تشدید تورم در بخش اجاره بهای مسکونی در ترکیه

از دکتر سید جلال ابراهیمی
مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه
در ترکیه افزایش اجاره بها در شرایط انفجار است.
در سوئد مال الاجاره از سوی دولت منجمد شده است.
ورم اجاره بها در هر دو کشور ایران و ترکیه چرکی می شود.
در ترکیه هر روز قیمت کرایه منازل مسکونی افزایش می یابد مخصوصا به دنبال باز شدن مدارس و دانشگاه ها افزایش قیمت در شهرهای دانشگاهی استانبول، ازمیر، طرابوزان، بورسا و مرسین و …. غیر قابل قبول بوده و امکان اجاره کردن را از کارگران و کارمندان سلب کرده است.
در شهرهای کلان روز به روز تعداد حاشیه نشین (گجه گوندی) افزایش می یابد اجاره نشین ها به پیرامون شهرها و روستاهای نزدیک که در مسیر جاده های اصلی هستند جا به جا می شوند.
این معضل در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها هم کاملا چشم گیر است. در تقسیم درآمد یا افیشینزی efishinezi یک پنجم درآمد هر خانواده مخصوص کرایه و تامین مسکن قلمداد شده و بقیه به هزینه های مربوط به مصارف (لباس، درمان، هزینه های روزمره و حتی قسمتی برای ذخیره و انباشته دوره پیری) که صد البته نه در ایران و نه در ترکیه با حقوق و درآمد فعلی امکان تامین مسکن نه تنها با یک پنجم درآمد حتی با نصف درآمد هم ممکن نیست.
زاد و ولد، تشکیل خانواده پیوسته در جریان است زمین زیاد نمی شود ولی جمعیت رو به افزایش است مخصوصا دولت ها برای جلوگیری از پیری جامعه که تاثیر خاصی در اقتصاد اجتماعی و اقتصاد سیاسی دارد مشوق ازدواج و زاد و ولد هستند.
عثمان ارولات سر مقاله نویس حوزه مسکن و املاک می گوید که در ۱۹۸۹ مردم برلین خواستار شکستن انحصار مسکن از طریق رفراندوم شدند.
در ۱۹۸۹ یعنی تقریبا ۴۰ سال پیش جمعیت برلین ۸/۳ میلیون نفر بود. از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ یعنی در مدت ده سال اجاره مسکن دو برابر می شود (در حالی که در این بازه زمانی در ایران و ترکیه در بعضی مناطق حتی از سه برابر هم گذشته است) اجاره نشینان با این که به تقلیل سطح مسکن و کم کردن فضای زندگی تن در داده اند ولی با مساحت کم نیز قیمت های کرایه سر سام آور است.
به طور کلی در هر دو کشور (ایران و ترکیه) گروه های سنی بین ۲۵ الی ۴۰ یعنی طبقه جوان جامعه در شرایطی نیستند که خانه اجاره کنند چه برسد که خانه بخرند و تشکیل خانواده دهند.
آیا پشت پرده این افزایش قیمت ها در تمام کشورها حتی در آلمان رانت وجود دارد.
در سوئد قیمت اجاره ها از سوی دولت منجمد شده و درصد افزوده بر اساس شرایط روز صورت می گیرد. خانه های خالی دقیقا احصاء می شود. آیا با ایجاد کنسرسیوم های ساخت خانه های ارزان قیمت می توان چند گرهی از این گره کور باز کرد. ایجاد زمینه تسهیلات بانکی با بهره ارزان قیمت برای همه اقشار و ساخت خانه ها مناسب با تعداد خانوارها نیز در کشورهای پیشرفته مد نظر است و شاید بتوان با تشویق مردم و کارکنان به زندگی در شهرستان ها با ایجاد زمینه های اشتغال به خصوص در مناطق کم جمعیت بتوان کمی از مشکل مسکن را حل کرد.
شاید بتوان از تجربه مهندسین و پیمانکاران ترکیه که در مدت ۱۶ ماه توانستند ساختمان های مقاوم را در شهر وان به تعداد چندین هزار واحد بسازند باید استفاده کنیم و یا ساخت خانه های پیش ساخته ایی مثل آنچه که شرکت خانه ساز ایران و یا ایرداک در تبریز و کرمان ساخت می توان هم استحکام و هم سرعت را با مصالح پیشرفته و مقاوم در مقابل زلزله و عوامل طبیعی توامان داشت و گفته می شود با ۱۵ روز کاری می توان واحدهای مسکونی منطبق با نیاز اقلیمی مناطق و استان های ایران را اجرایی کرد.
و شاید با یک نظرخواهی از انبوه سازان داخلی و مهندسین و معماران و صاحبان خرد به صورت یک اقتراح از خرد جمعی صاحبان اندیشه در حوزه مسکن و ساختمان و آنالیز آن ها به نتایجی در حد استنتاج از یک رفراندوم رسید.
ورم اجاره بها از تورم گذشته این ورم در حال انفجار است.

م.حاجی زاده