ترکش گرانی شکر به هزاران کالای خوراکی

چند ماه است که شکر در بازار در ابتدا کمیاب شد و سپس با قیمت ۱۸ هزار تومان در بازار به فروش رسید که افزایش ۱۵۰ درصدی نسبت به یک سال پیش به وجود آمد، این افزایش قیمت این روزها در کالاهای فرآوری شده خود را نمایان کرده است، به عبارتی گرانی شکر همانند یک بازی دومینو سایر کالاها را نیز در برگرفته است و این روزها شاهد افزایش قیمت در هزاران کالای خوراکی هستیم.

مربا، شکلات، کمپوت، کیک، کلوچه، شیرینی و….تنها بخشی از کالاهایی است که این روزها با افزایش قیمت صد درصد مواجه شده اند و این امر کاهش قدرت خرید مردم را به وجود آورده است.

برخی از تولیدکنندگان محصولات فرآوری  معتقد هستند در گذشته شکر از محصولاتی که برای تهیه کمپوت و مربا مورد استفاده قرار می گرفت ارزان تر بود، اما این روزها شاهد آن هستیم که شکر از میوه جات رشد قیمتی بیشتری به خود گرفته است و به نوعی تولید مواد غذایی فرآوری مقرون به صرفه نخواهد بود.

شرکت بازرگانی دولتی مسئول توزیع کالاهای استراتژیک

قاسم نوده فرهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این باره گفت: متولی تنظیم بازار اصناف نیست و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید در این زمینه جوابگو باشند.

این مقام صنفی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی مسئول توزیع کالاهای استراتژیک است؛ آنها لیستی از وضعیت کالاهای استراتژیک در انبارها به ما ارائه نمی‌دهند که بخواهیم پاسخگوی وضعیت بازار باشیم.

وی افزود: کالا دست شرکت بازرگانی دولتی است و آنها در توزیع اقلام ضروری نقش دارند؛ در دولت جدید انتظار داریم تحولی ایجاد شود که مردم راحت زندگی کنند. در این دولت چنانچه برنامه‌ای برای بخش اقتصاد وجود داشته باشد، قیمت‌ها دیگر لحظه‌ای تغییر نمی‌کند.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اگر در دولت جدید تحریم‌ها برداشته شود، وضعیت واحدهای صنعتی رونق پیدا می‌کند؛ قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و زمانی قیمت‌ها شکسته می‌شود که رقابتی وجود داشته باشد.

شکر رکورد دار گرانی

از سوی دیگر قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت مواد غذایی پر مصرف از ابتدای سال تاکنون ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی رکورددار بیشترین افزایش قیمت از ابتدای سال تا کنون بین مواد غذایی پر مصرف را مربوط به شکر با ۹۰ درصد افزایش عنوان کرد.

حسنی با بیان اینکه با بالا رفتن هزینه تولید، شاهد افزایش قیمت محصولات غذایی پرمصرف هستیم، گفت: در سال جاری قیمت مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی مانند سم، کودو بذر و مولفه‌های تاثیرگذار در هزینه تمام شده مواد غذایی همانند کارگری و حمل و نقلو … رشدقابل توجهی داشته است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: با رشد قیمت عوامل مذکور، افزایش قیمت مواد غذایی اجتناب‌ ناپذیر است و باید مطابق با رشد آن‌ها منتظر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌ کننده باشیم.

شکر۲۰ هزار تومان نیز عرضه می شود

در این خصوص غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر نیز گفت: بازرگانی دولتی هر کیلو شکر را با نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار صنف و مصرف خانوار قرار می‌داد، اما هم‌اکنون با نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بسته به کارخانه و شهر محل کارخانه توزیع می‌شود که متأسفانه با برچسب‌های ۱۷ هزار تومان در فروشگاه‌ها دیده می‌شود.
وی افزود: درگذشته عرضه شکر ۱۱ هزار و ۵۰۰تومانی بازار را متعادل نگه می‌داشت، اما با عرضه نکردن از سوی بازرگانی دولتی قیمت شکر افزایش خواهد داشت؛ بازرگانی دولتی به عنوان ذخایر استراتژیک باید ۳۰۰ هزار تن شکر در انبار‌ها داشته باشد تا در صورت بحران قیمت به بازار عرضه کند.
دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو شکر در کارخانه به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می‌رسد، خاطرنشان کرد: بر این اساس هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده کمتر از ۱۷ هزار تومان نخواهد بود؛ هر چند طبق رصد‌ها هم‌اکنون هر کیلو شکر با قیمت ۲۰هزار تومان هم در بازار توزیع می‌شود.

بی مدیریتی عامل آشفتگی بازار

طبق گزارش های میدانی دربازار نشان می دهد که مربا با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده است، به طوری که مربا ۲۰۰ گرمی در ابتدای سال با قیمت ۵هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شد، اما این روزها این کالا با قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در بازار عرضه می شود، همچنین کمپوت نیز با افزایش ۶۰ درصد مواجه شده است، طبق تحقیقات خبرنگار ما شکلات ساده از نوع فله فروشی تا چهار ماه پیش در خرده فروشی ۴۵ هزار تومان عرضه می شد که این روزها به ۷۰ هزار تومان رسیده است.

بیسکویت، کیک و کلوچه نیز از دیگر محصولاتی هستند که شکر به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد که این محصولات نیز با افزایش قیمت ۵۰ درصدی مواجه شده است.

این آشفته بازار قیمت محصولات غذایی نشان از بی مدیریتی مسئولان در وزارت صمت است، چرا که شکر به عنوان مواد اولیه و استراتژیک به حساب می آید و اگر توان و میزان تولید آن در داخل کفاف مصرف خانوار و صنایع را نمی دهد باید واردات آن به وفور هر طور که هست فراهم شود تا چرخ سایر صنایع بچرخد و از سوی دیگر افزایش تولید محصولات فرآوری و صادرات این کالاها موجب ارز آوری به کشور می شود؛ به عبارتی وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که برای واردات کالاها به کشور اولویت بندی کند و در نگاه اول مواد اولیه غذایی را در دستور کار خود قرار دهد نه محصولات لوکس و لاکچری که نیاز روزمره عموم مردم نیست.