تولید مسکن کارگری ارزان قیمت، در دستور کار بخش تعاون

عبداللهی، رییس اتاق تعاون با تبریک هفته تعاون به فعالان عرصه تعاون کشور گفت: تولید مسکن کارگری ارزان قیمت در دستور کار است.

 بهمن عبداللهی با تبریک هفته تعاون به فعالان عرصه تعاون کشور گفت: اقتصاد تعاون به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد کشور وظیفه سنگینی را به عهده دارد و مهم ترین وظیفه ای که این بخش برای خود قائل است، تحقق اهدافی است که برای آن ترسیم شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،رییس اتاق تعاون گفت: یکی از مهم ترین اقدامات بخش تعاون متناسب با نامگذاری سال، جهش تولید بود. وی ادامه داد: بیش از نیمی از فعالیت های شرکت های تعاونی در حوزه تولید است و بر این اساس مهم ترین محور فعالیت های بخش تعاون در اقتصاد، توسعه تعاونی های تولیدی است که توفیقات خوبی در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی داشتیم.

وی با اشاره به تولید مسکن ارزان قیمت ابراز داشت: یکی دیگر از اقدامات قابل توجه تولید مسکن ارزان قیمت است که در این بخش تولید مسکن کارگری ارزان قیمت در سطح کشور در ۱۴ استان انجام می شود که بخش تعاون به عنوان متولی آن انتخاب شده و اقدامات اولیه نیز انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به اینکه منابع مالی این اقدام ملی بانک ها به ویژه بانک مسکن هستند، بیان داشت: تولید مسکن ارزان قیمت در جوار شهرک های صنعتی برای کارگران برنامه ریزی شده که امیدواریم کلنگ زنی آن تا پایان شهریورماه سال جاری انجام شود.

رییس پارلمان تعاون کشور ابراز داشت: توسعه فعالیت های شرکت های تعاونی دانش بنیان و استارتاپ ها از دیگر برنامه ها و اقدامات است که این شرکت ها افزایش قابل توجهی داشته اند. وی در بخش دیگری از این گفتگو از آسیب های شرکت های تعاونی اشاره کرد و تصریح کرد: شرکت های تعاونی نیز مانند سایر بخش ها، آسیب ها و عوارضی دارند که تلاش می کنیم آن را به حداقل برسانیم چرا که نظارت جمعی بر فعالیت تعاونی ها می شود و این آسیب به مراتب کمتر از سایر بخش های اقتصادی است.

عبداللهی گفت: یکی از علل این آسیب ها را کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران می دانیم و در این راستا مطابق قانون، حدود دو سال است که انجمن مرکزی نظارت در اتاق تعاون تشکیل شده و صلاحیت مدیران در آنجا احراز می شود، همچنین نظارت بر عملکرد مجامع عمومی و نحوه انتخابات با دقت رصد می شود.

وی افزود: همچنین حسابرسی و انتخاب حسابرسی قانونی برای تعاونی ها الزامی شده و موظف هستند که صورت های مالی را اعلام کنند و انجمن نیز نظارت می کند که تاکنون تاثیرات مثبتی داشته و در سال های آینده نیز این اثرات آن مشهود خواهد بود.

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه این گفتگو با اشاره به هزینه بالای پول در کشور بیان داشت: یکی از آرزوهای ما در نظام بانکی کشور تعیین نرخ بهره براساس عرضه و تقاضا است که البته مقدماتی لازم دارد و اصلاح نظام بانکی و تامین سرمایه از منابعی  غیر از بانک ها از جمله آنهاست.

وی گفت: باید توجه داشت که در اقتصاد ما تامین مالی بالغ بر ۹۰ درصد بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها صورت می گیرد که یکی از مشکلات اساسی است این در حالی است که در تمام دنیا تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می شود.

عبداللهی اذعان داشت: در حالی در قانون مزیت هایی برای تعاونی ها در نظر گفته شده، اما از آنجایی که بانک ها تحت نظام بومی بانک ها فعالیت می کنند هیچ مزیتی برای تعاونی ها قایل نیستند و بانک توسعه تعاون نیز مانند سایر بانک ها با تعاونی ها رفتار می کنند و لازم است که منابع ویژه برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شود. از سوی دیگر بخش تعاون، چند سالی است که به دنبال تاسیس بانک غیردولتی با سرمایه خود تعاونی هاست تا بتواند به طور ویژه از فعالیت تعاونی ها حمایت کند، اما بانک مرکزی بنا به دلایلی که دارد با آن موافقت نمی کند.

ع