بازرگانی کشاورزی؛ فرصت ها – تهدیدها

به قلم دکتر سیدیعقوب موسوی عضو شورای سیاستگذاری اقتصاددان و فیزیولوژیست گیاهان زراعی و متخصص بیوانرژی
پیشگفتار:
بدون شک امروزه حیاتی ترین بحث در جوامع جهانی بحث مهم امنیت غذایی و اهمیت بخش کشاورزی است و اخیراً نیز بیل گیتس مشهور را که با مایکروسافت، فن آوری و ثروت غول آسا می‌شناسیم در سال‌های اخیر، صدها هزار هکتار اراضی کشاورزی در بیست ایالت امریکا خریده‌ و کارشناسان مالی علاقه مندند بدانند بیل گیتس هوشمند و بازارخوان و سرمایه‌گذار حرفه‌ای و آشنا با بازارهای مالی است چه چیزی را در جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش محافظه‌کار و ریسک پذیر کشاورزی دیده است که بدان روی آورده است؟ و چرا یکی از بزرگترین سرمایه داران جهان اقدام به خرید زمین های کشاورزی در سطح وسیع نموده است؟!!!

قطعاً این عمل سیگنالی بس مهم به بازارهای آینده و بخش کشاورزی و صنایع و بازارهای فیزیکی متصل به آن و همچنین فضای مجازی تالارهای بورس و فرابورس و بورس های کالای کشاورزی در سراسر جهان است.

هر دو دسته ی متخصصان مالی و کشاورزی از این رهگذر به ارتقای سطح دانش و تکنولوژی و ورود آن به مزرعه که رفاه کشاورزان و سودآوری آنان را در پی دارد؛ بیشتر امیدوارند تا سفته‌بازی و افزایش قیمت زمین و محصولات کشاورزی و به نظر بنده حتی اگر قیمت اراضی کشاورزی افزایش یابد، سرمایه گذاری در بخش به نفع کاهش قیمت تمام سده و در نتیجه فروش و منفعت تولید و مصرف کننده خاتمه خواهد یافت.

باز گردیم به درون جغرافیای ایران:

در سالیان گذشته همیشه تعارض بزرگی بین سه بخش تولید، توزیع و مصرف وجود داشته و دارد و از قضا این مسئله در بخش کشاورزی بسیار پررنگ تر است چون اولاً نیاز به غذا یک نیاز روزانه است و مانند کیف مدرسه نیست که یک بار برای یک سال و حتی چند سال خریداری شود و ثانیاً محصولات کشاورزی به شدت تحت تأثیر اقلیم و نوسانات آن بوده و همچنین فسادپذیر می باشند و نگهداری و ذخیره و انبارداری آن مانند آهن و میلگرد آسان نمی باشد.
تا یادم می اید همیشه ما به عنوان بخش تولید از وزارت بازرگانی آن زمان ناراحت بوده و هستیم و اعتقاد داشتیم و هنوز هم داریم که عده ای محدد ومعدود با دسترسی به منابع رانتی خود در بزنگاه های زمانی و مثلاً در اوج برداشت محصولات کشاورزی مانند برنج اقدام به واردات و بدتر از آن ارائه و تزریق بیش از نیاز به بازار می نمودند و کمر تولید کنندگان را شکسته و همان زمانی که کشاورز بیچاره و درمانده و بدهکار به زمان و زمین و نیازمند به فروش و کسب نقدینگی جهت ادای دیون و قرض های خود محصول را به بازار عرضه می نمود با افت قیمت مجبور بود تابع باشد و زیر قیمت واقعی به عوامل همین افراد بفروشد و اینان محصول را خریداری و سپس با یک خروج تاکتیکی و عقب نشینی ساماندهی شده از بازار در راند دوم محصول را خیلی بیشتر از قیمت بازار آرام آرام به بازار تزریق کرده و خیلی بیشتر از آنچه کشاورز قصد داشت بفروشد به دست مشتری می رساندند و سود سرشاری به جیب می زدند و انگیزه و توانی برای سرمایه گذاری و ورود دانش و تکنولوژی های روز و حتی بهبود وضعیت معیشتی خانوار و سکونت در روستا برایشان نمی ماند و مهاجرت به حاشیه ی شهرها و به ویژه نسل جوان روستا رونق می گرفت و مشکلات خودشان و شهر مقصد را نیز افزون می کردند که جای بحث این نوشته نمی باشد.

اقدام مناسب مجلس وقت و گردش کار تبدیل یک طرح به قانون:

با بررسی های کارشناسی و آسیب شناسی کلی در سطح تمام بخش ها سرانجام وزارت بازرگانی در وزارت صمت ادغام شده ولی باز هم مشکل بخش کشاورزی پا بر جا ماند تا سرانجام در مجلس سابق تصمیم خوبی به شرح ذیل اتخاذ گردیده که ارائه طرح موسوم به طرح انتزاع منجر به قانونی مشهور به قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی شده که شرح گردش کار آن بدین قرار است:

۱- ارائه طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اعلام وصول طرح در تاریخ ۱۱ تیر سال ۱۳۹۱ به صورت یک فوریتی

۲-گزارش مرکز پژوهش ها در تاریخ ۲۳ مرداد همان سال به صحن مجلس ارائه شد.

۳- در تاریخ ۳۰ آبان همان سال (طرح با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

۴- پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۵ آذر مطرح شد.

۵-طرح توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۱ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

۶-در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ با نظر موافق شورای نگهبان طرح تایید و به قانون لازم الاجرا تبدیل شد.

۷-سرانجام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۱ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.

