یارانه‌ها و غم نان
یارانه‌ها و غم نان

گران شدن قیمت نان در تعطیلات عید سعید فطر برای شهروندان ایرانی شوک‌آور بود. هنوز مردم از ضربه گران شدن قیمت مرغ، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات، حبوبات و لبنیات بیرون نیامده‌اند که این بار گرانی نان و محصولات تولیدی با محوریت آرد از قبیل ماکارونی و نان‌های صنعتی و فانتزی همگان را […]

گران شدن قیمت نان در تعطیلات عید سعید فطر برای شهروندان ایرانی شوک‌آور بود. هنوز مردم از ضربه گران شدن قیمت مرغ، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات، حبوبات و لبنیات بیرون نیامده‌اند که این بار گرانی نان و محصولات تولیدی با محوریت آرد از قبیل ماکارونی و نان‌های صنعتی و فانتزی همگان را به تعجب واداشت. در این یادداشت تلاش می‌شود مساله گران شدن نان در روزهای اخیر از زوایای مختلف بررسی شود.

اول: هر زمان که بحث‌های مربوط به حذف یارانه نان به میان آمده، دولتمردان با سرعت بسیار از ضایعات بالای نان در ایران می‌گویند. این افراد باور دارند ارزان بودن قیمت آرد و نان باعث می‌شود که مصرف‌کننده نهایی ارزش کالای مصرفی را به درستی نداند و تولید ضایعات به خودی خود بالا برود، شاه‌بیت ضایعات بالا نان در ایران است. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ از دو میلیون تن ضایعات نان گزارش داد، در صورتی که می‌توان مدعی بود ضایعات نان تنها به کشور ایران منحصر نمی‌شود و هر کدام از کشورها چنین دشواره‌ای را داشته و دارند. براساس مطالعاتی که صورت گرفته (مقاله علمی ضرورت کاهش ضایعات نان برای افزایش بهره‌وری) در کشور اتریش سالانه ۶۵۰۰۰ تن ضایعات نان دور ریخته می‌شود. با توجه به جمعیت ۹ میلیونی کشور مورد بحث، می‌توان با محاسبه متوجه شد چنانچه جمعیت اتریش را همانند ایران بیش از ۸۰ میلیون تخمین زد، باید شاهد دور ریز بیش از ۶۰۰۰۰۰ تن ضایعات نان در این کشور باشیم. بنابراین با توجه به شیوه‌های طبخ سنتی نان در ایران تولید این میزان از ضایعات چندان دور از ذهن نخواهد بود. مهمتر آنکه کسانی که از ضایعات بالای نان در ایران سخن می‌گویند بحث نظارت‌ را اساسا نادیده می‌گیرند. آنگونه که از مطالعات میدانی مشخص است، بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌ها از جوش شیرین و خمیر مایه‌های غیراستاندارد برای عمل‌آوری خمیر استفاده می‌کنند و در این فرآیند نظارتی از سوی دستگاه‌های متولی انجام نمی‌شود، بنابراین به تنهایی نمی‌توان مصرف‌کننده نهایی را مقصر اول و آخر قلمداد افزایش ضایعات نان معرفی و از سایر مسائل چشم‌پوشی کرد.
دوم: براساس یافته‌های مقاله پژوهشی «بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه‌های آرد و نان و گندم» آمده است: بررسی تغییرات خالص هزینه‌های دولت بابت تامین گندم، آرد و نان کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۷۸۵۰ میلیارد ریال (معادل ۳۷۰۰ میلیارد تومان) توسط دولت هزینه شده که رقم مابه‌التفاوت هزینه‌هایی همچون خرید تضمینی، واردات گندم و هزینه‌های تبعی و درآمدهای جانبی همچون ارزش فروش آرد و سبوس و صادرات گندم است.آمارهای مربوط به سال‌جاری این عدد را بیش از ۷۱۰۰۰ میلیارد تومان نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد گران شدن بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت سفید و قرمز و برنج که بخش زیادی از سفره ایرانیان را تشکیل می‌داده باعث فربه شدن یارانه آرد و نان در بودجه دولت طی ۱۲ سال اخیر شده است.سوم: ساختار دولت در ایران به دلیل وابسته بودن به درآمدهای نفتی و بزرگ بودن ساختار دولت و پیشه کردن سیاست غیرپاسخگویی به مالیات‌دهندگان و ادامه دادن سیاست‌های هزینه‌ساز در بخش‌های مختلف دولت و ادامه حیات شرکت‌های بزرگ و زیان‌ده وابسته به دولت، همیشه پرداخت‌کننده یارانه به صورت غیرمستقیم به این بخش‌ها بوده است. با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ و اظهارات برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در سال‌جاری ۵۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم از سوی دولت در بخش‌های نسبتا مشخص به شهروندان پرداخت می‌شود. بنابراین دولت به دلیل تنگناهای قابل لمس و روبه‌رو شدن با واقعیت‌های موجود و دور شدن از توهمات و موانع متعدد در فروش نفت و کسب دشوار درآمدهای ارزی، تصمیم گرفته تا جای ممکن بار یارانه‌ها را از روی دوش خود برای همیشه بردارد. به عبارتی ساده‌تر؛ دست روزگار اصولگرایان مدافع سیاست‌های حمایت از اقشار ضعیف را به جایی رسانده است که دقیقا و نعل به نعل سیاست‌های تعدیل دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را دنبال کنند. گویا مجریان سیاست‌های تعدیل در دولت سیزدهم تازه به تاثیر منفی پرداخت یارانه‌ها در ساختار دولت پی برده‌اند و منتقدان سابق به مدافعان این سیاست‌ها تغییر کرده‌اند. چهارم: بخشی از شوک‌های قیمت که در طول یک دهه گذشته اثرات مخرب خود را در دولت‌های‌ دوم احمدی‌نژاد و دولت اول و دوم روحانی در اقتصاد کشور گذاشت به سیاست‌های نادرست و غلط مجلس هفتم ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. در اسفندماه سال ۸۳ مجلس هفتم به دلیل رویارویی با دولت دوم محمد خاتمی در برابر افزایش برخی از کالاهای دریافت‌کننده یارانه ایستاد و مانع از تغییرات قیمت‌ها شد و این همه را به اسم «عیدی مجلس به مردم» معنا کردند. در همان زمان ریاست مجلس در یک سخنرانی گفت: «مجلس شورای اسلامی هم در طول نه ماه و نیمی که از شروع کارش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، تثبیت قیمت‌هاست. ما امروز احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی‌ای که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سوال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا می‌کند، چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمت‌ها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و انشاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود. برای آنکه این اقدام مثبت مجلس به نتیجه مطلوب برسد، همکاری مردم ضرورت دارد، چون با آنکه مجلس تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرده، باز هم ممکن است بعضی‌ها تصمیم بگیرند که قیمت‌ها را خودشان بالا ببرند. مردم باید همکاری و از این اقدام مجلس پشتیبانی کنند، حتی آنهایی که وضع مالی خوبی دارند و این گرانی در وضع آنها تاثیر ندارد نباید اجازه بدهند که این گرانی به رسمیت شناخته شود و باعث ناراحتی مردم کم‌درآمد بشود.» رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایان و آنان که اقتصاد را با رفتارهای عوام‌گرایانه پیونده زده بودند از این دستاورد بی‌همتای مجلس بارها و بارها ستایش کردند، غافل از اینکه فشردن فنر قیمت‌ها و واقعی نکردن قیمت‌ها در نهایت امر به یکباره تغییر خواهد کرد؛ نمونه این مورد را می‌توان به قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ نسبت داد. سیاستگذاری مجلس هفتم تا سال ۸۷ ادامه پیدا کرد و با وجودی که وزرای اقتصاد دولت احمدی‌نژاد مخالف تثبیت قیمت‌ها بودند و از خطرات احتمالی آن در بازار سخن گفته بودند، ولی به دلیل افزایش قیمت نفت پس از سال ۱۳۸۳ و کسب درآمدهای نفتی این هشدارها از سوی سیاستمداران جدی گرفته نشد و عواقب این تثبیت قیمت‌ها به یکباره در سال ۹۰ در اقتصاد ایران نمایان شد.
پنجم: برخلاف باور بسیاری از سیاسیون، پرداخت یارانه هیچ‌وقت به صورت عادلانه تقسیم نخواهد شد، حتی یارانه نان. دریافت‌کنندگان اصلی یارانه و آنان که ثروت‌شان با پرداخت یارانه‌های دولت افزایش خواهد یافت را می‌توان صاحبان سرمایه در کشور دانست؛ کسانی که به منابع اصلی یارانه دسترسی دارند. صاحبان نانوایی‌های صنعتی، صاحبان نانوایی‌هایی که حجم زیادی نان صنعتی و غیرصنعتی را تولید می‌کنند و کسانی که صاحب خانه‌های بزرگ، خودروهای لوکس، بازارهای انحصاری در بخش‌های مختلف صنایع غذایی و… هستند. بنابراین پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم همیشه همراه با رانت‌جویی و رانت‌خواری بوده است؛ رانتی که برخی را بسیار فربه کرده است. ظهور برخی از سلطان‌ها برآمده از وجود یارانه و رانت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : جهان‌صنعت