بیم و امیدهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

اقتصاد ایران در حالی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که دورانی انباشته از چالش و دشواری را پشت سر گذاشت. تحریم‌هایی که به قصد فروپاشی اقتصاد کشورمان وضع شده بود، عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور و همچنین شیوع کرونا که هرکدام به تنهایی می‌توانست منجر به یک فاجعه اقتصادی در کشور شود. اما ایران با تمام این بحران‌ها توانست در ابعاد کلان عملکرد مناسبی را از خود نشان دهد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که در ۶ آوریل ۲۰۲۱ (هفدهم فروردین‌ماه سال جاری) منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی را ۵/۱ درصد اعلام نموده و پیش‌بینی کرده که این رشد در سال ۲۰۲۱ به ۵/۲ درصد برسد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از الف ،  این در حالی است که در گزارش پاییز رشد اقتصادی ایران منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده بود، با این وصف می‌توان گفت ایران توانسته است، ۵/۶ درصد بیشتر از رشد پیش‌بینی شده را محقق کند. تداوم صادرات نفت با وجود مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، افزایش تولیدات صنعتی به ویژه در صنایع سنگین از جمله فولاد و مس و همچنین پتروشیمی از مهم‌ترین عوامل تحقق این رشد بوده است. بنا به آمارها سهم گروه صنایع و معادن از این رشد ۴/ ۱ درصد، صنعت ۸/ ۰ درصد، بخش برق، گاز و آب ۴/ ۰ درصد و در بخش خدمات شامل خدمات مؤسسات پولی و مالی ۵/ ۰ درصد و در گروه کشاورزی نیز ۵/ ۰ درصد بوده است. به‌طور کلی بیشترین رشد را گروه صنایع و معادن با حدود ۴/۵ درصد داشته و در این میان گروه خدمات با منفی ۲/۰ درصد کمترین رشد را داشته است.

با توجه به جایگاه مهم بخش خدمات در اقتصاد کشور و تعداد بالای شاغلین در این بخش، این امر نشان‌دهنده وضعیت نامناسب در اقتصاد کشور از نظر وضعیت اشتغال است به‌طوری که در سال گذشته شیوع بیماری کرونا باعث شده تا حدود یک‌میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند.

با وجود عملکرد مناسب از نظر رشد تولید ناخالص ملی، اقتصاد ایران از نظر تورم و نرخ بیکاری وضعیت مناسبی ندارد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز این وضعیت تداوم یابد. نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۵/۳۶ درصد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ این نرخ به ۳۹ درصد برسد. همچنین نرخ بیکاری نیز به ۲/۱۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ تورم یاد شده در تمام کالاها منظور شده و در کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، این افزایش نرخ تا ۶۶ درصد نیز برآورد می‌گردد.

علاوه بر این در کشاورزی که بخش مهم دیگری از اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهد، شاهد رشد ۶ درصدی در تولیدات زراعی بودیم، اما این بخش در سال جاری وضعیت مبهمی خواهد داشت. افزایش هزینه‌های تامین بذرهای اصلاح‌شده، سموم و کودهای شیمیایی و همچنین مشکلات متعدد در صادرات به دلیل محدودیت‌های وضع شده در کشورهای مقصد، این بخش را با معضلات زیادی مواجه کرده که در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. از طرفی کشاورزی ایران همواره وابسته به بارندگی است و در سال جاری با توجه به آمارها در این زمینه با کاهش بارندگی مواجه هستیم.

ارتفاع کل بارش در سال آبی جاری در حدود ۱۲۶ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۰۰ میلی‌متر) ۳۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۷۱ میلی‌متر) ۵۴ درصد کاهش داشته است. در ۶ ماه گذشته که پربارش‌ترین فصل‌های سال آبی محسوب می‌شود بارش‌ها، تاکنون ۳۰ درصد کمتر از متوسط بارش کشور در بلندمدت بوده است. در حالی که در تابستان ۱۳۹۹، ارزش افزوده در بخش کشاورزی نسبت به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۰، ۵/۲ درصد رشد داشت.

از نگاه بسیاری، این افزایش مرتبط با وضعیت مناسب بارش‌ها در سال گذشته بود؛ لذا در سال جاری شاهد چنین رشدی نخواهیم بود. علاوه براین وضعیت نامناسب قیمت نهاده‌ها و دشواری‌های مرتبط با واردات و توزیع آن، نوسانات قیمت ارز و همچنین مشکلات کلی مرتبط با فرسایش خاک و دشواری‌های مرتبط با تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از دیگر دشواری‌های بخش کشاورزی در سال جاری می‌باشد.

