بستگان گرایی | خطر حرکت آرام مفهوم ژنهای خوب از مرکز به سایر شهرها

” آقازادگی و ژن خوب ” دو واژه ی نوظهوری هستند که حدوداً طی دهه ی اخیر یا کمی بیشتر وارد ادبیات سیاسی و محافل حقوقی کشور شد .سوء استفاده فرزندان، برادران، خواهران و حتی دامادها از نام و جایگاه یک مقام مسئول بارزترین نمونه های آقازادگی و بستگان گرایی است.

به گزارش اقتصاددان : از منظر آثار و نتایج، بزرگترین آسیب ناشی از شیوع این وضعیت، سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری دولت است. برخوردهای قضایی یک و نیم سال اخیر نسبت به این تیپ از سوءاستفاده کنندگان امیدوارکننده است اما بدلیل پنهان بودن بسیاری از سوء استفاده ها و تخلفات، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باید طی شود.
نکته بسیار مهم که متاسفانه از نظرها به دور مانده یا حساسیت نسبت به آن بسیار کمتر از انتظار است، خطر شکستن انحصار مفهوم ژن خوب و آقازادگی از مرکز کشور و تسری تدریجی آن به مراکز استانها و شهرهای مختلف (صرفنظر از حجم تخلفات و سوءاستفاده ها) است.
داستان ” بستگان گرایی ” و نقش آن در تزلزل اداری – مالی شرکتها، ادارات، سازمانها و موسسات عمومی پس از چندین سال تمرکز و بقاء در مرکز کشور و محدود بودن آن به برخی مسئولان، متاسفانه این مفهوم واپسگرایانه و ضدتوسعه بلاخره راه مسئولان رده های ۲ و ۳ موجود در شهرهای کوچک و بزرگ را در پیش گرفته است.
به بیانی دیگر، آقازادگی شهرستانی در قالبهای فرزندان، برادران و خواهران، همسران و بعضاً دامادها و شاید نامزدهای احتمالی!! نمود و ظهور پیدا می کند و در صورت عدم برخورد جدی با آن، قطعاً روند رو به رشدی را طی خواهد نمود. هزینه کُنترل زودهنگام یک حالت مجرمانه به مراتب کمتر از هزینه ی زمان شیوع و گستردگی آن است.

اگر خصوصیت اصلی خوب ژنان و آقازادگان درجه یک تهران نشین، رانتخواری، اخذ امتیاز و سوءاستفاده از موقعیت پدران یا برادران در جهت انتفاعات و بهره مندیهای شخصی در زمینه های اقتصادی و ارتقاهای شغلی باشد، زمینه ی ظهور همین خصوصیتها ( اما در اندازه ها و احجامی کمتر ) در شهرها و استانهای کشور کاملا نمود پیدا کرده است. بنابراین سیستم نظارتی – قضایی که آغازِ بسیار خوبی در برخورد با این پدیده ی ارتجاعی داشته است نباید اجازه شیوع آن در سایر مناطق کشور را به هیچ شخص( از هر گروه و جناح که باشد )، بدهد.
اگر بپذیریم که خطر پدیده ی آقازادگی و فامیل گرایی در مرکز کشور، به تضعیف وجهه نظام اداری – دیوانی دولت منجر شده یا می شود، نباید ذره ای تردید داشت که شیوع این پدیده ی نوظهور و ویرانگر در استانها و شهرستانها حتماً به یاس اجتماعی و بدبینی عمومی بسیار وسیعتر خواهد انجامید که چنین مباد.

ع