تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل برنامه و بودجه در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت :

با وجود صرف هزاران میلیارد در توسعه زیرساخت ها، شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند. با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.
رشد ۴۶ درصدی درآمدهای دولت در کنار رشد ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت و در کنار اینها رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری در جهت شفافیت بودجه است.
بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین بودجه ریزی دولت فعلی نکات مثبت فراوانی برای حمایت از بازار سرمایه دارد.کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان از جمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است.
هدف‌گذاری برای افزایش ۱۰برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است.
افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، در حالی که دولت قبل مدعی افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بود. عموماً در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت که با توجه به تورم ساختاری دو رقمی موجود در کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با آن موضوعی عادی و پذیرفته شده است.
بنابراین افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی می‌تواند منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی شود. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان نموده اند که این بودجه از مسیر ممانعت از فرارهای مالیاتی محقق می‌شود که نمونه‌ای از آن را در حذف معافیت مالیاتی آموزشگاه‌ها و مؤسسات کنکور مشهود است، برخی از فرارها و معافیت‌های مالیاتی قرار است کاهش یابد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد. فقط دولت باید حتماً دقت کند این افزایش از طریق وضع پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات نباشد و از محل کاهش فرارهای مالیاتی تأمین شود. تحقق این مالیات‌ها می‌تواند شروع کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.
در سال جاری، تاکنون بیش از ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و می‌توان گفت تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق خواهد شد. درآمدهای مالیاتی تنها درآمدهایی بوده که در سال‌های اخیر کاملاً متناسب با آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده بود محقق شده است.
اگر متوسط عملکرد سالهای گذشته را در نظر بگیریم سهم بودجه جاری، هر سال بیشتر و سهم عمرانی کمتر شده است که این مسئله عملا کار پیشبرد پروژه های عمرانی را با مشکل جدی روبرو کرده است. البته از رویکردهای مثبت دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ این بوده که سهم بودجه عمرانی کشور را به نسبت سال قبل افزایش داده است.یکی از رویکردهای مثبتی که امسال دیده شده، این است که سهم بودجه عمرانی افزایش پیدا کند، امسال افزایش این سهم ۲۰ درصدی است.
برنامه دیگر در ساختار جدید بودجه سال آینده، تفویض اختیار به استانداران است که برای توسعه و آبادانی استان‌ها براساس مدل صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده است. در همین راستا مقرر شده صندوق کارآفرینی امید با تغییر اساسنامه نقش جدید بازی کند و منابع آن برای رشد اقتصادی هشت درصدی در لایحه بودجه سال آینده اهرم شود.
همچنین در بودجه سال آینده عدد قابل‌توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت برنامه دارد تا صندوق امید را به صندوق‌های توسعه استانی تبدیل کند تا منابعی که در سال آینده از محل تبصره۱۸ در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد در اختیار این صندوق‌ها قرار گرفته و تلاش بر این است که تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند و به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. در همین راستا اختیاراتی به استان‌ها داده خواهد شد تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کشور کاهش یابد. قطعأ کشور در این مسیر چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و بایستی با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی نیز به تحریک سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی کمک نمود ضمن اینکه بایستی در اجرای پروژه ها نیز نگاه عدالت محوری و توسعه متوازن را مورد توجه قرار دهیم.
در مجموع، رشد و ثبات اقتصادی، مدیریت و کاهش تورم و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی از مهم‌ترین محورهای بودجه سال ۱۴۰۱ است و در تدوین بودجه سال آینده با بهترین ساختار و بودجه‌ای بر محور برنامه‌ها و قابل رصد و نظارت؛ سعی بر آن است تا تمام دستگاه‌ها و استان‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و عملکرد آنها قابل نظارت باشد.

م. حاجی زاده