بحران خاموشی صنایع

از ۱۵ خرداد ماه اعمال محدودیت و خاموشی جهت مدیریت مصرف برق کشور در صنایع آغاز شد؛ امری که اکنون بیش از یک سال است که به عنوان یکی از مشکلات و موانع جدی صنایع و واحدهای تولیدی کشور مطرح شده و با گذشت بیش از یک سال از آن و هشدارهایی که کارشناسان در خصوص پیامدهای قطعی برق صنایع می‌دادند، همچنان ادامه دارد.
در واقع مشکل کلی صنایع در بخش انرژی، امروز فراتر از برق بوده و در زمستان نیز به علت کمبودها با قطعی گاز صنایع روبه‌رو هستیم. در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند که بیش از ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد و این امر با تشدید مصرف در فصل گرم سال به ناچار پیامدهایش با ایجاد خاموشی در واحدهای تولیدی، گریبانگیر صنایع می‌شود. در واقع و در شرایطی که صنایع مادر مانند فولاد و سیمان بیشترین اثرپذیری را از کمبود گاز و نیز قطعی برق پذیرفته و حتی گفته می‌شود سال گذشته به واسطه خاموشی‌ها بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی فولادی تعطیل شده‌اند، شواهد نشان می‌دهد که در کمتر کشورهایی صنایع در اولویت خاموشی قرار داشته باشند؛ اما در ایران سیاستگذاری بر این منوال است که مشترکین خانگی در درجه نخست اهمیت قرار داشته و کمبود برق در ابتدا با خاموشی صنایع جبران شود.
در همین رابطه و در حالی که گفته می‌شود جدول زمان‌بندی خاموشی برای واحدهای تولیدی ابلاغ و اعلام می‌شود و حتی در طول سال گذشته بارها و بارها مراسم‌های مختلفی از امضای تفاهمنامه میان وزارت صمت و نیرو و سایر ارگان‌ها برای تامین برق و ایجاد کارگروه‌های مشترک را شاهد بوده‌ایم، نکته قابل تامل این است که مطابق قانون، برق شهرک‌های صنعتی نباید قطع شود؛ اما نه تنها موضوع خاموشی به شهرک‌های صنعتی نیز رسیده، بلکه هنوز مساله برآورد خسارت‌های ناشی از قطعی برق و نحوه جبران آن نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته به تازگی قائم مقام وزیر صمت از تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از زیان صنایع در ساعت‌های اوج مصرف برق خبر داده و سخنگوی صنعت برق نیز اعلام کرده که شهرک‌های صنعتی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ یک روز در هفته برای تامین برق محدود می‌شوند که زمان فعالیت خود را به شیفت شب و یا جمعه منتقل می‌کنند.
از سوی دیگر، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو روز گذشته اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۶۳۰ هزار مشترک صنعتی در کشور، ۵۸۰ هزار مشترک بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار سال ۱۴۰۱ استفاده می‌کنند و امیدواریم بدون مشکل، برق این بخش را تامین کنیم.
با این حال علی نقیب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، فرسودگی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین عامل کمبود تامین برق عنوان کرده و می‌گوید: دولت برای حل مشکل برق باید برنامه‌ریزی داشته باشد و به نظر نمی‌رسد که نسبت به سال گذشته که کشور با قطع گسترده برق در چند ماه روبه‌رو بود، مشکلی حل شده باشد. در واقع ما در یک سال گذشته نه در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه برق موفق بوده‌ایم و نه در افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها. بنابراین تا زمانی که این برنامه‌ریزی‌ها صورت نگیرد و اقدامات عملی انجام نشود ما هر سال با همین مشکلات و خطر قطع برق در تابستان مواجه خواهیم شد.

چرا صنایع در اولویت خاموشی قرار دارند

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  در همین رابطه حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: باید این واقعیت را بپذیریم که تولید و مصرف برق در کشور ما یکسان نبوده و به واسطه عدم سرمایه‌گذاری و ثابت ماندن تولید با رشد بسیار کمی در این صنعت روبه‌رو بوده‌ایم. این در شرایطی است که تقاضای مصرف برق نیز افزایش یافته است. یعنی زمانی که همه‌گیری کرونا فروکش کرده و برخی از صنایع و کسب‌و‌کارها به ظرفیت سابق خود بازگشته‌اند، تقاضای برق با افزایش نیز روبه‌رو شده است.
به همین دلیل طبیعی است که با رشد تقاضا، مصرف برق نیز افزایش یافته و در فصول گرم سال زمانی که مصرف به اوج خود می‌رسد، این کمبودها نمود یافته و به خاموشی و قطعی برق منجر می‌شود. در واقع ما در زمستان در حالی مصرف برقمان در حدود ۴۰ هزار مگاوات است که این میزان در فصل تابستان به ۶۰ و در مواقعی به ۶۵ هزار مگاوات می‌رسد. به همین دلیل توان تولید ما در فصل تابستان، پاسخگوی نیاز مصرف نیست. وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه میزان نیروگاه‌های نصب‌شده در کشور ظرفیتی بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات دارند، می‌افزاید: این در حالی است که بخشی از نیروگاه‌ها به واسطه اینکه در مکان‌های غیرمناسب مانند ارتفاعات نصب شده‌اند، راندمان تولیدشان پایین است. لذا قابلیت استفاده از توان تولید نصب‌شده وجود نداشته و تولید برق، کفاف مصرف را نمی‌دهد. صالحی در خصوص در اولویت قرار گرفتن صنایع برای خاموشی‌ها و نیز مدیریت مصرف برق، می‌گوید: مشکل قطعی برق صنایع هم از این منظر به وجود آمده است. می‌دانیم که سیاست‌ها در ایران به گونه‌ای است که مشترکین خانگی در زمان کمبود برق در درجه نخست اهمیت قرار داشته و تصمیم بر آن است که به حداقل ممکن برای مردم و مصارف خانگی، قطعی برق و خاموشی ایجاد شود. به همین دلیل هم هست که چاره‌ای جز قطع برق صنایع آن هم در ساعات پیک مصرف باقی نمی‌ماند.
این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که در تمام دنیا، صنایع به واسطه ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، نرخ برقشان کمتر از برق خانگی بوده و همه ارکان دولت در حفاظت، صیانت و امنیت این برق تلاش می‌کنند تا قطعی و خاموشی ایجاد نشود. در واقع برق از مبانی و پایه‌های اصلی ارزش‌افزوده، اشتغال و رشد اقتصادی است، اما با این حال در ایران تصمیم بر آن است که برق خانگی خط قرمز باشد و نسبت به صنایع در اولویت قرار بگیرند.

تهدید اقتصاد و تولید ناخالص داخلی

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران همچنین در پاسخ به این سوال که مشکل خاموشی صنایع مربوط به دیروز و امروز نبوده و در این میان تکلیف خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی چه می‌شود؟ توضیح می‌دهد: در این رابطه بحث زیان و عدم نفع با یکدیگر متفاوت است. برای مثال شما به عنوان تولیدکننده فولاد یا پتروشیمی محصولی را فروخته و تعهد می‌دهید که در صورت عدم تحویل به موقع آن باید خسارت پرداخت کنید. این موضوع به بحث زیان مربوط می‌شود. اما زمانی است که شما به عنوان تولیدکننده فولاد می‌گویید که قادر به تولید ۶ میلیون تن هستیم، اما به دلیل خاموشی نتوانسته‌ایم به این میزان تولید کنیم. این ما‌به‌التفاوت حسابش مربوط به عدم‌النفع می‌‌شود. در واقع در اینجا شما یک خسارت دارید و یک عدم‌النفع که بحث تولید برق به مورد دوم آن باز‌می‌گردد. ما پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم که از آنها استفاده نکرده و سبب عدم‌النفع ما شده است.
از سوی دیگر در مورد تعهد دولت به پرداخت خسارت تولیدکنندگان به واسطه قطعی برق نیز یک نکته مهم وجود دارد. نکته این است که اگر تاریخی برای قطعی برق به کارخانه ابلاغ کرده و گفته باشند که مثلا چند ساعت کارخانه تعطیل شود و سپس با مشوق‌هایی نظیر برق ارزان‌تر جبران این خاموشی می‌شود، این اتفاق صورت گرفته و دولت به تعهد خود پایبند بوده است. اما در مورد میزان خسارت‌های دیگر مساله متفاوت بوده و حتما تیمی از کارشناسان و وکلا باید موضوع را بررسی کنند.
اما نکته مهم‌تر این است که بحث ما امروز مرتبط با تک‌تک صنایع نیست، بلکه از فاجعه‌ای در کشور صحبت می‌کنیم که در حال رخ دادن است و این کمبود انرژی می‌تواند در کلیت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته و آن را کوچک‌تر کند. بنابراین باید مساله برق به سرعت حل شود.

معضل قیمت‌گذاری دستوری دولت

صالحی همچنین در پاسخ به این سوال که مشکل کمبود برق چگونه می‌تواند به سرعت حل شود؟ می‌افزاید: حل این مشکل چندان هم پیچیده نیست؛ زیرا اگر اجازه دهند معادله اقتصاد برق و انرژی در مسیر و ریل خودش قرار گرفته و دولت در آن با قیمت‌گذاری دستوری دخالتی نداشته باشد، این چالش قابل حل شدن و مدیریت است. امروز بیش از ۵۵ درصد نیروگاه‌های ما در اختیار بخش خصوصی است. اگر آنها بتوانند برقشان را به صورت مستقیم به صنایع فروخته و دولت در این میان تنها حق ترانزیت خود را بگیرد، این موضوع می‌‌تواند یک گام به جلو تلقی شده و موجب بهینه‌سازی مصرف شود. یعنی هم می‌تواند قیمت برق را واقعی کند تا سازمان نیروگاه‌ها و شرکت‌های فروشنده با فروش برق قادر به سرمایه‌گذاری بیشتر شوند و هم می‌تواند از محل درآمدها به توسعه نیروگاه‌های نیمه‌تمام کمک کند. بنابراین دولت باید از اقتصاد برق خارج شود و اجازه دهد تا بخشی که انرژی واقعی نیاز دارند، در یک فرآیند رقابتی و آزاد برقشان را تامین و تهیه کنند. اگر این اتفاق صورت بگیرد، مطمئن باشید، قیمت برق ارزان‌تر هم می‌شود. به عنوان مثال شاهد بودید که چند سال قبل سیم‌کارت‌های موبایل در یک فرآیند قرعه‌کشی و با مبلغی بالغ بر یک میلیون تومان به مردم عرضه می‌شد. ولی امروز با حضور اپراتورهای مختلف و واقعی شدن قیمت، شما قادر به خرید یک سیم‌کارت به قیمت ۵ هزار تومان هستید. این معادله برای برق نیز صدق می‌کند. البته لازم به ذکر است که در بخشی از دولت مانند وزارت نیرو با چنین اقدامی مخالفتی وجود ندارد، اما بخش دیگر که درآمد برق به جیب آن می‌رود با این امر مخالفت می‌کند. به همین دلیل است که به موازات دخالت‌های بیشتر دولت، بخش خصوصی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته و به واسطه بازدهی اندک و قیمت‌گذاری دستوری، توسعه‌ای در تولید برق صورت نمی‌گیرد تا ما از این مشکل و چالش بسیار جدی خاموشی‌ها و کمبود برق رها شویم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع