بانکداری اسلامی ( همایش ، نمایش یا پیمایش؟)

همه ساله موسسه علوم بانکی بانک مرکزی در سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ( در سال ۱۳۶۳) و به منظور توجیه عملکرد بانکداران حرفه ای از یکسو و مشروعیت بخشی عملیات آنها از سوی دیگر و تسهیل و تسریع در کسب سود بیشتر ، از مدیران عامل بانکها و اساتید اقتصادی و برخی روحانیونی که وظیفه مشروعیت بخشی و توجیه گر اقتصاد سرمایه داریند و همچنین برخی از متولیان اقتصادی دولت وقت، دو روز تمام به ایراد سخن از هر دری پرداخته و یا از زحمات خود و دوستان تقدیر و یا مشکلات اقتصادی را این و آن و گاها از ناحیه مردم می بینند!

در آن جلسات هرچه از ادبیات و فلسفه و باید و نبایدهای بانکداری اسلامی گفته شود همانروز بایگانی و حداکثر پس از شش ماه مجموعه مقالات و سخنرانی ها استخراج و به عنوان مهمترین پروژه هم اندیشی بانک مرکزی تلقی (بی آنکه
آبی در دل بانکداران تکان بخورد) و دوباره پر شورتر و پر آشوبتر از گذشته و سراسیمه به جان اقتصاد مفلوک جامعه می افتند و عصاره نقدینگی جامعه را کشیده و با اعطای تسهیلات تبعیض آمیز و سرمایه گذاری در شرکتهای اقماری خود، ملغمه ای از بانکداری رو ایجاد میکنند که بعید است این شیوه از ظلم عمومی در بلاد کفر نیز اتفاق بیافتد و جالبتر اینکه نام عملیات تخریبی خویش را نیز بانکداری اسلامی میگذارند.

شایان ذکر است اگر حکم شود مسببین اصلی در زمینه : یک- ریختن قبح ربا و عملیات ربوی، دو- سقوط و به صفر رساندن ارزش پول ملی و ریال . سه – تورمهای نجومی خانمان برانداز. چهار- به هم ریختن بازار بورس، سکه و دلار و مسکن و اتومبیل را شناسایی نمایند که یا سیاست گذار یا عامل یا ناظر یا شارع یا مشوق و یا حداقل ساکت مزدبگیر بوده اند، اکثریت این متهمین در این همایش و یاهمایشهای اسلاف گذشته بانکداری اسلامی حضور دارند و مراجع ذیربط کار سختی را درپیش ندارند.
به هر حال مسولین بانک مرکزی بایستی برای یکبار هم که شده به مردم بگویند ؛ هدفشان از برگزاری این قبیل همایش، واقعا کار نمایشی است یا پیمودن و هدایت بانکداری بر مدار احکام الهی و سنت نبوی و ایجاد آرامش و انضباط در نظام پولی و بانکی و تقویت پول کشور؟
و اما با گذر از این مقدمه تلخ ، به بیان شیرینیها و آرمانهای روشن و مشعشع اقتصادی در قانون اساسی کشور و همچنین گزیده هایی از رهنمودهای نخبگان فقهی در زمینه پول و بانکداری و در پایان نیز به ویژگیهای پیش نوس قانون ۱۵۵ ماده ای پول و بانک اسلامی در چهار بخش میپردازیم که توسط دلسوختگانی حاذق “شورای هماهنگی انجمنهای اسلامی بانکها” در جهت بستر سازی جامعه پاک عدالت محور (که ره آورد آن جز خیر و برکت و آرامش اقتصادی در کوتاه مدت نخواهد بود) تدوین یافته و می تواند به عنوان اولین دستاورد طلایی دولت قوی و مردمی تقدیم مردم نجیب و نحیف و شجاع و شهیدپرورمان نمایند.

بخش اول – گزیده ای از ماموریت ویژه حکومت اسلامی در” مقدّمه ” قانون اساسی کشور

” ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها ، مکتبی نبودن مبارزات بوده‌است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز، سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ، ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت.

شیوهٔ حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود ، سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است و بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. به همین جهت ، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هرفردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)

اقتصاداسلامی وسیله است نه هدف!

