بانک مرکزی ، بانک حاکمیت یا بانک دولت!

سلام و ارادت و ادب محضر اساتید و همکاران اقتصاد اسلامی
بدون مقدمه به عرض میرسانم؛
یک -بر اساس تحقیق و مطالعه ای که حقیر در زمینه پول و بانک اسلامی و جایگاه بانک مرکزی انجام دادم ، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اغلب کشورهای پیشرفته ، به ترتیب اولویت ابتدا اولین مقام و مسول ارشد کشور و بعد مجلس نمایندگان و در برخی کشورها نیز از طریق رئیس جمهور و یا هیئت دولت صورت می پذیرد.

دو – بر اساس اصول مرتبط با مسولیتها و اختیارات رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شامل اصول:

• اصل۲: جمهورى اسلامى
• اصل۵: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل۵۷: قواى حاکم در جمهورى اسلامى
• اصل۶۰: قوه مجریه
• اصل۹۱: شوراى نگهبان
• اصل۱۰۷: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل۱۰۹: شرایط و صفات رهبر
• اصل۱۱۰: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل۱۱۱: فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل۱۱۲: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل۱۱۳: رئیس جمهور
• اصل۱۳۱: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل۱۴۲: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل۱۵۷: رئیس قوه قضائیه
• اصل۱۷۵: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل۱۷۶: شورای عالی امنیت ملی
• اصل۱۷۷: بازنگرى در قانون اساسى.
مسولیتهایی خطیر و استراتژیک و بسیط برای ولی فقیه و رهبری وضع شده است.

سه – مستحضرهستید ضروریترین پیش نیاز ایفای مسولیت علاوه بر اختیار ، تمهیدات مالی و بودجه ای است.
لذا به نظر میرسد هم بر اساس گستره مسولیتها و هم با الگو گیری از کشورهای پیشرفته و هم به لحاظ ماهیت جایگاه ولی فقیه که معتمدترین مقام از منظر نخبگان و آحاد جامعه می باشد، ، لذا عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مقام مسول تخصیص بودجه با ولی فقیه اجتناب ناپذیر می باشد.

چهار- در گذشته موضوع تدارکات و پشتیبانی های دفاعی و نظامی برای بقای کشور بسیار حائز اهمیت بود و اختیارات فرماندهی را به شخص اول مملکت سپرده میشد. اما امروزه مقوله اقتصاد و رشد و عدالت و تولید و اشتغال به قدری در نظامات کشور نقش آفرینی و تاثیر گذار شده که اهمیت آن کمتر از امور نظامی و دفاعی نیست.
بدیهی است بدون بودجه و توان مالی حتی نمیتوان گلوله ای برای دفاع از کشور تدارک نمود. پس اهمیت و ضرورت بودجه و انضباط مالی و اقتصادی در کشور به مراتب اهمیتش بیشتر از اختیارات نظامی و انتظامی است .

پنج – ملاحظه میفرمایید براساس فهرست مطول مسولیتهای کلان کشور در ردیف اختیارات رهبری و عدم نقش داشتن معظم له در انتخاب مقامات صالح بودجه ای و بانک مرکزی، به هیچوجه نه از کارایی لازم برخوردار و نه منطقی و توجیه پذیر است.

شش- هرچند تلاش نموده ایم در پیش نویس قانون پول و بانک اسلامی( که در راهروها و آرشیو برخی مسولین و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاک میخورد ) عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را اجالتا تا اصلاح قانون اساسی کشور، به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی منحصر شده است. هرچند این حداقل اصلاحات ساختاری در نظامات پولی بانکی و بودجه ای هم تاکنون مورد التفاط نمایندگان محترم مجلس و نه هیچ مقام مسول دیگری قرار نگرفته است!
به امید روزهای بیداری اسلامی در کشور خودمان

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع