با سود یک سال مافیای خودرو می‌توان ایران خودرو و سایپا را خرید

امروز وزارت صمت در اقدامی بحث‌برانگیز، تنها چند دقیقه مانده به کشف قیمت خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا، با صدور نامه‌ای اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودروها در اختیار وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار است و عملا عرضه این محصول از طریق سامانه بورس کالا را متوقف کرد.

مافیای خودرو ملاحظه‌ را کنار گذاشته‌اند

دو هفته پیش بود که محصول دیگری از گروه بهمن، وانت کارا، در بورس کالا عرضه شد و این اتفاق سبب شد تا قیمت این محصول در بازار آزاد با افت قابل‌توجهی همراه شود. در این شرایط به نظر می‌رسد فشار رانت‌خواران و مافیای صنعت خودرو باعث شده است که این بار به شکلی کاملا عیان و بی‌ملاحظه منافع عمومی نادیده گرفته شود.

عواقب عقب‌نشینی دولت چیست؟

اتفاقاتی از این دست می‌تواند تمام دستاوردها و تلاش‌های دولت سیزدهم را از اعتبار بیندازد. طی روزهای اخیر ابراهیم رئیسی بارها عنوان کرده است که قصد دارد «قطع دست رانت‌خواران» را در دستور کار قرار دهد، حتی «اگر این اتفاق به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید». اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد این گونه موضع‌گیری‌ها در حد حرف و شعار بوده و عملا منافع اشخاص در مناصب قدرت به منافع عمومی، ملی و حتی ساختاری کشور ترجیح داده می‌شود.

چرا صنعت خودرو مسموم است؟

برای شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع را با اعداد و ارقام پیش می‌بریم. در نمودار زیر روند سودآوری شرکت ایران خودرو را می‌بینید. این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که این شرکت از سال ۹۷ در حال غرق شدن در زیان است. زیان انباشته این شرکت در پایان پاییز ۱۴۰۰ به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده و بر مبنای قوانین تجارت این شرکت عملا ورشکسته است. چرا که سرمایه آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته آن به مراتب بیشتر از نصف سرمایه شرکت است.

از لحاظ عملی چنین وضعیتی سبب می‌شود که شرکت توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد؛ حتی از پرداخت دستمزد کارگران خود باز بماند و از طرف دیگر با تسهیلات سنگینی که از بانک‌ها دریافت می‌کند و از پرداخت آن عاجز است عملا به رشد نقدینگی دامن بزند.

حال نکته قابل توجه آن است که اگر محصولات این کارخانه با قیمت روز بازار آزاد فروخته شود نزدیک به ۷۱ هزار میلیارد تومان به درآمد سالانه این شرکت اضافه می‌شود که بعد از کسر مالیات تمام آن به سود شرکت منتقل می‌شود. در واقع با این اتفاق نه تنها شرکت از ورشکستگی خارج می‌شود، می‌تواند نقدینگی لازم برای پرداخت دستمزد، خرید قطعات و بدهی‌های خود را فراهم کند؛ نیاز خود به تسهیلات را عملا قطع کند و در نهایت حتی تیراژ تولید خود را بالاتر برده و با افزایش عرضه به آرامش بازار کمک کند.

نکته جالب‌تر آن که ارزش بازار سهام ایران‌خودرو در بورس تهران نزدیک به ۶۱ هزار میلیارد تومان است. در واقع مافیای خودرو با سودی که طی یک سال از این رانت به دست می‌آورد می‌تواند چیزی مازاد بر کل ایران‌خودرو را خریداری کند.

چرا دولت قسمتی از کسری خود را از سود خودروسازان تامین نمی‌کند؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،  در جدول فوق می‌توانید میزان رانتی که با دستورات بالادستی به جیب مافیای خودرو می‌رود را مشاهده کنید. نکته قابل‌توجه آن است که درصد قابل‌توجهی از مالکیت دو خودروسازی بزرگ کشور به دولت و شرکت‌های دولتی تعلق دارد. حال سوال آن است که اگر وضعیت کشور ایجاب می‌کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت ضروری‌ترین کالاهای مصرفی مردم چند صد درصد رشد کند، چه ملاحظه‌ای است که مانع می‌شود خودرو، که عملا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده‌ است همچنان با قیمت ارزان فروخته شود؟ اگر دولت با کسری منابع بودجه‌ای روبروست و برای حل آن باید از رانت‌پاشی جلوگیری کند چرا از سودی که می‌تواند از این قسمت به دست آورد چشم‌پوشی کند؟ ضمنا چرا این همه هزینه‌ای که به راحتی می‌توان پرهیز کرد را به پای این صنعت می‌ریزد؟ باید پذیرفت که در بدنه قدرت افرادی هستند که منافع آنها به منافع کل دولت، صنعت و جامعه ترجیح داده می‌شود. در این صورت چگونه باید قبول کرد که جراحی‌های اقتصادی دولت، که با کوچک‌تر شدن سفره مردم همراه است، با نیت رفاه جامعه صورت گرفته است؟

سایپا وضع بهتری از ایران‌خودرو ندارد

در نمودار زیر نیز روند سودآوری سایپا از سال ۱۳۷۹ را مشاهده می‌کنید. این شرکت نیز در سال‌های اخیر مسیری جز زیان‌سازی نداشته است. زیان انباشته این شرکت در پاییز ۱۴۰۰ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. سرمایه این شرکت ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار این شرکت در بورس تهران ۳۵.۸ هزار میلیارد تومان است.

اما رانتی که در یک سال از اختلاف قیمت محصولات سایپا از درب کارخانه تا بازار می‌تواند به دست آورد چقدر است؟

جدول زیر نشان می‌دهد مجموعه سایپا رانتی نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان به مافیای خودرو می‌دهد.

چرا حمایت از تولید یک دروغ است؟

از اوایل دهه ۱۳۸۰ سیاست اعمال تعرفه بر واردات خودرو آغاز شد تا این صنعت بدون رقیب بتواند گسترش یابد و تهدید خارجی نداشته باشد. در سال‌هایی که درآمد ارزی کشور با تنگنا مواجه شده واردات خودرو به کل ممنوع شده است. در واقع در تمام این سال‌ها اقداماتی با نام حمایت از تولید خودرو انجام شده است که نتیجه آن زیان چندین هزار میلیارد تومانی خودروسازان، عدم بهره‌وری، بی‌کیفیتی محصولات، مرگ سالانه چندین هزار هموطن در تصادفات رانندگی و نهایتا خودرویی به مراتب گران‌تر از ارزش واقعی بوده است. میزان تولید خودرو که زمانی تا ۱.۶ میلیون دستگاه رسیده بود چندین سال است که به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسد.

در این سال‌ها تنها نتایج این بوده است: یک بازار ملتهب که قیمت‌ها در آن بسیار بالاتر از ارزش واقعی است و عده‌ای که با اتصال به ارکان قدرت امکان بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دارند.

از بین هر ۵ میلیون نفر متقاضی که برای خرید خودرو (آن هم در قرعه‌کشی) ثبت نام می‌کردند نهایتا به ۵ هزار نفر خودرو می‌رسید. در واقع در سال کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از افراد عادی می‌توانستند خودرو را با قیمت کارخانه بخرند. آن چیزی که با عنوان حمایت در بازار خودرو در حال اعمال است تنها پرده‌ای برای بهره‌برداری افراد در پشت آن است.

اگر دولت سیزدهم قصد قطع دست رانت‌خواران را دارد و همان‌گونه که دولت‌مردان آن همواره شعار می‌دهد به فکر منافع ملی است صنعت خودرو بهترین نقطه برای آغاز است. دولت باید مبارزه با فساد و رانت‌خواری را از لایه‌های نزدیک‌تر شروع کند تا بتواند جامعه را با خود همراه کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع