بانک مرکزی زیرفروشی می‌کند

سازوکار بازار متشکل ارزی همانند سامانه نیماست؛ بنابراین عرضه ارز در این بازار و شوآف‌های این‌چنینی کمکی به دغدغه‌های موجود نمی‌کند. یکی از مشکلات اصلی ارزی مربوط به سیاست‌های کنترلی و اصطلاحا زیرفروشی بانک مرکزی است؛ به بیان دیگر بانک مرکزی سعی در پایین نگه داشتن قیمت‌ها دارد که این مساله باعث غیرواقعی شدن نرخ‌ها و در نهایت صدمه به شاکله اقتصاد کشور می‌شود.

اگر اقداماتی همچون زیرفروشی شکل نگیرد و فارغ از شوآف‌های رسانه‌ای اقدامی جدی انجام بشود، شرکت‌های بورسی بسیار منتفع می‌شوند و این مساله می‌تواند موجب افزایش دسترسی به منابع و افزایش سودسازی صنایع بشود اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده نشده و دستورالعمل‌های متناقض بسیاری در سیاست‌های دولت وجود دارد؛ دولت باید پیش از هر اقدامی با ایجاد ثبات رویه، اعتماد را به بازارهای مالی بازگرداند. متاسفانه در بیان گفته می‌شود که سامانه نیما بر اساس نرخ توافقی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در عمل بانک مرکزی با عرضه‌های خود اجازه رشد آن بیش از یک حد مشخصی را نمی‌دهد و می‌توان آن را به نوعی یک نرخ دستوری دانست. تصمیمات خلق‌الساعه، ابهام در نرخ‌ها و… از جمله ایرادات ساختاری محسوب می‌شوند که سیگنال منفی را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند و گمان می‌کنم تا زمانی که واهمه سهامداران نسبت به این موضوع حل نشود، چنین تصمیماتی نمی‌تواند تغیری در احوالات و کلیت بازار به وجود بیاورد. در ماه‌های گذشته در حالی که قیمت‌ جهانی کامودیتی‌ها به اوج و سقف تاریخی خود رسیده بودند عوارض صادرات بر پتروشیمی‌ها وضع شد و همین مساله با اعتراض صاحب‌نظران رو به رو بود چرا که چنین مساله‌ای در گلوگاه ارزی و ورود ارز به داخل کشور تاثیر منفی می‌گذاشت؛ مشابه چنین تصمیمات اشتباهی به وفور دیده می‌شود و اکنون نتیجه آن سیاست‌ها را می‌بینیم. به‌ طور کلی هر چند که سیکل اقتصادی کشور دچار ایرادات اساسی است و پیش از هر اقدامی باید ثبات رویه در تیم اقتصادی دولت به وجود بیاید اما با این حال اگر سیاست یادشده به درستی و بدون زیرفروشی اجرا بشود می‌تواند تاثیر مثبتی برای شرکت‌های بورسی داشته باشد دولت بسیاری از تقاضاها همانند سفته‌بازی و تمایل بر سرمایه‌گذاری و… را برای دلار به رسمیت نمی‌شناسد؛ فارغ از اینکه این مساله مثبت یا منفی است، باید بپذیریم که چنین تقاضاهای واقعی وجود داشته و بر نرخ نهایی نیز تاثیر می‌گذارد. بانک مرکزی تنها خود را متعهد به تامین ارز تجار می‌داند و این موضوع نیز چالش ایجاد می‌کند، به‌طور حتم اگر نیاز ارزی واردات و صادرات را در کنار فاکتورهایی همچون تقاضا برای سرمایه‌گذاری و موارد دیگر لحاظ می‌شد، عمق کسری ارز را بیشتر لمس می‌کرد و نرخ‌های سرکوب شده و سیاست‌های دستوری وضع نمی‌کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع