بی اطلاعی وزیر صنعت از کلیت حقوق دولتی معادن !!

آیا وزیر صنعت از کلیت حقوق دولتی معادن در قانون ششم توسعه بی اطلاع است یا؟/ آقای وزیر صنعت، آیا می‌دانید ۸۵ درصد از منابع حاصله از حقوق دولتی معادن که طبق قانون صرفا باید در حوزه معادن هزینه شود، کجا هزینه می‌شود؟/ آقای وزیر، حقوق دولتی معادن فقط ۱۵ درصد سهم استان‌ها و محیط زیست نیست

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، از صد درصد حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد باید در استان محل معدن و ۸۵ درصد باید صرفا در همان حوزه معادن و برای توسعه این صنعت هزینه شود اما بر اساس سوابق و بودجه ۱۴۰۱، فقط دو درصد از این درآمدها برای توسعه صنعت معدن تخصیص داده شده، موضوع مهمی که گویا وزیر صنعت نیز از آن بی اطلاع است.

حقوق دولتی معادن

حقوق دولتی معادن از جمله قوانین مهمی بوده که با هدف توسعه صنعت معدن تصویب شده است اما بی اعتنایی به این قانون و اجرایی نشدن آن، همواره مورد گلایه و انتقاد کارشناسان، فعالان این حوزه و رسانه‌ها بوده است.

موضوعی که در نشست‎های اخیر فعالان حوزه صنعت و معدن با رسانه‌های تخصصی، بارها از سوی فعالان حوزه معدن به آن توجه و مورد انتقاد قرار گرفت.

به عنوان مثال، در یکی از نشست‌های اخیر، دبیر انجمن سنگ آهن کشور با اشاره به این قانون و اهمیت ان در توسعه صنعت معدن، از اجرایی نشدن این قانون حتی در بودجه ۱۴۰۱، به شدت انتقاد کرد.

عسکرزاده در این نشست با بیان اینکه طبق بند پ ماده ۴۳ قانون ششم توسعه، از صد درصد منابع حاصله از حقوق دولتی معادن، ۱۵ درصد سهم استان‌ها و محیط زیست است و ۸۵ درصد الباقی، صرفا باید در حوزه معادن و برای توسعه این صنعت مثل بخش مهم اکتشاف هزینه شود، از اینکه در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۲ درصد از منابع حاصله از حقوق دولتی معادن به بخش معادن اختصاص پیدا کرده است، انتقاد کرد.

پیگیری تخلف قانونی در حقوق دولتی معادن از وزیر صنعت

به گزارش اقتصاددان به نقل از صنایع ،با توجه به اهمیت این موضوع، در نشست خبری اخیر وزیر صنعت حضور پیدا کرد و دلیل این بی توجهی و تخلف قانونی را از وی پیگیری کرد اما متاسفانه آقای وزیر یا از کلیات بند پ ماده ۴۳ برنامه قانون ششم توسعه مطلع نبود یا تلاش کرد با جواب به موضوع دیگری که چندان ارتباطی به سوال خبرنگار نداشت از پاسخ به این تخلف قانونی، طفره برود.

خبرنگار ما در نشست خبری صراحتا از وزیر صنعت، سوال کرد، بر اساس قانون، حقوق دولتی معادن باید صرفا در حوزه معادن هزینه شود اما سال‌ها است که این قانون رعایت نمی‌شود. چرا وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه در این موضوع ورود نکرده است و یا حداقل از تکرار این تخلف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ جلوگیری نکرده است؟

متاسفانه وزیر صنعت در پاسخ به سوال ، صرفا به بخش ۱۵ درصد سهم استان‌ها و محیط زیست پرداخت و هیچگونه توضیحی درباره اصل سوال خبرنگار پیرامون محل هزینه ۸۵ درصد از منابع حقوق دولتی معادن نداد.

در رابطه با پاسخ وزیر صنعت به سوال خبرنگار ما، دو احتمال وجود دارد، یا آقای فاطمی امین حقوق دولتی معادن را صرفا همان ۱۵ درصد استان‌ها می‌داند و از کلیات این قانون مطلع نیست یا کاملا مطلع است و به دلیل اطلاع و اشراف به تخلف قانونی صورت گرفته، نخواست در نشست خبری و در حضور اصحاب رسانه درباره این تخلف قانونی آشکار و بی توجهی و همراهی وزارتخانه متبوعش با این تخلف، صحبت کند و در واقع با صحبت درباره ۱۵ درصد سهم استان‌ها، از جواب دادن به سوال اصلی طفره رفت.

طی کردن مسیر اسلاف گذشته زیبنده دولت انقلابی نیست

عدم اجرای قانون حقوق دولتی معادن علیرغم اهمیت و ضرورت توجه به این صنعت برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و بی‌توجهی به اجرای این قانون، چیزی جز طی کردن مسیر مسئولان گذشته در این حوزه و تضعیف این صنعت نیست.

ما در حال حاضر از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که ضرورت دارد بیش از پیش به حوزه معدن و این صنعت توجه کنیم و طبیعی است که از وزارت صنعت به عنوان متولی این حوزه انتظار می‌رود بیش از پیش و بیش از سایر بخش‌ها به این حوزه توجه داشته باشد نه اینکه صرفا نظاره‌گر تخلفات قانونی در این حوزه باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع