اقتصاد با «مدیران ناکارآمد» از رونق می‌افتد

 کاهش صادرات به حذف تدریجی ایران از بازارهای بین‌المللی منجر شده تا حدی رقبا بسیاری از بازارهای ایران را گرفته‌اند و حتی همکاری‌های بین‌المللی خود را بدون در نظرگرفتن ایران پیش بردند. حالا وزیر صمت گفته «مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده که در شرایط کنونی برای صادرات راهگشاست و در دوران گذار بخشی از این محدودیت‌ها را برخواهیم داشت. ضمن اینکه باید صادرکنندگان را رتبه‌بندی کنیم، صادرکنندگان نمونه را بر مبنای این انتخاب می‌کنیم که چقدر کالای با ارزش افزوده صادرات کرده است.» گویا دولت مصوبه دیگری نیز در حمایت از صادرات و تسهیل واردات داشته که براساس آن؛ واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواداولیه خود اقدام می‌کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود. ضمن اینکه در کنار تسهیل بازگشت ارز صادراتی بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده نیز دیده شده و سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند برداشته شد.» محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: تجارت خارجی ما در ارتباط مستقیم با روابط دیپلماتیک ما با کشورهای جهان است، از طرفی موضوع احیـای برجام هم هنوز حل نشده و با توجه به شواهد موجود تا مدت‌ها هم حل نخواهد شد. اگر هم به نحوی حل شود و بخشی از پول‌های ایران آزاد شود چون وضعیتFATF، CFT  و پارلمو در ایران مشخص نبوده و تراکم مالی ایران شفاف نیست. هیچ بانکی حاضر نخواهد بود با معاملات بانکی ایران کار کند. او ادامه داد: دلیل آن هم این است که این احتمال وجود دارد بانک‌های خارجی در بازرسی‌های سازمان‌های بین‌المللی منشأ یکی از پول‌ها نامشخص باشد که در اینصورت مشمول جریمه‌های زیادی می‌شوند و به همین جهت مایل به کار با ایران نیستند و این مسائل مهم سد راه تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات است. به همین جهت تجارت خارجی ما در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. جامساز تصریح کرد: البته که با برخی از کشورهای همسایه معاملاتی داریم ولی در حدی نیست که بتواند نیازهای ایران را برطرف کند. اگر هم با چین و روسیه مراوداتی داریم به‌دلیل این است که آنها دست بالا را دارند به نفع ایران نخواهد بود.

 منابع واردات کالا را معین کنید

به گزارش اقتصاددان به نقل از آرمان‌ملی،  این تحلیلگر اقتصادی در مورد برداشتن سقف و سابقه واردات از سوی وزارت صمت برای توسعه صادرات هم اظهارکرد: ما باید برای واردات منابع داشته باشیم این منابع از کجا تامین خواهد شد، آیا قرار است از همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای موردنیاز مردم را وارد کنیم که سوابق نشان از ایجاد رانت و فساد و اختلاس چند هزار میلیاردی می‌دهد. او ادامه داد: متاسفانه همیشه قوانینی را وضع می‌کنیم که این قوانین یا دستورالعمل‌ها به منابع نیاز دارد، اما اول منابع را تامین نمی‌کنیم بعد دستورالعمل‌ها را صادر کنیم. در مورد واردات هم همینطور است. الان می‌گویند صادرکننده‌ها از ارز حاصل از صادرات کالا می‌توانند کالا وارد کنند. اولا ما چه صادراتی داریم؟ بیشترین تولیدات کشور مرتبط با واردات مواداولیه و کالاهای نیمه‌ساخت، تکنولوژی و ماشین‌آلات که بتوانیم تولید با کیفیت انجام بدهیم. جامساز افزود: وقتی بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در حد صفر است؛ چگونه می‌توانیم کالاهای ساخت داخل را به خارج از کشور صادر کنیم؛ موضوع بعد این است که اگر هــم صادر کردیـــم به کدام کشورها می‌توانیم صادر کــــرده و پولش را چــطور می‌توانیم برگردانیم. قدرمسلم اروپایی‌ها مشتریان سنتی ما بودند ولی به‌دلیل تحریم از این بازار محروم شدیم. سال‌ها با خود آمریکا کار می‌کردیم کالا به این کشور می‌فرستادیم ولی حالا به‌دلیل تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. بنابراین صادرات را می‌توانیم به عراق، ترکیه، گرجــستان،‌ تاجیکستان و افغانستان و… صادر کنیم که اینهـا هم در حدی نیستند که بــتوانند نیازهـــای ارزی و کالایی ما را برطرف کنند.

 تهاتر فرصتی برای سوءاستفاده خارجی‌ها

جامساز در پاســـخ به ایــــن سوال که در صحبت‌های وزیر صمت از تهاتر صحبت شده؛ این تهاتر با چیست و کدام کالا یا خدمات تهاتر می‌شود؛ توضیـــح داد: وقتی صحبت از تهاتر می‌شود چون ما در تحریم هستیم کشورهای دیگر سوءاستفاده کرده و کالاهایی که خودشان می‌خواهند را با قیمت بالاتر به ما می‌دهند. این است که مــعضل صادرات و واردات با بــخشنامه حـــل نــمی‌شود. ریشه معضلات اقتصـــادی ساختار بیمار و معیوب اقتصاد کشور است که طی ۴۳ ساله نشان داده متغیرهای کلان اقصادی ما به چه سمتی حرکت کرده‌اند. او ادامه داد: مردم ما در چه وضعیتی قرار دارند و در چه سطحی از رفاه بین‌المللی قرار دارند. قدرت خرید پول ما چقدر کاهش پیدا کرده است. به اشتباه بارها گفته شده که با افزایش نرخ دلار ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند درحالیکه وقتی ارزش ریال کاهش می‌یابد ارزها قیمت پیدا می‌کنند بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی مان را باید اصلاح کنیم که در ارتباط با هزینه‌های تولید و غیره است که قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و موجب گرانی می‌شود. این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر سیاست‌های پولی‌مان را اصلاح و تورم را مهار کنیم ارزش پول ملی ما کم نمی‌شود؛ یعنی مشکل اصلی ما سیاست‌های اقتصادی است که در داخل اتخاذ می‌شود و ارتباطی هم به خارج ندارد. اگر درآمدهای حاصل از نفت واقعا به‌صورت بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص می‌یافت و اگر صندوق توسعه ملی‌مان براساس آنچه که طراحی شده بود عمل می‌کرد یا همان حساب ذخیره ارزی‌مان براساس اهداف خود عمل می‌کرد؛ الان چنین وضعیتی نداشتیم که تمام ورودی‌های دلار به کشور بسته شود. او گفت: سیاست‌های داخلی ما در حوزه اقتصادی سیاست‌های معیوبی است که نه تنها اقتصاد را به جلو حرکت نداده بلکه اقتصاد ما در قیاس با کشورهای دیگر واپس‌گرا نیز شده است. تنها چهار کشور در دنیا تورم بدتر از ما دارند، معدل ‌رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال گذشته صفر بوده و این باعث تاسف برای کشوری با این همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است. جامساز اضافه کرد: هیچ کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست چراکه اقتصاد کشور ما بی‌ثبات و دستورالعمل‌ها متغیر است و تغییر مدیران به سرعت اتفاق می‌افتد ضمن اینکه براساس تخصص در پستی قرار نمی‌گیرند، از طرفی پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور هم نقطه منفی دیگری در جذب سرمایه خارجی است.