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی دراسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

بخش دوم – مختصات بانکداری ، بهره و ربا در اصول قانون اساسی:

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱٫ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲٫ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل ……… از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

۳- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۴- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

( روشنترین مصداق سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشورها ، تحمیل نرخهای دستکاری شده دلارآمریکا و طلای جهانی است که عامل اصلی اختلالات اقتصادی کشورها و کاهش ارزش پول ملی آنها می باشد)

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

(شایان ذکر است باعنایت به تصریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی برانحصاری بودن نظام بانکداری در بخش دولتی ، لذا شانیت قانونی خصوصی شدن بانکها نامشخص است)

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، ………..و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

بخش سوم – دیدگاه های فقهای معاصر در زمینه پول و بانک:

یک . امام خمینی ، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران می فرماید : اصلاً بهره از پول یک‏‎ ‎‏امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت، یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از‏‎ ‎‏این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند و بدترین انواع استثمار همین رباست که در‏‎ ‎‏مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر‏‎ ‎‏صورتش حرام است… بهره برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست.

دو . مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدرشیعیان و آزادگان جهان حضرت آیت اله سید علی خامنه ای می فرماید:

“پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم،فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست.”

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاه‌داری بانک‌ها فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»

۳٫ حضرت آیت اله جوادی آملی : ” اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک های ربوی درمان شود. اقتصاد و تولید با این بانک ها سامان نمی گیرد و باید فکری جدی در این زمینه شود.

۴٫ حضرت آیت اله مصباح یزدی :

“اصحاب سبت که چند جا در قرآن به آنها اشاره شده همین‏ها(بانکداری ایرانی) هستند. این یک حقیقت قرآنی است. با اینکه اصحاب سبت ظاهر عملی که انجام دادند با موازین شرعی مخالفتی نداشت(روز شنبه نبود و یکشنبه صید می کردند)، اما روح کار همان بود.این بازی بود، کلک بود، حیله بود. کسانی که این حیله را کردند و حتی کسانی که خودشان صید نمی‏کردند اما بی تفاوت بودند و نهی از منکر هم نمی‏کردند، هر دو دسته معاقب(مجازات) شدند……”

پاسخ آیت اله مصباح یزدی به اشخاصی که تاییدیه شورای نگهبان را ملاک مشروعیت بانکداری حاضر می دانند:

“این یک اصل قرآنی است که ما نباید با دین خدا بازی کنیم. ممکن است در ظاهر یک کاری بکنیم، فرض کنید یک طرحی را پیشنهاد کنیم، مجلس هم تصویب کند، شورای نگهبان هم طبق آن چه روی کاغذ نوشته شده تأیید کند، اما آیا آن چه در بازار یا در بانکهای ما عمل می‏شود غیر از همان عمل رباست که اسمش را عوض کردیم گذاشتیم عقود شرعیه؟ اگر یک نظر سنجی بشود، سؤالی بشود، یک تحقیق میدانی بشود از اینهایی که می‏آیند وام می‏گیرند و بپرسند عقود شرعیه یعنی چه؟ شاید نود درصد از مراجعه کنندگان اصلاً ندانند عقود شرعیه یعنی چه. وقتی وام می‏خواهند یک صورت قراردادی می‏گذارند جلویشان می‏گویند این را امضاء کن برو آن جا وام بگیر. آیا با این ماهیت ربا عوض شد؟”

حضرت آیت اله حایری شیرازی رحمه اله علیه )مولف کتاب پول رایج جهانی و احیای پول اسلام( در زمینه خلاصی از ربا و احیای پول اسلامی ، راهبردهایی بشرح ذیل را ارائه نموده اند:

پول اسلامی «مال» و کالاست ، اما پول رایج جهانی مال نیست «اعتبار» است. در پولی که مال است قرض بدون بهره میسر است ، اما در پول اعتباری این امکان نیست.اگر مالی را ده سال یا بیشتر قرض بدهید از مالیت آن کم نمی شود. پشتوانه پول باید حتما یا طلا باشد یا کالا . اما مقدار پشتوانه کالا با طلا وزن شود. وقتی مقدار کالای پشتوانه روی پول نوشته نشود پول مال نمی شود بلکه اعتبار است و بالعکس. طلا پشتوانه پول اسلامی نیست ، طلا سنگ میزان و وزنه تعیین ارزش سایر کالاهاست.

دینار اسلامی اگر احیا شود تعهد آن عبارتست از اینکه :

” ما در مقابل این اسکناس، به مراجعه کننده به اندازه ارزش سه دهم گرم طلا ، کالا میدهیم”.َ

تاکید بر قیمت طلای رایج جهانی برای آن است که پول قدرت بین المللی پیدا کند و پول بین الملل اسلام باشد. بانک مرکزی متولی پول ملی است در این صورت شما می توانید متولی پول بین المللی باشید..دارایی کشور را بر ارزش اسکناس(یک دینار) تقسیم می کنیم تا حجم اسکناس مجاز مشخص شود. شما طرح جنگ هشت سال دفاع مقدس را اگر به دانشگاه های جنگ عالم معرفی می کردید به شما می خندیدند و مسخره می کردند اما وقتی خروجی و پیروزی را دیدند سرتعظیم فرود می آورند. در مسئله پول هم همین اتفاق میافتد ، منتظر نظر موافق آنها نباشید. پول بین المللی شما به تدریج پول ملی بانک مرکزی (وحتی دلار ) را بدون هیچ زحمتی از گردش خارج می کند.

۵٫ ابوذر زمان حضرت آیت اله سید محمود علائی طالقانی :

مبنای بانک ها بر ربا است. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورید که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار ، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد ولی اینکه از پول بهره بکشد بدتر از استثمار است. به این جهت بانک ها تا آن حدی که برای مبادله پول و به راه انداختن کار مردم و تمرکزی برای پول و ثروت عمومی باشد (جایز است)

۶٫ شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی می فرماید:

“واى به روزى که علماى یک امتى در صدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمى مرتجع و کهنه پرست باشند ، خواه ، مردمى نوپرداز و نوپرست. وظیفه عالم، گفتن حق است، خواه حق با کهنه جور در آید و خواه با نو. حق از آن کهنه هایى است که هر چه کهنه تر شود قیمتش بیشتر است! وظیفه عالم، حق گفتن است.

نکبت دنیا و آخرت ، نصیب آن جامعه اى مى شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطراستقبال و ارادت مردم، شلوغى و رونق و گرمى بازار و مرید بازى شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمى کند.

نتیجه، اینکه از هیچ چیز نترسیم، سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم: ربا با همه اقسامش حرام است و از ابتلاى به هیچ مشکلى نهراسیم، این مشکلات را کم بهرگى ما از دوراندیشى، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگى ما از ابتکار و راه حل یابى بر سر راه زندگیمان آورده است و تسلیم آن شده ایم و به دنبال هر تسلیمى، مشکلاتى تازه تر، سهمگین تر، و زهرآگین تر به دست خودمان براى خودمان ساخته ایم و با هستى خود خریده ایم.”
همانگونه که هم در مقدمه و هم در اصول قانون اساسی مکرر تصریح شده است وظیفه حاکمیت در بخش اقتصادی علاوه بر اکتشاف و تولید محوریف بسترسازی و ترویج و حمایت و هدایت سرمایه های ملی و اقتصادی بصورت عادلانه و در فضایی مبری از ربا و تبعیض و دیگر مفسده های اقتصادی است و تلاش شده تا پول جمهوری اسلامی نه تنها در منطقه ، بلکه به عنوان قوی ترین پول دنیا تبدیل شود.
این مهم به لطف ایزد منان و عنایات امام عصر عج پس از مدتها تحقیق و تدبر، به بار نشسته و تحت عنوان پیش نویس قانون پول و بانک اسلامی(۱۵۵ ماده) آماده تقدیم است که ذیلا بخشی از ویژگیهای انحصاری آن اشاره می گردد.
بخش چهارم – ویژگیها ، قابلیتها و ظرفیتهای متمایز موجود در “پیش نویس قانون پول وبانک اسلامی”

۱- درراستای اسلامی نمودن عملیات بانکداری، ممنوعیت هرگونه داد و ستد سود، بهره ، ربا و جریمه دیرکرد درمراودات و معاملات سیستم بانکی.

۲- ممنوعیت خلق هر گونه پول اعتباری و مجازی بدون پشتوانه و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی.

۳- مالیت بخشی به پول اسلامی، براساس طلا و یا سایر کالاهای مرغوب و ثروت ملی کشور، به نحوی که واحد پول ملی به تومن تبدیل وشامل یکصد ریال جدید خواهد شد .ارزش پشتوانه طلایی هر یک تومن نیز یک دهم گرم طلای ۱۸ عیار می باشد که بایستی بر روی اسکناس جمهوری اسلامی ایران درج گردد.

۴- اتخاذ سیاست طلایی ” شناور مدیریت شده”. به لحاظ تحمیل و تحریم واختلالات اقتصادی نظام سلطه در اقتصاد بین الملل(به ویژه اقتصاد ایران) از طریق بازی با قیمت طلای جهانی، ارزش فلز طلای بازار بر اساس اقتضائات کشور و از طریق بانک مرکزی تعیین و لازم الاتباع خواهد بود.

۵-اتخاذ سیاست ارزی ” شناور مدیریت شده” به لحاظ تحمیل و تحریم واختلالات اقتصادی نظام سلطه در اقتصاد بین الملل (به ویژه اقتصاد ایران) از طریق یلزی با قیمت دلارآمریکا، ارزش نقود بیگانه و ارز در بازار بر اساس اقتضائات کشور و از طریق بانک مرکزی تعیین و لازم الاتباع خواهد بود.

۵- احیای نظام کارمزدی عادلانه خدمات بانکی بابت کلیه خدمات بانکها،اعم از سپرده گذاران ، وام گیرندگان و اعتبار گیرندگان .

۶- ارتقائ جایگاه مسولیتی و پاسخگویی و استقلال رئیس کل بانک مرکزی از طریق پیشنهاد رییس جمهور و اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۷- حضورمستقیم و اشراف فقهای مجتهد منجز در حوزه های سیاست گذاری و نظارتی و حسابرسی بانک مرکزی.

۸- تدوین ساختار کارآمد وفرایند قانونی حذف چهار صفر از پول ملی کشور به منظور تقویت ارزش پول ملی نسبت به پولهای خارجی. به نحوی که هر یک تومن ایران بالغ بر چهار دلار آمریکا خواهد شد.

۹- تقویت نهادهای مکمل صنعت بانکداری و ارکان بانک مرکزی متناسب با ضرورتهای بانکداری الکترونیکی.

الف – تاسیس و تبیین موسسات” تضمین تعهدات و اعتبارسنجی مشتریان” به منظور وحدت رویه شعب در اخذ تضامین و وثایق تسهیلات و اعتبار گیرندگان.

ب‌- تاسیس و تبیین “شورای عالی نظارت بر قیمت کالاها و خدمات” به منظور تثبیت شرایط قیمتی کالاها و خدمات در اجرای بهینه قانون پولی و بانکی و بویژه حذف چهار صفر از پول ملی.

ج – تاسیس و تبیین هیات “ساماندهی بانکهای عامل پر مخاطره” به منظور تسریع عادلانه در احقاق حقوق ذینفعان بانکهای مزبور .

د‌- تاسیس و تبیین “شورای فناوری های نوین بانکی” به لحاظ تنوع ابزارآلات خدمات الکترونیکی و تکثر تراکنشهای دیجیتالی و ضرورت ایجاد فضای نوین ایمن و کارآمد خدمات بانکی بر بستر اینترنت .

ذ‌- تاسیس وتبیین “هیات انتظامی بانک مرکزی” با رویکردتخصص محوری و تسریع در رسیدگی تخلفات بانکی.

شایان ذکر است پکیج کامل این پروژه نفیس شامل : ۱- کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا
۲ – گزارش مبسوط تحقیقاتی و کارشناسی قانون مزبور ۳- آسیب شناسی جامع طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی ۴- پیش نویس قانون ۱۵۵ ماده ای پول و بانک اسلامی آماده تقدیم مسولین محترم تقنینی و اجرایی کشور است.

(م.حاجی زاده)