احیای وزارت بازرگانی؛ نجاتبخش کشور در تحریم و تورم!

برنامه «بدون خط خوردگی» با موضوع اصرار بر احیای وزارت بازرگانی و مخالفت قاطع مجلس در گفت و گوی تلفنی با غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همت قلی زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه به روی آنتن رفت.
غلامرضا کاتب با اشاره به بررسی مجدد طرح احیای وزارت بازرگانی گفت: با توجه به اینکه شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی را در گذشته به این اندازه نداشتیم، اگر روال طبیعی جامعه باشد مجلس عملا با احیای وزارت بازرگانی موافقت نمی کند.
وی در عین حال گفت: در شرایط اضطرار و در شرایطی که آمریکا بیشترین فشار را بر روی ملت ما ایجاد کرده است و از طرفی کنترل کالا و خدمات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار سخت شده یک وزارتخانه می تواند واردات و صادرات و همچنین تامین مواد غذایی را کنترل و نظارت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه در گذشته وزارتخانه صمت متشکل از سه وزارتخانه بود و بعد از ادغام تبدیل به این وزارتخانه شد، گفت: حتی در یک زمانی وزارت بازرگانی نیز با آن ادغام شد و عملا وزارتخانه موجود به دلیل گستردگی و تنوع کاری و نوع تخصصی که در آن وجود دارد از چهار تا وزارتخانه تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: از نظر تخصصی و علمی بهترین نگاه این است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بخش یک دستگاه متولی داشته باشند. اما در شرایطی که بحران و تحریم و یا تورم داریم و نظارت بر بازار نقش اصلی خودش را ایفا نمی کند مجبوریم وزارت بازرگانی را احیا کنیم.
کاتب در گفتگو با رادیو گفت و گو یادآور شد: وقتی وزارت جهاد کشاورزی متولی تولیدات مواد غذایی کشور است و از طرفی واردات را باید خودش در بخش مواد غذایی تامین کند، همیشه تلاش است تا بالانس کند و اجازه ندهد تولید داخل آسیب ببیند و به تبع آن در بخش صنعت نیز همین طور است کالایی که در داخل کشور در وزارت صنعت داریم اجازه نمی دهد آن کالاها وارد شود و تعرفه های مورد نیاز خودش را می بندد.
وی در خصوص نظر نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: اکنون نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که به جهت تقاضای دولت و همکاری با دولت و برای کنترل بازار کمک کنیم تا وزارت بازرگانی تشکیل شود. نگاه مخالفی برای ایجاد وزارت بازرگانی همانند گذشته نیست و امیدواریم که بحث های کارشناسی انجام شود و بتوانیم تقاضای دولت را اجابت کنیم و هم کالاهای مورد نیاز تامین شود و هم بر قیمت ها نظارت شود، تا این اندازه بی ثباتی در اقتصاد معیشت مردم نباشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: بنده در گذشته مخالف احیای وزارت بازرگانی بودم ولی اکنون در این شرایط فکر می کنم با دولت باید همراهی داشته باشیم و از طرف دیگر در شرایط سخت تحریم باید تصمیم منطقی بگیریم.
در ادامه همت قلی زاده با اشاره به وزارتخانه ها و وظایف خطیر آن ها گفت: وزارت خانه از دستگاه عریض و طویلی تشکیل شده و ماموریت خاص دارد که بر حسب احساس نباید دستگاهی را انحلال یا احیا کنیم.
وی با اشاره به قدمت صد ساله وزارت بازرگانی در ایران بیان کرد: از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۸۹، در کشور وزارت بازرگانی داشتیم و در دنیا هم اغلب کشورهای جهان وزارت خانه مستقلی به نام وزارت بازرگانی دارند. این وزارت خانه بیشتر به مباحث حمایت از مصرف کننده می پردازد و وزارت صنعت و معدن متمرکز بر مباحث تولیدی است.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه کاهش واردات از دلایل موافقان ادغام وزارت بازرگانی، با وزارت صنعت و معدن بود، گفت: ولی با ادغام این وزارتخانه ها برعکس واردات بیشتر شد. چون اساسا واردات در کشور تابعی از وزارتخانه ها نیست و اساسا کشور ما تابعی از درآمدهای نفتی کشور است.
وی کوچک سازی دولت را از دیگر دلایل موافقان ادغام وزارت خانه ها برشمرد و در عین حال اظهار داشت: ماده ۲۸ قانون برنامه ششم به کوچک شدن دولت پرداخته ولی باید گفت بحث اندازه دولت در ایران مبهم است بخشی از آمارهای کلان اقتصاد ایران ثبت نمی شود.
قلی زاده افزود: امروزه آنچه بر اساس آمارهای رسمی و مطالعات دانشگاهی استخراج شده اندازه دولت ایران به عنوان خدمت دهنده بخش عمومی به مردم از اندازه دولت های لیبرال جهان که ما همیشه منتقدش هستیم، کوچکتر است.
وی با اظهار به اینکه ادغام وزارت خانه ها بدون کار کارشناسی بوده است، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹ لایحه ای از طرف دولت به مجلس اجرایی می شود و تعداد وزارت خانه های کشور را به صورت ضرب الاجل از ۲۳ به ۱۷ تا کاهش دادند و این عمل ضرب الاجلی انجام شد و تا کنون هیچ مطالعه ای روی آن انجام نشده است.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ادله مجلس در ادغام و احیاها، کوچک کردن اندازه دولت و کاهش هزینه های جاری است، متذکر شد: اگر تصور این است که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت مثلا کارمندان وزارت بازرگانی اخراج می شوند، خیر اتفاقی نمی افتد و فقط دو وزارتخانه ادغام می شوند و هیچ کارمندی اخراج نمی شود. در واقع دستگاه عریض و طویلی شکل می گیرد و اصلا کوچک سازی واقعی صورت نگرفته است.