ارز ۴۲۰۰؛ به نام مردم به کام دلالان!

در شرایطی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مرحله بررسی در مجلس است،بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان اجرایی کشور اعتقاد دارند ادامه سیاست پرداخت ارز ترجیحی به صلاح اقتصاد کشور نیست.کارشناسان معتقدند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تنها به دلالان و واسطه ها قدرت میدهد و به واسطه ضعف شدید در بحث نظارت و توزیع کالاها؛تنها یک رانت کلان میان گروهی خاص توزیع شده و مردم عادی بهره ای از این یارانه ارزی نخواهند برد.

پیامدهای منفی تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

در اقتصاددان به نقل از اسکناس   ،  سید محمد صادق الحسینی اقتصاددان درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، معتقد است:هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می کند.وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.وی ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف کننده و نه به دست تولید کننده می رسد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده (دلال) منتفع می‌شوند.صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده ایم.وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است؛ اما همبستگی با نرخ  ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ درصد است؛ یعنی عملا همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده اند. تورم این بخش موید این مساله است.براساس این گزارش،رزم حسینی وزیر صمت در روزهای اخیر، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.وی اضافه کرد: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

هدررفت ۸ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار ارز دولتی

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس روز گذشته درباره خواسته وزیر صمت از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش بینی شده، مصرف نشد.وی افزود: مردم باید اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زندگی خود لمس کنند در حالیکه در شرایط کنونی ارز دولتی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد.نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت اگر پیشنهادی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ دارد باید در دولت مطرح می کرد، اضافه کرد: آقای رزم حسینی باید بر نحوه اختصاص ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کند.نائب رئیس مجلس با بیان اینکه اگر نظر وزیر صمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این پرسش مطرح می‌شود که مردم در شرایط کنونی که تورم رشد چشم گیری داشته باید برای تامین معیشت خود چه اقدامی انجام دهند؟ ادامه داد: باید فکری برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و رشد یارانه‌ها انجام داد. نیکزاد با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب تخصیص داده شد در حالیکه این هدف محقق نشد، تصریح کرد: آقای رزم حسینی باید نظارت بر بازار را جدی بگیرد زیرا در صورت عدم نظارت ارز ۴۲۰۰ تومانی به رانت تبدیل می شود.

ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ توجیه اقتصادی ندارد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  می‌گوید: این ارز رانت ایجاد می‌کند، پس باید صرفا در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد.به گفته او اگر قرار باشد ارز ترجیحی بدهیم ولی قیمت‌گذاری‌اش به نفع مردم نباشد هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه دادن آن وجود ندارد. پس در مواردی که بتوانیم مکانیزم توزیع را تحت کنترل داشته باشیم تا ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم برسد، مطلوب است که ارز تخصیص یابد اما اگر بنا باشد ما فقط رانت ایجاد کنیم، بهتر آن است که ارز با نرخ آزاد در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.او همچینن با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم موافق است و می‌گوید: درباره برخی کالاها که ضروری هستند باید ما‌به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.به اعتقاد این نماینده نمی‌توان برای حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده یک تصمیم واحد گرفت و حکمی کلی صادر کرد بلکه بهتر آن است که با بررسی موارد مختلف تخصیص، بررسی صورت گیرد و به صورت موردی درباره هر یک از آنها تصمیمی مجزا اتخاذ شود.او می‌گوید: ممکن است نشود این نرخ را برای همه کالاها حذف کرد. برای برخی اقلام از جمله نان، شاید ناچار شویم همچنان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم.

ع