تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 11:29
کد خبر : 90316

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خلاف قانون بود؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خلاف قانون بود؟

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی، زیر پا گذاشتن قانون است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی، بین نسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی، زیر پا گذاشتن قانون است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی، بین نسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، زیرپا گذاشتن قانون و بی‌قانونی است.

به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، اگر قرار بود مدل افزایش مستمری الگوبرداری از خدمات درمانی باشد، باید در ماهیت تامین اجتماعی تغییر نگرشی اساسی داد و سهم بیمه جدیدی تعریف کرد و بعد از آن اقدام کرد.

او گفت: دولت باید تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم عدالت عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی را رواج دهد.

سه روز قبل خبر تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت منتشر شد اما مصوبه مزدی شورای‌عالی کار تنها برای بازنشستگان حداقلی بگیر اجرایی شد و حقوق بازنشستگان سایر سطوح این سازمان تنها ۱۰ درصد بالا رفت.

متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان

سازمان مکلف است میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان

مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

طبق مصوبات، دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....