بحران بی اعتمادی ملی ،درمان بی کفایتی و بهبود نظام سیاسی

بحران بی اعتمادی ملی و ناکارآمدی حکمرانی در همه نظامات به نقطه خطر رسیده است و تشکیل شورای تغییرات ملی برای درمان بی کفایتی ها یک ضرورت ترمیم و بهبود نظام سیاسی است.
اشاره موردی به یک شکاف درآمدی و هزینه ای که از معیشت شروع و بحران در حاکمیت منتج می شود.

به گزارش اقتصاددان محسن محمدباقرزاده اظهار داشت: نیروی کار رسمی ملّی اعم از کارمندی یا کارگری روز به روز فقیرتر و ناتوان تر می شوند و این به معنای فرو پاشی طبقه متوسط و اندام و پیکره اصلی کشور است.
امروز به زحمت یک کارگر و کارمند سه میلیون تومان درآمد بدست می آورد و نرخ دلار را به ۲۴ هزار تومان رسیده است، یعنی درآمد ماهانه کارگران و اغلب کارمندان فقط ۱۲۵ دلار در ماه است!
یکی از نشانه ها، تورم غیرقابل تحمل برای آحاد جامعه بعد از بخش تغذیه بخش مسکن است؛ برابر آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جهش کرده است. به عبارت دقیق‌تر، متوسط قیمت مسکن در طول سه سال، پنج برابر شده است؛ این در حالیست که اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد را در طول سه سال در نظر بگیریم، حتی به صد درصد هم نمی‌رسد؛ در سال ۹۷، حداقل مزد در بخش کارگری فقط ۱۹.۵ درصد زیاد شد؛ در سال ۹۸، ۳۶.۵ درصد و در سال جاری، فقط ۲۶ درصد؛ افزایش تجمیعی دستمزد در طول این سه سال، فقط ۸۲ درصد بوده است؛ حال ۸۲ درصد افزایش تجمیعی مزد در طول سه سال را اگر در کنار افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن در همین بازه زمانی قرار دهیم، عقب ماندگی مزد کارگران و ایضاً کارمندان از شتاب هزینه‌های زندگی خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ این عقب ماندگی بسیار شدید حدوداً ۴۲۰ درصدی است و این گواه یک واقعیت دردناک اجتماعی است: کارگران و کارمندان دارای حقوق ثابت کارگری- کشوری- لشگری- بازنشستگان در سه سال اخیر بیشتر از همیشه دچار ناتوانی معیشتی شده‌اند و در تامین حداقل‌های شایسته از جمله سرپناه امن و مناسب، درمانده‌اند؛ دقیقاً در همین بازه زمانی است که نرخ حاشیه‌نشینی اجباری و گتوسازی در مناطق بی‌کیفیتِ حاشیه شهرها به نسبت گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در این بین جامعه کارمندی و کارگری که بیش از قبل در تامین سرپناه امن ناتوان مانده‌اند، هیچ امیدی به طرح‌های بدون شرح جزئیات و ویترینی مسکن ندارند؛ نه طرح مسکن ملی تا امروز به جایی رسیده است و نه جلسات اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار (با موضوع تامین مسکن کارگری با همکاری کارفرمایان و دولت) تا امروز نتیجه عملی داشته است.

باید نظام بپذیرد که همه حکمرانی در مقابل جامعه حقوق بگیر مسئول و پاسخگو هستند و با این وضعیت انتخابات ۸ ماه آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر بدون استقبال ملی و بصورت حداقلی برگزار خواهد شد و مشروعیت و مقبولیت کافی به دولت منتخب برای تغییرات اساسی و جراحی عمیق اقتصادی و اجتماعی نخواهد داد و ممکن است که گروه های مختلف مردم و بنا به اقتضای مورد خود پیگیر و مجری خواسته های خود شوند.
لذا پیشنهاد می شود که علاج واقعه قبل وقوع باید کرد و لازم است که اتاق فکر ملی تشکیل و تمامی عوامل حکمرانی با رویکرد واقع بینانه به سمت مردم برگردند و به جایی دعواهای بی محتوای مرامی و اعتقادی با همدیگر به کارآمدی و بهبود کیفیت و ارتقای کارآمدی دستگاه عریض و طویل حکمرانی بپردازند.

ع