با وجود پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مورد اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد این رشد بیشتر در بخش صنایع بزرگ و نفت باشد و از آنجایی که میزان اشتغال در این بخش‌ها تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، به‌دشواری می‌توان انتظار تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم داشت. علاوه بر این به منظور پایان بحران کرونا با توجه به توصیه کارشناسان باید بیش از ۵۰ درصد مردم واکسینه شوند در غیر این صورت‌وضعیت همچنان بحرانی خواهد ماند، این در حالی است که تاکنون تنها ۷۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است و چشم‌انداز روشنی برای تولید انبوه واکسن داخلی نیز وجود ندارد. اگرچه وزرات بهداشت تاکید کرده که تا پایان بهار ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک خریداری و به کشور وارد می‌کند، اما در صورت تحقق این مهم، می‌توان امیدوار بود تا اثرات کرونا بر اقتصاد ایران کاهش یابد.

از سوی دیگر به‌رغم اینکه اقتصاد ایران در بخش دسترسی به نیروی کار ماهر وضعیت خوبی دارد، اما تحریم‌ها باعث شده تا نتواند در زمان مناسب نسبت به جایگزینی و بهسازی زیرساخت‌های تجهیزاتی خود اقدام مطلوبی انجام دهد. نرخ استهلاک تجهیزات در ایران هم‌اکنون حدود ۵/۴ درصد بوده که با توجه به اینکه در سال‌های گذشته به ویژه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی بود، شاهد تورمی در حدود ۵/۳۶ درصد بودیم.

علاوه بر این نرخ مطلق تشکیل سرمایه در ایران نیز در سال‌های گذشته در بدترین وضعیت خود طی ۲۰ سال اخیر بود، امری که آن را باید زنگ خطری برای وضعیت صنعت و تولید کشور دانست. در صورتی ‌که اقدام مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌های فنی صنعت کشور نشود، به زودی شاهد کاهش رشد قابل توجه این بخش خواهیم بود.

علاوه بر این در زمینه صنعت راهبردی نفت نیز بیم‌ و امیدهای فراوانی در سال جاری پیش روی کشور خواهد بود. در بودجه تنظیم شده برای امسال پیش‌بینی شده که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام شده است، در حالی که چشم‌انداز روشنی برای رفع تحریم‌ها در مدت زمان کوتاه وجود ندارد و مذاکرات کنونی در وین هم هنوز بر سر چگونگی احیای توافق هسته‌ای می‌باشد. با این حال در صورت تحقق این میزان از صادرات نفت و دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور، شاهد رشد قابل توجه تولید در صنایع پتروشیمی، خودرو و فولاد خواهیم بود که در نتیجه رشد اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد، اما این رشد تاثیر چندانی بر وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت.

حال در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت درآمد ارزی کشور ممکن است، سیاست‌های انبساطی در زمینه اقتصاد در دستور کار قرار گیرد، اما اگر این سیاست‌ها در زمینه افزایش دستمزدها و حقوق کارمندان و به‌طور کلی در زمینه تعهدات دولت باشد، بهبود وضعیت اقتصادی از نظر درآمدی منجر به افزایش تورم و در نتیجه فشار بیشتر بر طبقات کم درآمد خواهد شد. حالت مطلوب این است که با توجه به موفقیت اقتصاد کشور در سال گذشته در تحقق رشد مناسب، سیاست‌های اتخاذ شده تداوم یابد و در صورت گشایش درآمدهای ریالی و ارزی، مازاد درآمدها برای بهبود و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

همچنین در کنار افزایش درآمدها، باید توسعه روابط اقتصادی و صنعتی با دیگر کشورها به عنوان یک فرصت مهم برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی و تجهیزات مورد استفاده توجه گیرد، چون نمی‌توان به گشایش دائمی این مسیر امیدوار بود. در این شرایط نیز باید توجه کرد که برخلاف راهبردهای پیشین، بهتر شدن درآمدهای ارزی کشور نباید منجر به سرازیر شدن سیل کالای خارجی به بازار داخلی و در نتیجه تضعیف صنعت و تولیدمان باشد. توان صنعتی حاصل‌شده در دوره تحریم‌ها باید در دوره گشایش اقتصادی تقویت شود و نابودی آن از نظر راهبردی می‌تواند منجر به تضعیف کشور و وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی در زمینه تامین نیازهای خود شود.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع