امریکا در آستانه رکود بزرگ؟

چند ماه پس از آغاز ابهام‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین، حالا به نظر می‌رسد که ابعاد این بحران می‌تواند گسترده‌تر از چیزی باشد که در آغاز متصور بود. در شرایطی که دولت‌های غربی تلاش کردند از موج تورمی ماه‌های گذشته با سیاست‌های انقباضی عبور کنند، حالا با شرایط جدیدی که برای بانک‌های امریکایی به وجود آمده و به ورشکستگی دو مجموعه از آنها منجر شده، شاید کار پیچیده‌تر از قبل شود.

پس از سال ۲۰۰۸ و بحران بزرگ اقتصادی که ابتدا امریکا و سپس بسیاری از کشورهای اروپایی را در برگرفت، دولت‌های غربی تلاش کرده‌اند با اعمال سیاست‌های محتاطانه و البته تلاش برای افزایش نظارت برای پیشگیری پیش از بحران، تا حدی از ورود به چالش‌های جدی جلوگیری کنند. این روند البته در حدود سه سال گذشته، با معضلاتی جدی نیز مواجه شده است.

نخستین فاز از مشکلات اخیر به شیوع جهانی ویروس کرونا باز می‌گردد. ویروسی که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ در چین دیده شد و پس از آن در سال ۲۰۲۰ تمام جهان را در برگرفت. شیوع این ویروس دولت‌ها را مجبور کرد محدودیت‌هایی جدی در مسیر فعالیت کسب و کارها در حوزه‌های مختلف به وجود بیاوردند و این محدودیت‌ها به کاهش جدی رشد اقتصادی، کاهش تجارت و به‌طور خاص فعالیت‌های اقتصادی خدماتی انجامید. در ماه‌های بعد و با آغاز واکسیناسیون جهانی علیه کرونا، رفته رفته فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی نزدیک شدند و تا حدی بحران کرونا پشت سر گذاشته شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ و در شرایطی که کشورها آماده می‌شدند از کرونا فاصله بگیرند، حمله روسیه به اوکراین زمین بازی را تغییر داد و با تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شد، موجی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی شکل گرفت که در نهایت به ثبت رکوردهای جدید تورمی در بسیاری از کشورها ختم شد، در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها به عرصه ورود و تلاش کردند با سیاست‌های جدید انقباضی تورم را کنترل کنند. آمارهایی که در هفته‌های گذشته منتشر شده نیز نشان می‌دهد که این سیاست‌ها تا حدی قابل قبول بوده و تورم در بسیاری از کشورها بار دیگر نزولی شده است.

با این وجود اما خبرهایی که در هفته گذشته از اقتصاد امریکا منتشر شد نشان از آن داشت که هنوز خطر رفع نشده و احتمال آن وجود دارد که شرایط بسیاری دشوارتر از ماه‌های قبل شود. شرایطی که با ورشکستگی بانک سیلیکون ولی به اوج بحران خود رسید. موضوعی که در گزارش اخیر اکونومیست نیز به‌طور دقیق به آن پرداخته شده است.

اکثر سپرده‌گذاران بانک سیلیکون ولی، استارتاپ‌های فناوری Bay Area بودند و حساب‌هایی با ارزش بیش از ۲۵۰ هزار دلاری داشتند که توسط دولت فدرال بیمه شده است. آنها فرار کرده بودند و وحشت آنها منطقی بود. با انباشت اوراق قرضه بلندمدت، بانک سیلیکون ولی یک شرط بزرگ فاقد پوشش ریسک روی پایین ماندن نرخ‌های بهره انجام داده بود. این شرط‌بندی اشتباه پیش رفت و این بانک را به ورشکستگی رساند (یا به اندازه کافی در نزدیکی آن). این اتفاق پس از اینکه نقص‌های معماری بانکداری امریکا آشکار شد، رخ داد. بانک سیلیکون ولی احتمالا دارایی کافی برای سپرده‌گذاران داشت که تمام یا تقریباً تمام پول خود را پس می‌گرفتند – اما فقط پس از یک انتظار طولانی.

این امر باعث شد که بسیاری از شرکت‌های فناوری با بحران مالی مواجه شوند. روکو (Roku)، یک غول استریمینگ، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در بانک سیلیکون ولی سرمایه‌گذاری کرده بود. در سرتاسر بخش فناوری، اخراج و ورشکستگی اتفاق افتاد. همچنین به نظر می‌رسید که قانون‌گذاران و دولت امریکا می‌ترسیدند که سپرده‌گذاران اعتماد خود را به بانک‌های دیگر نیز از دست بدهند. در تاریخ ۱۲ مارس، قضاوت آنها این بود که بانک سیلیکون ولی بسیار بزرگ‌تر از آن است که ورشکسته شود و از این رو تمام سپرده‌های این بانک را تضمین کردند.

اگر فروش دارایی‌های آن هزینه‌های نجات سپرده‌گذاران را پوشش ندهد، صندوقی که توسط تمام بانک‌ها تامین مالی می‌شود باید وارد کار شود و کل صنعت را به دلیل بی‌احتیاطی یک موسسه جریمه کند. در همین حال، قانون‌گذاران نیز مجبور شدند به نحوی رفتار کنند که ممکن است سایر بانک‌ها نیز با چنین مشکلاتی مواجه شوند. در پایان سال ۲۰۲۲، حجم زیان‌آوراق قرضه تحققنیافته در صورت‌های مالی بانک‌ها به رقم ۶۲۰ میلیارد دلار رسید. در تاریخ ۱۲ مارس، نهادهای ناظر همچنین ناگزیر به تعطیلی سیگنچر بانک شدند؛ وامدهندهای در ابعاد متوسط و سومین بانکی که طی تنها یک هفته به مرز فروپاشی رسید.

در این بین، سیلورگیت را نیز نباید از یاد برد که با توجه به درهم‌تنیدگی قابل توجه آن با حوزه رمزارزها، در ۸ مارس منحل شد و آنطور که شواهد نشان می‌دهد، ریزش بازارها کماکان ادامه خواهد داشت. به موازات انتشار این خبر در تاریخ ۱۳ مارس، ریزش سهام بانک‌ها ادامه یافته و ارزش سهام فرست ریپابلیک که بانکی در ابعاد سیلیکون ولی است شاهد سقوط ۶۰ درصدی بود.

در راستای حفاظت از دیگر بانک‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها، بانک مرکزی امریکا حمایت خود را در ابعاد گستردهای اعلام کرد. برنامه جدیدی تدوین شده تا وام‌ها را در برابر تعهدات ناشی از اوراق بلندمدت منتشره خزانه‌داری و رهنی صیانت کند؛ اوراقی که تعداد کثیری از آن را سیلیکون ولی منتشر کرده بود. به‌طور معمول، هنگامی که بانک‌های مرکزی نسبت به اعطای وام اقدام کنند، ارزش تسهیلات نسبت به اوراق قرضه‌ای که به عنوان وثیقه ایفای نقش می‌کنند، مقداری کمتر است.

در مقابل، اما بانک مرکزی امریکا وام‌هایی را توزیع خواهد کرد که ارزش آن برابر با ارزش عینی اوراق و برای اوراق بلندمدت، می‌تواند ۵۰درصد بیش از ارزش بازار باشد. این اقدام سبب خواهد شد تا دیگر بانک‌هایی که پورتفوی دارایی‌شان شبیه سیلیکون ولی است، دسترسی آزاد و وسیعی به وجوه نقد به منظور اجابت درخواست تسویه سپرده‌گذاران داشته باشند.

با توجه به ابعاد بانک سیلیکون ولی، ضمانت سپرده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بود، چرا که در هر صورت، تسویه وجوه توسط دارایی‌های آن پوشش داده می‌شد. چنین تحلیلی، اما، در حمایت نقدینگی سخاوتمندانه سراسری که تقویت قابل توجه بازوی اجرایی بانک مرکزی امریکا به شمار می‌رود، صادق نیست. قیمت‌های نزولی سهام بانک‌ها بعضاً بازتاب‌دهنده هوشیاری سرمایه‌گذاران به ریسک‌هایی است که نگهداری بلندمدت اوراق قرضه متوجه سودآوری می‌کند. با این حال، اگرچه زیان‌های انباشته سیلیکون ولی آنقدر زیاد بود که به از دست رفتن سرمایه آن منجر شد، اما بانک‌های دیگر هنوز در حاشیه امن و به دور از ریسک ورشکستگی قرار دارند. درست است که بانک مرکزی امریکا وام‌دهی را در قبال وثیقه‌های قابل قبولی انجام می‌دهد که از فروپاشی جلوگیری کند، اما اتخاذ این تصمیم، آن هم چنین خیرخواهانه، در این مقطع غیرضروری به نظر می‌رسد و به ارایه یارانه به سهامداران بانک‌ها منجر خواهد شد.

همچنین، شاید اعمال نفوذ و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در بدنه نظام بانکی از سوی بانک مرکزی امریکا به جلوگیری از فروپاشی صنعت بانکداری بینجامد، اما به‌طور کلی، سیاست‌گذاران هیچگاه نباید در آستانه مداخله‌گری وسیع قرار گیرند. بخشی از آشوب ناشی از شکست سیلیکون ولی به دلیل معافیت آن از بسیاری از قوانینی بود که بانک مرکزی امریکا برای اجتناب از چنین اقدامات کمکی فوری تدوین کرده است. پس از دوران بحران مالی، قانون داد – فرانک در امریکا بانک‌هایی با سرمایه بیش از ۵۰ میلیارد دلار را ملزم کرد تا قوانین جدید، از جمله تدوین برنامهای اضطراری برای مدیریت ورشکستگی احتمالی خود، را دنبال کند.

در صورتی که سپرده‌ها به صورت کامل بیمه شوند، نظام بانکی رفته‌رفته احتیاط را کنار خواهد گذاشت و بانک‌ها ترغیب خواهند شد تا ریسک بیشتری را برای بهبود مزایای اعطایی به سپرده‌گذاران تقبل کنند و سپرده‌گذارانی که با نرخ بالاتر بازگشت سرمایه جذب می‌شوند، دیگر دلیلی برای ترک بانک، آنهم به دلیل عدم اتخاذ اقدامات احتیاطی، نداشته باشند. این مخاطره اخلاقی تنها مشکل پیشرو نیست.

مشکل دیگر آن است که بانک مرکزی امریکا با نظاره چگونگی فروپاشی بانک سیلیکون ولی به هنگام افزایش نرخ بهره، از جدیت خود در برخورد با تورم خواهد کاست، چرا که از بروز شکستهای بیشتر به دلیل اعمال سیاست‌های پولی انقباضی واهمه دارد. سرمایه‌گذارانی که یک هفته قبل بر افزایش نرخ بهره به ۵.۵ درصد شرط بسته بودند، اکنون دیگر انقباض بیشتری را متصور نیستند و در انتظار کاهش نرخ بهره طی شش ماه آینده نشسته‌اند. اگرچه افزایش قیمت اوراق قرضه به کاهش فشار تحمیلی بر بانک‌ها و متعاقباً، بهبود وضعیت ترازنامه آنها منجر می‌شود، اما بانک مرکزی امریکا نباید چشم خود را بر روی تورم موجود ببندد.

اکنون که سپرده‌ها در امنیت به سر می‌برند و نظام بانکی می‌تواند حجم عظیمی از حمایت خود در تأمین نقدینگی را عرضه کند، به نظر نمیرسد بحران پیش‌آمده بتواند اقتصاد امریکا را با مشکلات چندانی مواجه کند. علاوه بر این باید در نظر داشت که نقش سیاست پولی حمایت از منافع وام‌دهندگان نیست. نتیجه‌گیری صحیح از شکست بانک سیلیکون ولی آن است که قانون‌گذاری در قبال بانک‌های بزرگ (و نه عظیم)، به ویژه با در نظر داشتن خطری که می‌توانند برای اقتصاد به بار بیاورند، ناکافی بوده و در حال حاضر، وظیفه سیاست‌گذاران علاج غفلتی است که به وضعیت وجود انجامیده است.

با در کنار هم قرار گرفتن این شرایط حالا برخی تحلیل‌ها از احتمال ورود امریکا به دوره جدیدی از رکود خبر می‌دهند. گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی امریکا را افزایش داد. گلدمن ساکس اعلام کرد که احتمال ورود ایالات‌متحده به رکود در سال جاری در مقایسه با ۲۵ درصد پیش‌بینی قبلی آنها، اکنون به میزان ۳۵ درصد است. این بانک گفت که این رقم اصلاح شده منعکس‌کننده افزایش عدم اطمینان کوتاه‌مدت در مورد اثرات اقتصادی بانک‌های کوچک است.

در ماه فوریه، این سازمان استدلال کرد که رکود اقتصادی به دلیل تداوم قدرت در بازار کار و نشانه‌های اولیه بهبود در نظرسنجی‌های تجاری بعید است. از سوی دیگر، گلدمن ساکس چشم‌انداز اقتصاد چین را در سال ۲۰۲۳ بهبود بخشید. اکنون انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی چین (GDP) سالانه شش درصد افزایش یابد که از ۵.۵ درصد در گزارش قبلی بیشتر است.

در ماه‌های آینده فاز نخست انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری امریکا کلید خواهد خورد و کاندیداها تلاش می‌کنند که ابتدا در انتخابات درون حزبی به پیروزی برسند. جو بایدن که در دوره ریاست‌جمهوری خود چه در عرصه سیاست‌گذاری و چه در زمینه بیماری‌های جسمی و ذهنی مورد انتقاد فراوان قرار گرفته اعلام کرده که باز هم برای حضور در انتخابات وارد عرصه می‌شود و حالا جدای از مشکلات گذشته، باید دید که رییس‌جمهوری امریکا پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی با بحران احتمالی اقتصادی چه خواهد کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع