجه به معیشت، سلامت، اشتغال و تولید را اتخاذ کردیم و به خصوص در بودجه سال ۱۴۰۰ و برای برنامه هفتم توسعه مصمم هستیم تا گام‌های جدی برداشته شود، زیرا اگر فرصتی به مردم ندهیم و رویکردها را اصلاح نکنیم فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شود.»

به گزارش اقتصاددان به نقل از  تعادل ، این بخشی از صحبت‌های روز گذشته محمد باقر قالیباف رییس مجلس است. او در ادامه صحبت‌ها و وعده‌هایی که در هفته‌های گذشته مطرح کرده، بار دیگر از این گفته که مجلس در کاهش محرومیت‌ها و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه جدی است و این موضوع نه در بودجه که حتی در تدوین برنامه بعدی توسعه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این صحبت‌های قالیباف در طول روزها و هفته‌های گذشته مورد انتقاد برخی از مسوولان دولت و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. مخالفان این دیدگاه می‌گویند که شعارهای اینچنینی نه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعریف می‌شوند و نه راه و روش دقیقی برای اجرای آنها ارایه می‌شود. اوج این اختلافات وقتی خود را نشان داد که رییس‌جمهور در واکنش به افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده از فروش نفت با تغییرات نرخ ارز در مجلس گفت که اگر کسی چهار عمل اصلی ریاضی را نیز بلد باشد، چنین تغییراتی در بودجه نمی‌دهد و مجلسی که در ابتدا از دولت انتقاد می‌کرد که چرا سطح درآمدهای نفتی پیش بینی شده را بالا برده، حالا خود به افزایش دوباره این درآمدها اقدام کرده است.

دیگر موضوعی که از تریبون بهارستان اعلام شد و حتی صدای انتقاد تعدادی از فعالان بخشی خصوصی را نیز بلند کرد، صحبت‌هایی بود که قالیباف چند روز قبل در رابطه با قیمت نهایی مرغ مطرح کرد. رییس مجلس گفت که قیمت هر کیلو مرغ باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد اما این عدد در بازار به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده و دولت در رسیدن به این اعداد مقصر است. فعالان این حوزه در پاسخ به رییس مجلس از اعداد و ارقامی گفتند که برای مرغداران هزینه جدید به وجود می‌آورد و از این رو قیمت تمام شده مرغ برای این واحدها به مرز ۲۰ هزار تومان می‌رسد و وعده رییس مجلس فاصله‌ای قابل توجه با واقعیت‌ها دارد.

    حرکت به سمت یارانه‌ها

با وجود تمام انتقاداتی که در روزهای گذشته از روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم صورت گرفته به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس همچنان به پیگیری روش‌ قبل اصرار دارند و هر روز خبرهایی از تغییر و تحولات جدی در برخی برنامه‌های دولت منتشر می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین موضوعات که در این روزها انعکاس آن، با حرف و حدیث‌های فراوانی مواجه بوده، ورود مجلس به بحث بررسی نظام پرداخت یارانه و خبرهایی است که در این رابطه به گوش می‌‌رسد. چند روز قبل یکی از اعضای کمیسیون تلفیق از دو برابر شدن مبلغ یارانه نقدی گفت و هرچند صحبت‌های او برای ساعتی رد و اعلام شد که تصمیم در این رابطه در جلسه کمسیون تلفیق گرفته می‌شود اما در نهایت نمایندگان حاضر در این جلسه رای به اجرای این تغییر دادند.

آنچه که روز گذشته از جزییات طرح مجلس بیرون آمد اما نشان داد که صحبت صرفا از دو برابر شدن رقم یارانه نقدی نیست و مجلس برای گروه‌هایی از مردم، یارانه بیشتری نیز در نظر گرفته است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه گفته: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبالغ یارانه پرداختی برای سال آینده نیز به این ترتیب است که ۳۵ میلیون نفر که اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند هر ماه ۱۸۳ هزار تومان دریافت می‌کنند ۲۳ میلیون نفر هر ماه ۱۳۶ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۹۱ هزار میلیارد تومان یارانه می‌گیرند. در دل این ۳۵ میلیون نفر ۱۰ میلیون نفر هم مربوط به کمیته امداد و بهزیستی است که علاوه بر ۱۸۳ هزار تومان پرداختی ماهانه مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته که این‌ها علاوه بر یارانه، مستمری هم دریافت کنند. همچنین به کمیته امداد و بهزیستی اجازه دادیم برای سال آینده تقریبا دو میلیون نفر از کسانی که متقاضی هستند و تمکن مالی ندارند را تحت پوشش قرار دهد. پیشنهاد دولت در این باره ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ میلیون نفر بود که ما این مبلغ را در کمیسیون تلفیق به ۱۹ هزار میلیارد تومان رساندیم. این کل پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ است. پیشنهاد دولت در لایحه ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که ما در کمیسیون تلفیق کل منابع این بخش را ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم و ۷۹ هزار میلیارد تومان برای دولت در قالب‌های مختلف به ویژه ۱۴/۵ درصد نفت و گاز برای پالایشگاه و پتروشیمی نیز از این مبلغ کسر می‌شود.

درکنار یارانه نقدی، مجلس برخی از کمک‌های جزئی‌تر دولت را نیز گسترش داده است. او گفته: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرد، همچنین ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید تبلت، عینک، سمعک و خوراک هنرستان‌ها و مدارس شبانه روزی و تجهیزات هنرستان‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده زندانیان و ۵۶۰۰ میلیارد تومان برای حقوق و غذای سربازان اختصاص می‌یابد. ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای بیمه باربران و خادمین مساجد و مواردی که در این ردیف مشخص شده اختصاص می‌یابد. برای خرید یا ساخت مسکن محرومین و رزمندگان معسر، ۵ هزار میلیارد تومان، امور رفاهی و تغذیه‌ای دانشجویان ۹۰۰ میلیارد تومان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هزار و ۷۰ میلیارد تومان، بیمه تکمیلی و درمان ایثارگران ۴ هزار و ۹۰ میلیارد تومان، اختصاص می‌یابد.

به این ترتیب مجلسی از افزایش درآمدهای دولت انتقاد می‌کرد و اعتقاد داشت که بسیاری از آنها راه به جایی نخواهند برد، خود هزینه‌های جدیدی برای دولت تراشیده که مشخص نیست راه به کجا خواهند برد. دولت پیش‌بینی کرده بود که محل هزینه کرد یارانه‌ها حدودا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان باشد اما مجلس این عدد را ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده و مشخص نیست محل جدید این درآمدها چگونه طراحی و اجرایی خواهد شد.

در کنار آن سوال اصلی درباره نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران نیز همچنان بر جای خود باقیست. اینکه با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی دو رقمی بوده و عملا هیچ یک از یارانه‌هایی که در سال‌های گذشته پرداخت شده‌اند، به دلیل کاهش قدرت خرید، توان تاثیر‌گذاری جدی بر زندگی مردم را نداشته‌اند و حالا باید دید به جای ۴۵ هزار تومان، آیا مبلغ ۹۱ هزار تومان توان تاثیرگذاری بر زندگی مردم دارد؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه نقدی خود به گردش نقدینگی با سرعتی بیشتر کمک می‌کند، اگر این یارانه‌های جدید در زندگی مردم تاثیری نگذاشت و در عوض به یک فشار تورمی جدید منجر شد، تکلیف چه خواهد بود؟

مصوبات فعلی مجلس، نیاز به تایید شورای نگهبان و البته همانگ شدن با دولت دارد. دولت اصرار بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت و حالا نمایندگان می‌گویند به جای این ارز باید یارانه نقدی را افزایش داد و باید دید دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود چه واکنشی نسبت به این موضوع خواهد داشت. شناسایی اقشار کم‌درآمد و کمک به آنها معضلی غیرقابل حل بوده و حالا مجلس از دولت می‌خواهد با شناسایی دقیق چند گروه‌ کم‌درآمد به نسبت میزان دریافتی‌شان، یارانه‌هایی با سقف‌های مختلف را پرداخت کند، موضوعی که احتمالا یکی مهم‌ترین سوالات اجرایی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

ع