متشکرم
بن بست اقتصاد ، بودجه نفتی و تعهدات موروثی
بن بست اقتصاد ، بودجه نفتی و تعهدات موروثی تیم اقتصادی دولت در روزهای سخت اقتصادی برای برون رفت از چالش های پیش رو ؛ شاهد وصول پیشنهادات مختلف و عموما مبتنی بر تغییر در مئولف هایی بر پایه نفتی از جمله تخصیص بنزین برای هر کد اقتصادی ، فروش نفت به مردم ، افزایش
بن بست اقتصاد ، بودجه نفتی و تعهدات موروثی
تیم اقتصادی دولت در روزهای سخت اقتصادی برای برون رفت از چالش های پیش رو ؛ شاهد وصول پیشنهادات مختلف و عموما مبتنی بر تغییر در مئولف هایی بر پایه نفتی از جمله تخصیص بنزین برای هر کد اقتصادی ، فروش نفت به مردم ، افزایش دوساله سن بازنشستگی و … می باشد .
از نکاتی که در پیشنهادات فوق دیده نشده است ؛ عدم عارضه یابی مشکلات اصلی دولت ها است.
منطق این پیشنهادات شاید بر گرفته از نظر راولز باشد که نهایتا رعایت حقوق بین نسلی را مخدوش می نماید.
قاعده عمومی راولز میگوید که بی عدالتی در تخصیص منابع مجاز نیست، مگر اینکه به سمت بهبود مطلوبیت فقیرترین فرد جامعه معطوف باشد.
اما خود راولز هم از کاربردی بودن قاعده اش بر پایه مصرف ثابت برای مسائل بین نسلی مطمئن نیست.
این تعهدات عمدتا حاصل صرف حقوق آیندگان در برابر دعاوی نسل حاضر و خصوصا در پایان دولت ها برای انعکاس عملکردی مطلوب از دولت قبل ایجاد می شوند و برای همین منظور در کشورهایی با بوجه نفتی بحث رعایت حقوق بین نسلی یا interGenerational rights مطرح است.
رعایت حقوق بین نسلی در اسناد سیاسی و بین المللی به صراحت مورد توجه قرار گرفته است و در اقتصاد بیشتر در ذیل اصطلاح توسعه پایدار بیان شده است.
در ایران دولت ها به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به عایدات نفت و مشتقات نفتی ؛ در بن بست اقتصاد سیاسی دستوری ، بودجه نفتی و تعهدات موروثی قرار می گیرند و متاسفانه اراده جدی برای اصلاح ساختارها از جمله ساختار بودجه دیده نمی شود.
تفکیک منابع و مصارف ارزی از ریالی ، شفافیت بودجه ، عدم بودجه بندی بر مبنای فروش نفت از موارد اصلاح ساختار بودجه و همچنین شفافیت در سهم ۱۴/۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت در کنار تقویت نظام مالیاتی و … از راه کارهای بروه رفت دولت از بن بست یاد شده است.
امروزه در ایران مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است، به این معنا که هر نسل حداقل می باید به اندازه‌ای که خود به منابع و ثروتهای
عمومی دسترسی داشته، به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهرهبرداری از عواید ناشی از فروش نفت و مشتقات آن نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
بر همین اساس عدم استفاده از عواید فروش نفت و مشتقات آن در بودجه جاری، و از اسناد بالا دستی سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی درج می‌باشد.
به عنوان نمونه میتوان به بند ۸ سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، ماده ۴۲ و ۵۱ سیاست کلی برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲، ۸۴ و ۸۵ سیاست کلی و قانون مربوط به برنامه پنجم توسعه اشاره نمود که همگی آنها با تغییر نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع سرمایه ای و قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز و تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و بهرهبرداری از منابع می‌باشد.
چنانچه درخصوص نارسائیهای موجود با دید صرفه اقتصادی و اثر بخشی و کارایی ؛ عارضه یابی شود عواملی که منجر به افزایش هزینه های دولت و ایجاد بن بست های اقتصادی می‌شوند به شرح ذیل مشخص می شوند :
– گسترش شهر نشینی به دنبال افزایش جمعیت
– تصدی گری بیش از حد دولت و عدم خصوصی سازی صحیح ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی
– عدم حمایت از بخش خصوصی و صنعت
– تحریم
– تورم
– نا کارآمدی نظام مالیاتی
– عدم توجه به تقویت صادرات و کاهش واردات
– عدم اصلاح ساختار بودجه
و … که با تمرکز بر روی موارد فوق الذکر قطعا به دستاوردهای خوبی برای مقابله با بن بست های اقتصادی دست خواهیم یافت .
خ
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