تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 تیر 1400 - 11:33
کد خبر : 53597

با این فرمان نمی شود تورم را کنترل کرد

با این فرمان نمی شود تورم را کنترل کرد

  نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند

 

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم  در ایران به دلایل مختلف اتفاق می افتد : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های تولیدی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش قیمت‌های جهانی، نااطمینانی و شکل­گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم ها و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این عوامل می باشند.

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم (شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۵) طی سالهای ۱۳۹۰  تا ۱۳۹۹روند افزیشی شدید داشته به طوری که  شاخص کل از رقم ۴۲٫۸ در سال ۱۳۹۰ به رقم  ۲۵۲٫۶ در سال ۱۳۹۹ رسیده که در حدود ۶ برابر شده است. تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها(در سال ۹۹ در حدود ۸٫۳ برابر نسبت به سال ۹۰)  بیشتر از تورم غیرخوارکی­ها و خدمات(۵٫۱ برابر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ ) بوده است  و سبزیجات و حبوبات بیشترین تورم را داشته است (سال ۹۹ در حدود ۱۳٫۷ برابر سال ۹۰) .

درسال ۱۳۹۹ کشور،  نرخ تورم ۳۶٫۴ درصد ، نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها (۳۹ درصد ) و نرخ تورم غیرخوراکی ها و خدمات(۳۵ درصد) را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم خوراکی­ها  مربوط به میوه و خشکبار با ۵۰ درصد تورم و در میان غیر خوراکی ها بیشترین تورم با   ۶۵٫۶ درصد مربوط به حمل و نقل بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است .

بر اساس آخرین ره بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت(جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می شود که  در  سال ۲۰۲۰ میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.  آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد.  در این میان تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال ، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ارزش ریال مقابل دلار ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه ایران نیز در حال حاضر ۴۰ درصد است.

زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر گذرا خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند(به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل‌ بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس انداز را غیرممکن سازد و برای تامین نیازهای زندگی پس انداز منفی (بدهی ) شکل بگیرد. افزایش تورم  در جامعه  نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد را  داشته و سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت  را تضعیف می کند . کاهش پس انداز که به دنبال خود کاهش سرمایه گذاری را به همراه داشته همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش سلامت تغذیه ای و بهداشت خانوارها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش بهره وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشار بر بودجه خانوار وارد می کند ) تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران است.

از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالش های اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی  اقتصاد ایران است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰  روند افزایشی داشته است به طوری که شاخص کل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۴٫۸ برابر شده که این رقم برای  فعالیتهای کشاورزی ۴٫۹ برابر ، معدن ۵٫۱ برابر ، صنعت (ساخت) ۵٫۴ برابر و خدمات ۳٫۸ برابر شده است . افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می نماید.

اگر با همین فرمان اقتصاد کشور به جلو برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی  به اوج خود رسیده که هزینه های  سرسام آوری برای کشور به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است با تدبیر و هوشمندی و بکار گیری علم اقتصاد  باشناسایی علل اصلی تورم ، جهت حرکت را تغییر داد.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....