متن قانون به شرح ذیل است:

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
۱ـ عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
۲ـ عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
۳ـ عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
۴ـ روغن کشی
۵ ـ فرآورده های لبنی
۶ ـ تولید دانه های آسیاب شده
۷ـ تولید نشاسته
۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده باشد.
۱۰ـ تولید فرآورده های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
ماده۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می شود.
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب مستثنی است.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. ماده۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد.
ماده۵ ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

چرا متن قانون را در مقاله آوردم؟!!

ممکن است بپرسید چه ضرورتی داشت مقاله طولانی شود و حوصله خواننده سر برود و در صورت نیاز لینکی از متن قانون در مقاله اورده می شد و مخاطب بدان ارجاع و آدرس داده می شد ولی نگارنده عمداً متن را آوردم تا بدانید وزارت صنعت و معدن و تجارت با زرنگی نصف وطایف خود و یا بخش بزرگی از وزارت بازرگانی را به وزارت نحیفی مانند جهاد کشاورزی داده که خود حاصل ادغام و تجمیع وتشریک و انباشت وظایف بسیار بسیار گسترده دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی سابق بوده است.
اما در این میانه چه داد و ستدی انجام شد؟!!
وقت ان است که از رییس جمهور و رییس مجلس وقت و همچنین از وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت بپرسیم چگونه این انتقال وظایف را انجام داده و مدیریت کردید؟!!
آن چیزی که ما در ستاد دو وزارت و در سازمان های استان های جهاد کشاورزی دیدیم و می بینیم واقعا بهت آور و شگفتی ساز است!!!!
یک سازمان تحت عنوان شرکت بازرگانی دولتی که به وزارت صمت رفته بود به وزارتخانه بازگشت که آن هم نمی خواهم راجع به درونش بحث کنم اما در ستاد وزارت یک بخش اداری بسیار بزرگ و حمایتی و برنامه ریز و در سطح استان ها و صف هم یک تشکیلات بسیار بزرگی می خواست که عملاً ما چیزی ندیدیم و اگر وزارت صنعت مدعی است که در صف حتی یک نفر نیروی انسانی و یا یک خودکار بیک آبی رنگ داده است اعلام نماید.
وزارت بزرگ جهاد کشاورزی با این طرح و قانون قوی که فرصت بسیار بزرگی برای حدف رانت های واردات و کمک به تولیدکنندگان در خود می دید ناگاه با حجم عظیم وظایف سازمانی جدید تعریف شده و تعریف نشده اعم از تنظیم بازار، نظارت، توزیع و… مواجه شده و عملاً می خواستند با تیرو کمان و سنگ به جنگ با تانک بروند و خود معلوم است که چه بر سرش می آمد. امروزه اگر چهره خسته وزیر و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و کارشناسان در صف وزارت جهاد کشاورزی را خوب آنالیز کنید در می یابید که بیش از ۸۰ درصد توان و انرژی شان صرف و درگیر بازار می شود و علی رغم زحمات شبانه روزی طاقت فرسا باز هم از زمین و زمان به رگبار بسته می شوند و تمام زحمات و خون دل خوردن هایشان با یک کمبود و یا نوسان قیمت در بازار به بی رحمانه ترین شکل ممکن قضاوت می شوند.
در نهایت و با کم لطفی دولت و مجلس وزارتخانه مجبور شد برای کمک به تنظیم بازار دو معاونت خود یعنی معاونت مهم معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و معاونت توسعه مدیریت و منابع را در صف با هم ادغام کند تا بتواند با تشکبل معاونت توسعه بازرگانی کمی به خود آید.
حجم فشار وارده بر وزارت جهاد کشاورزی در طول تاریخ پس از انقلاب بی سابقه است و به نظر می رسد رئیس جمهور محترم، معاون اول رئیس جمهور، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونین اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور و حتی وزیر صنعت و معدن و تجارت در خلوت و وجدان خود خودشان را به جای وزیر جهاد کشاورزی و هر کدام از روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بگذارند که با انبوه مشکلات قبلی و افزودن این حجم بزرگ از وظایف بدون کوچکترین امکانات اضافه ای چگونه باید وزارت جهاد کشاورزی همزمان مسئول تولید و مسئول مصرف در کشور باشد؟!!!
امیدوارم رئیس جمهور محترم و اعضای دولت این نوشته را به دقت بخوانند و فکری اساسی برای وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان مظلوم آن که با کمترین دریافتی و حقوق در تمام پهنه کشور (هیچ نقطه ای از کشور نیست که حوزه عمل این وزارتخانه نباشد) این وظیفه سنگین را به دوش می کشند انتظار می رود در چارت اداری ستاد و صف تا دهستان ها بخش بازرگانی کشاورزی و امکانات و تجهیزات آن را هم در ساختار اداری و استخدامی و هم در برنامه و بودجه ببینند تا شاهد آرامش در بازار و همچنین توجه بیشتر به مقوله تولید شود چرا که مغز و روح و جسم و جان مدیران و کارکنان بخش کشاورزی شدیداً درگیر توزیع و بازار و نظارت بر آن است.

پیشنهادات:
۱-تصویب سازمان تجارت کشاورزی در چارت وزارت در رده معاون وزیر و در رده استان ها در حد معاون رییس سازمان و اداره تجارت کشاورزی در شهرستان ها و واحد تجارت کشاورزی دهستان ها

بدیهی است این سازمان شرح وظایف تمام وزارت بازرگانی در بخش بسیار بزرگ کشاورزی را عهده دار خواهدبود و در واقع دولت زمینه آرامش بر بازار را فراهم خواهد نمود.
۲-پیش بینی تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم
۳- ایجاد انگیزه های لازم برای تقویت بنیان های تولید کشاورزی و حصول کامل به امنیت غذایی با کرامت نیروی انسانی و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در شرایط بسیار سخت مدیریت تولید و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی را بر عهده دارند.