تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 - 12:47
کد خبر : 24973

تولید با کیفیت پادزهر تحریم

تولید با کیفیت پادزهر تحریم

باید دست تولیدکنندگان صبور را بوسید که در سال سخت تولید، تولید را به هیچ قیمتی رها نکردند و با وجود تمام سختی‌ها، تولید کردند. رهبر انقلاب یکسال پیش در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی

باید دست تولیدکنندگان صبور را بوسید که در سال سخت تولید، تولید را به هیچ قیمتی رها نکردند و با وجود تمام سختی‌ها، تولید کردند.
رهبر انقلاب یکسال پیش در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع می‌کنم.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه این دیدار تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و گفتند: با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود، باید تحریم‌‌ها را بی‌اثر کرد.

ظرفیتهای بی‌پایان داخلی

با بهره‌گیری از این سخن رهبری که ظرفیتهای داخلی بی‌پایان بوده و تولیدکنندگان فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» هستند، بررسی پتانسیل‌ها، منابع طبیعی و خدادادی کشور نیز این نکته را بیش از پیش روشن می‌سازد.
نگاهی اجمالی به تولیدات مختلف صنعتی و کشاورزی ایران در سال جهش تولید و بررسی محصولاتی از جمله انواع محصولات کشاورزی، فرش، چای، زعفران، سنگ‌های نیمه‌قیمتی، پسته، شیشه، سیمان، برنج، خرما، گچ، گندم، آلومینیوم، جو، سنگ آهن، آرد، قطعات خودرو، انجیر، مبلمان، انار، سرب و روی، سیب درختی، بتن، تخم‌مرغ، پتروشیمی، آب‌معدنی، در و پنجره UPVC، مرغ‌گوشتی و تخم‌مرغ، انواع لوازم‌ خانگی، انواع سنگ‌های ساختمانی و معدنی، صنایع ‌سلولزی، پوشاک، میگو، لوازم صوتی و تصویری، کنسانتره و آبمیوه، شیرینی و شکلات، فولاد، نوشابه، روغن‌نباتی، صنایع لبنی، نمک، پودر شوینده، شیرخام، ماهی و … نشان می‌دهد که تولید و فرآوری هر یک از این محصولات در کشور از پیشینه و توانمندی بالایی برخوردار است و فعالان هر بخش در همه این سال‌ها توانسته‌اند ظرفیت‌های مناسبی برای تولید و عرضه آنها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنند. محصولاتی که دارای اشتغالزایی، پتانسیل‌ تولید و دانش فنی قوی بوده و از جایگاه ارزشمندی در اقتصاد کشور و جهان برخوردار است.
در این میان کمبود ارز، کمبود مواد اولیه و موانع سر راه واردات مواد اولیه انواع محصولات تولیدی سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان ناچار به تعطیل کردن برخی از خطوط تولید و تعدیل نیروی کار خود شوند. البته گرانی ارز در آن سر ماجرا، صادرات را برای کالاهای ایرانی بسیار قابل توجه ساخت اما کمبود مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید، این فرصت طلایی را هم از تولیدکنندگان گرفت و البته آنچه به جایی نرسید، فریاد و خواسته‌های تولیدکنندگان بود. در این سال قیمت‌ها سیر صعودی داشت و از آن سو، دلالان و انبارداران همان کالاها را با قیمتی بیش از آنچه بود به مصرف‌کنندگان ‌فروختند. تولیدکنندگان از دولت و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت توجهی ندیدند، وزارتخانه‌ای که ۶ماهه نخست خود را به تعویض و آمد و شد سرپرست و وزیر گذراند. در این‌جا باید از صادرکنندگان سپاسگزاری کرد که ارز حاصل از صاردات کالاهای وطنی را به هر طریق ممکن به کشور آوردند و نگذاشتند تا کمبود ارز حاصل از عدم فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها، بیش از پیش بر گرده مردم فشار آورد. باید دست تولیدکنندگان صبور را بوسید که در سال سخت تولید، تولید را به هیچ قیمتی رها نکردند و با وجود تمام سختی‌ها، تولید کردند.
تا پایان سال جهش تولید، حدود ۴ ماه مانده است. سالی که شاید اثر تحریم‌ها در آن بیش از دیگر سال‌ها نمود داشت با این حال چرخ تولید ملی با وجود همه سختی‌ها می‌چرخد و مردم از تولیدات باکیفیت داخلی استفاده می‌کنند و همین تولیدات در بازارهای صادراتی نیز عرض اندام می‌کند. پس آنچه روشن است اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور توانسته‌اند با اتکا به توانمندی‌های ملی و بین‌المللی خویش، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند. بنابراین وظیفه همه دستگاه‌های دولتی  است که همه جوره پشتیبان آنها باشند.
تدقیق در مبحث بخش اقتصاد از بیانات رهبری در گام دوم انقلاب و بهره‌گیری از سیاست‌های ۲۳گانه ابلاغی «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و اجرای همه قوانین حمایت از تولید و پرهیز از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد تولید و صادارت که در دو سه سال اخیر به شدت افزایش داشته، می‌تواند فرصت و فضای بیشتری را برای تولید و صادرات فراهم کند. دولتمردان و اهالی بهارستان باید از بی‌توجهی به بخش خصوصی در تدوین قوانین دست بردارند و لااقل به «قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار» احترام بگذارند و پیش از نوشتن هر بند از قانون مرتبط با اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی که کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان، اثرپذیران و ذینفعان آن هستند، با ایشان مشورت کنند و نظرشان را بپرسند.
باید باور داشت می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد در عین اینکه باید پذیرفت که وجود دارند و کار را سخت کرده‌اند. این باور و عملی کردن آن با پراکندگی در کارها و دور بودن از یکدیگر در تدوین دستورالعمل‌های ضروری به دست نخواهد آمد اما تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی، فعالان بخش خدمات، صنعتگران و کارآفرینان، پیشتازان کسب و کار در دنیای مجازی و استارتاپ‌ها و پیشروان دانش بینان تاکنون ثابت کرده‌اند که لحظه‌ای برای آنچه خواسته‌اند درنگ نکرده و با زیرپا گذاشتن تحریم، هم تولید کرده‌اند و هم صادرات، هم ارتباطات بین‌المللی را برقرار و حفظ کرده‌اند و هم در اغلب حوزه‌ها سرآمد بوده‌اند.
با این همه حقیقت و روشنی نباید به بهانه‌های واهی پشتشان را خالی کرد که آنها در خط مقدم جهاد اقتصادی هستند و نیاز دارند تا لجستیک و پشتیبانی با قدرت کامل حمایتشان کند.

چطور از صنایع داخلی حمایت کنیم؟

اما سوال اینجاست که رونق تولیدات داخلی و بی اثر کردن تحریم ها نیازمند چه حمایت های از صنایع داخلی است؟
موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحث چالش برانگیز در سیاست گذاری اقتصادی حتی از قرن شانزدهم میلادی بوده است. در آن زمان مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند باید صادرات کشور حداکثر و واردات حداقل شود که این روش منجر به بروز جنگ ها و گسترش استعمار شد و تا قرن هجدهم میلادی ادامه یافت. در قرن هجدهم آدام اسمیت با انتقاد از روش مرکانتیلیست ها نظریه خود در زمینه تقسیم کار در سطح بین الملل را مطرح کرد که در نتیجه آن سطح تولید در تمام دنیا افزایش می یابد. در قرن بیستم این نظریه به ایجاد سازمان تجارت جهانی با هدف از میان برداشتن تعرفه ها، عدم دخالت دولت در تجارت و رفع موانع تجارت خارجی میان کشورها منجر گردید. اما با پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها همچنان این بحث در میان اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی نمایند.
حمایت از صنایع داخلی به منظور رشد و توسعه آنها یکی از اهداف هر دولتی است. ولی انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است زیرا که معمولا این سیاست ها موجب افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها در اقتصاد شده و منجر به کاهش رفاه می شوند اما از سوی دیگر دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا، حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی، مقابله با سیاست های تعرفه ای دیگر کشورها و مسائل محیط زیستی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند.
می توان گفت که حمایت از صنایع داخلی با دو راهبرد ۱- جایگزینی واردات و ۲- رشد صادرات امکان پذیر است. راهبرد جایگزینی واردات سیاستی است که در آن تولیدات داخلی جایگزین واردات می شوند و در راهبرد رشد صادرات که مبتنی بر اصل مزیت رقابتی است و در آن سعی می شود تولیدکنندگان کشور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.
به راحتی با مشاهده اقتصادهای توسعه یافته می توان دریافت که امروزه راهبرد رشد صادرات مبنای سیاستگذاری در این کشورهاست زیرا که بر مبنای این راهبرد است که کشور می تواند به سطح بالایی از درآمد محصولات صادراتی در سطح جهانی دست یابد، رفاه جامعه بیشتر شود و کیفیت محصولات افزایش یابد. سیاست جایگزینی واردات حتی در بهترین شرایط نیز به علت محدودیت کشورها در تامین مواد اولیه و برخورداری از تکنولوژی های مورد نیاز، برای هیچ کشوری به طور کامل امکان اجرایی شدن را ندارد.
داشتن واردات برای هر کشوری به مثابه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها و افزایش سطح رفاه در داخل دانسته می شود؛ همچنان که کشورهای توسعه یافته صدها میلیارد دلار در سال واردات دارند. داشتن واردات را نمیتوان برای هیچ کشوری نقطه ضعف نامید، آنچه که باعث ضعف می شود نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و منفی یا مثبت بودن تراز تجاری کشورها می باشد.
طبیعتا صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و بی نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند همراه با تراز تجاری مثبت جزء نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود. اما مسیر رسیدن به چنین نقطه ای برای کشورهای در حال توسعه به راحتی امکان پذیر نیست. آماده سازی تولیدکنندگان این کشورها برای رقابت با شرکت های مطرح بین المللی مأموریت ساده ای قطعا نخواهد بود. شاید بتوان گفت که استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صادرات یکی از راه حل های این مسئله باشد. در این حالت فضای کسب و کار کشور مانند یک مرکز شتابدهی عظیم عمل کرده و تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی آماده خواهد کرد.
در همین رابطه در ایران نیز در «قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» -مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی- با هدف رشد تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازهای کشور و نیز تقویت آنها در امر صادرات، محدودیت هایی را برای واردات کالای خارجی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی و نیز شرکت های خصوصی که قصد استفاده از تسهیلات دولتی را دارند، برقرار کرده است.
با اعمال این قانون فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می شود تا تجارب و دانش خود را با حضور حمایت شده در بازار داخل حتی با امکان مشارکت با شرکت های خارجی ارتقاء داده و بتوانند خود برای تولیدات به روزتر و انجام طرح های بزرگتر آماده نمایند. البته این قانون علی رغم بازبینی های متعدد که تا به حال داشته دارای کاستی هایی نیز است. این قانون همچنان از پیچیدگی و ابهام در برخی مواد خود رنج می برد که باعث دشوار شدن فرایند اجرایی شدن آن می گردد.
از سوی دیگر تقویت تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با شرکت های مهم بین المللی در صنایعی که کشور به واسطه منابع غنی زیرزمینی خود مانند نفت، گاز، پتروشیمی و یا معادن دارای مزیت می باشد احتمالا خیلی سخت نباشد اما در سایر صنایع از صنایع لوازم برقی و صنایع الکترونیک گرفته تا صنایع خودروسازی و کشتی سازی و… توانمندسازی بنگاه های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی نیاز به حجم بسیار گسترده ای از سرمایه گذاری ها، منابع مادی و انسانی، وجود اکوسیستم های فناوری در حوزه های مرتبط و همکاری های بین المللی دارد که وجود این مسائل توسعه همه صنایع برای رسیدن به سطح رقابت پذیری بین المللی را غیر ممکن می کند.
تنها راهکاری که می تواند برای حل مسئله فوق پیشنهاد شود انتخاب و اولویت گذاری صنایع بر اساس شرایط مختلف کشور و جهان برای سرمایه گذاری و رسیدن به سطح توان صادراتی است. این یک فرایند گام به گام و زمان بر بوده و بعد از رسیدن هر صنعت به این سطح می توان صنایع در اولویت بعدی را برای طی این مسیر انتخاب کرد.
همان طور که پیشتر گفته شد امروزه سیاست های حمایتی دولت ها به جز صنایعی با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی بر مبنای توسعه صادرات است که حرکت در این مسیر برای اکثر کشورها سخت و زمان بر بوده  و این امر نیازمند برنامه ریزی و  انتخاب صنایع اولویت دار برای سرمایه گذاری و رشد گام به گام آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.
دهم آذر؛ معرفی بانک‌ها و نهاد‌های بی توجه به رفع موانع تولید به قوه قضائیه
در همین خصوص قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: دهم آذر بانک‌ها و مسئولان زیربط که به مصوبات این ستاد بی توجه بودند به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
دین پرست گفت: اگر مصوبات موردنظر ما در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور توسط دستگاه‌های ذیربط و از جمله بانک‌ها اجرا نشود همه مسئولان آن‌ها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: به این ترتیب مشخص می‌شود چه بانکی در راستای اجرای دستورات روسای قوه مجریه و قضائیه به تکالیف خود عمل کرده و چه بانکی عمل نکرده است ضمن این که مدیران ذیربط دولتی هم اگر مصوبات را اجرا نکنند به همین نحو به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....