اما و اگرهای طرح تهدیدی مجلس برای صادرکنندگان

هفته گذشته چهار روز بعد از ابلاغ بسته حمایتی دولت با محور توسعه صادرات و تسهیل واردات، بررسی طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی در مجلس آغاز شد که انتقادات زیادی به همراه داشت؛ اما برخلاف صادرکنندگانی که اظهار دارند این طرح مانع مسیر توسعه صادرات خواهد شد، عده‌ای دیگر معتقدند از آنجا که همه کالا‌های صادراتی یارانه‌های هنگفت دولتی دریافت می‌کنند، عدم رفع تعهد ارزی آن هم در شرایط حساس کنونی که درآمد‌های ارزی به شدت کاهش یافته، مستحق مجازات است.

اقتصاددان؛ ضرورت رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بحث امروز و دیروز نیست و از سال۹۷ با تغییر سیاست‌های ارزی دولت، این موضوع بار‌ها مورد مناقشه قرار گرفته است؛ درواقع از همان ابتدا که دولت سامانه نیما را به منظور یکپارچه‌سازی معاملات ارزی راه‌اندازی کرد و صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی به این سامانه شدند، مخالفت‌ها شروع شد.

هرچند برخی تجار بعد از چند ماه از موضع منفی خود نسبت به سیاست رفع تعهد ارزی و سامانه نیما عقب‌نشینی کردند، اما حالا با گذشت سه سال از این موضوع همچنان عده‌ای سرسختانه مخالف الزامی بودن بازگشت ارز صادراتی هستند؛ اما از آنجا که تمام کالا‌های صادراتی مشمول یارانه‌های هنگفت انرژی، حمل‌ونقل و کارگر ارزان هستند و از طرفی روش‌های متعددی برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، تاخیر در بازگشت ارز به بهانه تحریم‌ و نبود سیستم بانکی برای مبادلات مالی و یا عدم پذیرش نیما از سوی شرکای خارجی، برای دولت توجیح ندارد.

بر همین اساس به‌رغم مخالفت‌ها، بانک‌مرکزی در سال‌های گذشته محدودیت‌ها و جریمه‌های متعددی نظیر ابطال کارت بازرگانی، عدم معافیت از مالیات و همچنین عدم تامین ارز مخصوص واردکنندگانی که صادرات انجام می‌دهند، برای کسانی که رفع تعهد ارزی نمی‌کردند در نظر گرفت؛ اگرچه با این اقدامات بخش عمده‌ای از ارز‌های صادراتی به کشور بازگشت، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که همچنان باوجود مجازات‌های اعمال شده، حدود ۱۷میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به دو سه سال اخیر بازنگشته است.

حالا در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شده و تحت تاثیر تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی و غیرنفتی به شدت کاهش یافته، چهارشنبه هفته گذشته طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی در مجلس کلید خورد؛ این درحالیست که چهار روز قبل از آغاز این طرح، معاون اول رییس جمهور ضوابط جدید تجاری و ارزی با محور تسهیل صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرده بود که چند بند آن به تخفیفاتی برای صادرکنندگان در جهت رفع تعهد ارزی اختصاص داشت.

از طرفی بعد از ابلاغ این دستورالعمل، وزیر اقتصاد هم ضمن گلایه از طولانی شدن این محدودیت برای صادرکنندگان، وعده داد که رفع تعهد ارزی تا سال آینده برداشته خواهد شد؛ حالا این طرح هم انتقاد‌های بسیاری به همراه داشته و برخی صادرکنندگان آن را مغایر با بسته حمایت از صادرات دولت می‌دانند.

لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران یکی از مخالفان این طرح است و اظهار کرده که جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز صادراتی، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت می‌کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

اما در مقابل عده‌ای هم معتقدند در شرایطی که مسیر بازگشت ارز تسهیل شده و کشور با محدودیت منابع ارزی رو‌به‌روست، مقاومت عده‌ای از صادرکنندگان در برابر شفاف شدن درآمد ارزی مستحق برخورد قانونی است.

در همین راستا مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: در حال حاضر ترا تجاری کشور نشان می‌دهد که سالانه به طور میانگین بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار سرمایه از کشور با هدف خرید خانه و یا سایر کار‌ها خارج می‌شود؛ از طرفی در بهترین حالت سالانه حدود ۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که این رقم در سال‌های مختلف به ۲۵میلیارد دلار هم رسیده است.

حریری درباره محل تامین ارزی که صرف قاچاق و خروج سرمایه از کشور می‌شود، توضیح داد: برای تامین این رقم که حدود ۲۲میلیارد دلار است، یا واردکنندگان باید کالای خود را بیش اظهاری کنند و ارزی که در کشور‌های دیگر دارند را به قاچاقچیان بفروشند، یا منابع این ارز از محل قاچاق نفت و دارو و سایر اقلام تامین ‌شود؛ اما ارز این دو منبع به میزانی نیست که بتواند تمام منابع لازم برای خروج سرمایه و قاچاق را تامین کند.

قاچاق با ارز صادرات

رییس اتاق ایران و چین تصریح کرد: از طرفی طبق آمار حجم قاچاق خروجی کالا از کشور سالانه بین ۴ تا ۷میلیارد دلار است، از طرفی هم در شرایط فعلی که واردات به شدت محدود شده، رقم بیش‌اظهاری هم چندان بالا نیست؛ بنابراین مشخص است که این ارز از محل دیگری غیر از دو مورد گفته شده تامین می‌‎شود که آن هم “ارز حاصل از صادرات” است.

به گفته حریری، از همین رو دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی تجاری کشور کرده چراکه در غیر این صورت، صادرات بدون ارزآوری نه تنها مزیتی ندارد بلکه به ضرر کشور خواهد بود؛ بنابراین در شرایطی که به کالا‌های صادراتی سوبسید بالایی تعلق گرفته، بازنگرداندن ارز مستحق مجازات است.

پیش‌ شرط‌های وضع مجازات

این فعال بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: البته دولت قبل از وضع مجازات باید به چند نکته توجه کند. اولا دولت نباید به همه کالا‌های صادراتی با یک دید نگاه کند، دوما محل بازگشت ارز فقط به سامانه نیما محدود نباشد(البته در حال حاضر بستر‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی فراهم شده است) و سوما در کنار قوانین تنبیهی، برای صادرکنندگان خوش حساب هم مشوق‌‌هایی در نظر بگیرد.

حریری افزود: یعنی لازم است قبل از اعمال مجازات، ابتدا راه وارد کردن ارز تسهیل و روش‌های متنوعی برای بازگشت ارز تعریف شود و سپس به تفاوت در مدت زمان فروش، تبدیل و بازگشت ارز کالا‌ها نیز توجه شود؛ به طور مثال مواد اولیه پتروشیمی یا معدنی اغلب موقع بارگیری در بندر ایران و یا حداکثر زمانی که به بندر مقصد می‌رسند، تسویه می‌شوند، اما بازگشت ارز در بسیاری از کالا‌ها مثل فرش یا صنایع دستی تا حدود یکسال هم طول می‌کشد.

کدام صادرکنندگان مستحق تنبیه هستند؟

رییس اتاق ایران و چین گفت: به این ترتیب برای تعیین زمان بازگشت ارز صادراتی، کالا‌ها باید به چند دسته تقسیم شوند؛ ارز برخی کالا‌ها باید تا سه ماه بازگردد و برخی تا پنج ماه و دسته‌ای هم تا یکسال مهلت بازگشت ارز داشته باشند؛ لذا شرایط بازگشت ارز برای صادرکننده باید مطابق شرایط واقعی تسهیل شود و در این صورت، اگر صادر‌کننده‌ای باز هم در برابر رفع تعهد ارزی که بهانه اصلی آن نگرانی از شفافیت درآمد است، مقاومت کند باید اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، مشکل اینجاست که در کشور ما برخی تصور می‌کنند که واردات و صادرات مقدس است و یا نسبت به دیگر مشاغل ارجعیت دارد، درحالی‌که همه رسته‌های‌ اقتصادی اهمیت دارد و اینکه برای عده‌ای از گروه‌ها مدام معافیت و تشویق قائل شویم، شاهد سرپیچی آن‌ها از قوانین خواهیم بود.

حریری با تاکید بر اینکه بخش عمده ارز قاچاق از محل ارز صادراتی تامین می‌شود، گفت: همانطور که نسبت به تشویق فعالان اقتصادی خوشنام تاکید داریم، باید برای صادرکنندگانی که در مسیر شفافیت سنگ‌اندازی می‌کنند هم مجازات قائل شویم.

ضرورت مهیا کردن روش‌های متنوع بازگشت ارز

او در ادامه به ابلاغیه هفته گذشته دولت هم اشاره کرد و گفت: برخی ادعا کرده‌اند که طرح “جرم انگاری عدم رفع تعهد ارزی” مجلس مغایر با بسته حمایتی هفته پیش دولت است، درحالی‌که این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ همچنین دولت در این ابلاغیه راه‌های مختلفی برای رفع تعهد ارزی تعریف کرده که لازم است روش‌های بیشتری برای تسهیل این امر به کار بگیرد، تا صادرکنندگانی که واقعا برای بازگشت ارز با مشکل همراه هستند، به ناحق محکوم به مجازات نشوند.

حریری در پایان با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی بیان کرد: در همه کشور‌ها حتی آمریکا که مهد آزادی‌های اقتصادی است، فعالان اقتصادی باید عملکرد خود را شفاف کرده و درمورد میزان درآمد و سود معاملات خود به مقام ناظر پاسخگو باشند، بنابراین در کشور ما هم این امر قانونی است و مخالفان شفافیت مستلزم برخورد قانونی هستند.

بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد، فارغ از نظرات موافق و مخالف یا تصویب و رد طرح “جرم‌انگاری بازنگرداندن ارز صادراتی”، در حقیقت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نه لطف صادرکنندگان، بلکه وظیفه آن‌هاست؛ لذا در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه فشار زیادی به اقتصاد تحمیل شده، ارز صادراتی باید مرهمی بر زخم‌های کشور باشد نه حربه‌ای برای تشدید مشکلات.

/پ