افزایش حقوق کارمندان همچنان در بلاتکلیفی

 پس از افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران توسط شورای عالی کار در سال جاری و اعتراض بازنشستگان به رقم اندک افزایش حقوقشان که بالاخره منجر به افزایش ۳۸ درصدی آن شد، اما کارمندان و کارکنان دولت که فقط ۱۰ درصد حقوق آنها در سالجاری افزایش یافته بود از قافله افزایش حقوق نسبت به سایر حقوق بگیران جاماندند. دریافت حقوقی که قرار بود ترمیم و یکسان سازی شود تا در راستای رعایت عدالت، حق این قشر از جامعه در این زمینه پایمال نشود.

با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه همچنین به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که دولت  تمهیدات لازم را در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان خود همچون بازنشستگان بیاندیشد

وعده های بی عمل در افزایش حقوق کارکنان و کارمند دولت!

این در حالی است که دولت و در ذیل آن رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده ایی برای افزایش حقوق کارکنان دولت داده اما این وعده با گذشته حدود ۷ ماه از سال هنوز عملی نشده است. هرچند کارمندان دولت با خویشتن داری تاکنون اعتراضی علنی نسبت به علت رشد اندک حقوقشان متناسب با سایر اقشار حقوق بگیر نکرده اند اما با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و گرانی کالا و خدمات در بازار این قشر از جامعه شرایط اقتصادی رضایت بخشی ندارند.

البته کارشناسان اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین در کشور را خواستار شده و تاکید دارند؛ با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نیز همچون بازنشستگان اندیشیده شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، دولتی که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرده است که احکام آن از شهریورماه صادر شد ولی در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارکنان خود همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد چرا که دولت در این زمینه هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق کارمندان آنطور که وعده داده است را بکار نگرفته است.

در چنین شرایطی است که ناعدالتی در پرداختی ها به چشم می خورد و دولت برای توجیه علت عدم افزایش حقوق کارکنان خود معتقد است که “تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد”. این جمله را اخیرا رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده و درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان می گوید: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند، اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

افزایش حقوق و دستمزدها درسال جاری موجب شد تا قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز فورانی رشد کند این گرانی های سرسام آور نه تنها افزایش میزان حقوق کارگران و… را خنثی کرد بلکه تامین هزینه های زندگی برای قشر حقوق بگیری که حقوق آنها در سالجاری ۱۰ درصد رشد کرده بود را بسیار سخت کرده است

هنوز در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت ابلاغیه ای صادر نشده است

اظهارات دولتی ها در مورد چگونگی همسان سازی حقوق و دستمزدها همچنین ترمیم آن با توجه به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سالجاری و جاماندن کارمندان از افزایش حقوق طی این سال، در حالی است که «جبار کوچکی نژاد» عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» می گوید: دولت قرار بود با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی، متناسب با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان اقداماتی را در راستای همسان سازی حقوق کارکنان و کارمندان خود و ترمیم آن به کارگیرد اما هنو خبری از این موضوع نیست.

وی با بیان اینکه قبول داریم قشرحقوق بگیر دولت با حقوق کمی که می گیرند نسبت به رشد نرخ تورم در سالجاری شرایط مساعد اقتصادی ندارند، گفت: افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری موجب شد تا قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز فورانی رشد کند این گرانی های سرسام آور نه تنها افزایش میزان حقوق کارگران و… را خنثی کرد بلکه تامین هزینه های زندگی برای قشر حقوق بگیری که حقوق آنها در سالجاری ۱۰ درصد رشد کرده بود را بسیار سخت کرده است. در چنین شرایطی دولت برای حل چنین مسئله مهمی باید چاره اندیشی کند.

از آنجایی که دولت به اشکال مختلف نمی خواهد یکسان سازی حقوق را اجرایی کند و از طرفی کارمندان و کارکنان دولت حقوق آنچنان رضایتبخش ندارند بنابراین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۲ قصد دارد که حقوق کارمندان دولت را به خوبی افزایش دهد

بلاتکلیفی در دریافت افزایش حقوق در سال جاری

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: البته قرار بر این شد که سازمان برنامه و بودجه فعلا یک میلیون تومان به حقوق ماهانه کارمندان و کارکنان دولت اضافه کند اما همین رقم اندک نیز که کمک آنچنانی به بهبود معیشت آنها نمی کند تاکنون به دستگاهای اجرای ابلاغ نشده است و کارکنان دولت همچنان دربلاتکلیفی بسر می برند.

کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: از آنجایی که دولت به اشکال مختلف نمی خواهد یکسان سازی حقوق را اجرایی کند و از طرفی کارمندان و کارکنان دولت حقوق آنچنان رضایتبخش ندارند بنابراین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۲ قصد دارد که حقوق کارمندان دولت را به خوبی افزایش دهد. به هر حال تلاش نمایندگان مجلس در تاکید بر افزایش قابل توجه حقوق کارمندان و کارکنان دولت برای سال آینده این است که در بودجه سال آینده رقمی برای افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در نظر گرفته شود که رضایت آنها را جلب کند. چرا که گویا معلوم نیست رقم یک میلیون تومانی را به حساب کارکنان دولت واریز کنند.

تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش مناسب حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده به دلیل آن است که گویا دولت آب پاکی افزایش یک میلیون تومانی به حقوق کارمندان را روی دست آنها ریخته است آنطور که در جلسه اخیر مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شده است.

 رقم ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در مقابل تورم بالا و گرانی ها به هیج وجه کارساز نیست، بنابراین کارمندان و کارکنان دولت حق دارند تا نسبت به افزایش حقوق حداقل متناسب با رشد تورم مطالبه گر ترمیم حقوقشان شوند، امید است اقدامات لازم برای افزایش حقوق این قشر از جامعه فراهم شود

۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در مقابل با تورم بالا بسیار ناچیز است

«حمید حاج اسماعیل» کارشناس اقتصادی و فعال بازار کار  درباره ترمیم حقوق و یکسان سازی اقشار مختلف حقوق بگیر گفت: مکانیزم تعیین حقوق کارگران با کارمندان دولت و بازنشستگان متفاوت است چرا که تعیین حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای پول و اعتبار صورت می گیرد اما تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از طریق لایحه بودجه سالانه بوده که نمایندگان مجلس در کنار دولت بر آن دخیل هستند. حال از آنجایی که خود  دولت مخالف افزایش مبالغ حقوق در بودجه امسال بود اما مجلس (کمیسیون تلفیق) زمینه افزایش حقوق کارگران را در بودجه کلید زد و این موضوع باعث شد تا شورای عالی کار نیز برای افزایش حقوق کارگران در شورای تعیین دستمزد، تیغ برنده ای داشته باشد.

وی به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سالجاری اشاره کرد و افزود: این رقم در مقابل تورم بالا و گرانی ها به هیج وجه کارساز نیست، بنابراین کارمندان و کارکنان دولت حق دارند تا نسبت به افزایش حقوق حداقل متناسب با رشد تورم مطالبه گر ترمیم حقوقشان شوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: البته دولت بخصوص رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس جمهور قول داده اند که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در سالجاری بازنگری شود که امید است اقدامات لازم برای افزایش حقوق این قشر از جامعه فراهم شود.

حاج اسماعیل خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش درآمدهای دولت بخصوص از محل دریافت مالیات امیدواریم با در نظر گرفتن جمیع جهات حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کارمندان و کارکنان دولت افزایش از اواخر همین ماه استارد واریز آن زده شود چرا که با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها توان اداره امور زندگی برای حقوق بگیران دولت خیلی آسان نیست.

بنا به این گزارش، طبق گفته کارشناسان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بایستی متناسب با رشد نرخ تورم صورت گیرد. اقدامی که البته تبعات منفی چون رشد قیمت ها را در بازار به دنبال دارد اما به نظر می رسد نهادهای نظارتی کنترل کننده نباید بگذارند با افزایش حقوق ها قیمت ها نیز در بازار بی منطق و اختیاری افزایش یابد چرا که این موضوع باعث خواهد شد که بهبود وضعیت حقوق و دستمزدها در پی گرانی ها و هزینه کرد زیاد در یک دور باطل خنثی شود.