نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. برخلاف سایر غلات، گندم را میتوان از طرق مختلف از جمله در تهیه نان، بیسکویت ، شیرینی، کیک […]
نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. برخلاف سایر غلات، گندم را میتوان از طرق مختلف از جمله در تهیه نان، بیسکویت ، شیرینی، کیک ، اسپاگتی ، ماکارونی مورد مصرف قرار داد. از گندم در صنایع کاغذ سازی، چسب سازی و همچنین در تهیه پودرهای لباسشویی هم استفاده می نمایند. از سبوس و کاه آن نیز به عنوان خوراک دام استفاده می شود. انواع مختلف گندم برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا گندم های نرم بهاره یا پاییزه برای مصرف در صنایع بیسکویت سازی ، شیرینیپزی و کیکپزی مناسبند. در حالی که از گندمهای سخت پاییزه و بهاره در نانوایی استفاده بیشتری دارند. گندم در بخش تولیدات زراعی ایران جایگاه مهمی دارد. در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶، سطح زیرکشت کل محصولات زراعی کشور تقریبا برابر ۱۱.۱ میلیون هکتار بوده است که محصول گندم به تنهایی نیمی از زمینهای زراعی کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیرکشت گندم در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ برابر با ۵.۴ میلیون هکتار بوده است. این امر نشاندهنده آن است که کشاورزان و خانوارهای روستایی زیادی به کشت گندم مشغول بوده و معیشت آنان به تولید گندم گره خورده است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱.۳ میلیون بهرهبردار گندمکار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین میکنند. لازم به ذکر است تعداد بهره برداران گندم در کشور نسبت به سایر محصولات زراعی بیشتر بوده است. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندمکاری زندگیشان (تمام یا بخشی) تامین میشود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم از جمله حملونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی خود را مدیریت میکنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد و ارزشآفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفهجویی ارزی (واردات) میشود. به عبارتی دیگر گندم تنها برای سفره نیست و نقشهای مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا میکند.
گندم به عنوان نهاده اصلی در تهیه نان؛ نشان از وابستگی سبد غذایی خانوار به محصول گندم دارد. صرف نظر از نقش نان در اقتصاد، باید به نقش آن در تامین نیازهای غذایی مردم کشور و به ویژه گروه های کم درآمد اشاره نمود. درصد بالایی از نیاز مردم کشور به کالری، پروتئین، ویتامینها و املاح معدنی با مصرف نان حاصل می شود. نان بهعنوان کالایی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژه ای در سبد مصرفی خانوارها بوده و غذای اصلی و پایه بسیاری از مردم در کشورهای جهان را تشکیل می دهد. روزانه قسمت اعظم انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامینهای گروه B (تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین) مورد نیاز بدن را تامین می نماید. در ایران ۶۵-۶۰ درصد پروتئین و کالری و حدود ۲ تا ۳ گرم املاح معدنی و قسمت عمده از نمک طعام مورد نیاز روزانه افراد از خوردن نان تامین می شود. بهطوری که با مصرف متوسط روزانه ۳۰۰ گرم نان، حدود ۵۰ درصد پروتئین، ۶۰ درصد تیامین و نیاسین، حدود ۴۰ درصد کلسیم و حدود ۸۰ درصد آهن مورد نیاز بدن یک فرد بزرگسال تامین می گردد (ماهنامه استاندارد، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۳۸۸ ص ۸، مسعود خبازی، جایگاه نان در سبد غذایی خانوار ایرانی).
بنابراین، نان یک محصول غذایی است که در امنیت غذایی خانوارها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی بودجه خانوار شهری در ایران نشان می دهد که انواع نان با متوسط مقدار مصرف سالانه یک خانوار شهری (بعد خانوار ۳.۲۸ نفر) ۲۹۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ (بررسی بودجه خانوار درمناطق شهری ایران، بانک مرکزی) پرمصرف ترین اقلام خوراکی در بین خانوارهای ایرانی بوده است. در سال ۱۳۹۶، مصرف برنج یک خانوار شهری در حدود ۱۰۶ کیلوگرم در سال بوده که در مقایسه با نان، مصرف نان ۲.۸ برابر مصرف برنج است.
به دلیل اهمیت گندم و فرآورده های آن در سبد غذایی خانوار، ﮔﻨﺪم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ مطرح شده و ﻫﻤﻮاره در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و سیاﺳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺗﺼﺪی گری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه تولید، ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﻨﺪم، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر متفاوت است. دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬایی و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺸﺎورزی و در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ، در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ورود ﻛﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ می آورد. در این میان اندیشه و رویکرد خودکفایی گندم همواره مورد توجه دولت و حاکمیت بوده و دیدگاهها و انتقاداتی از سوی کارشناس را به همراه داشته است. بحث بر سر”خودکفایی” و “مزیت نسبی”است. در ادبیات اقتصادی، تعابیر مختلفی برای خودکفایی وجود دارد. به طور کلی خودکفایی معادل است با تولید محصول در داخل به اندازه مصرف داخلی کشور. هدف خودکفایی، استقلال نسبی در محصولات راهبردی است. تعریف فائوعبارتست از: «خودکفایی غذایی((food self-sufficiency یعنی کشوری به چه میزان نیازهای غذایی خود را از داخل کشور تامین می کند» (فائو، ۱۹۹۹). خودکفایی به وضعیتی اطلاق می شود که تولید همه(خودکفایی مطلق) یا بیشتر مواد غذایی(خودکفایی نسبی) برای مصرف داخل کشور صورت میگیرد. در تعریف این مفهوم هم ابهاماتی هست. به عنوان نمونه، اگر کشوری ادعا کند از نظر غذایی خودکفا است، آیا این بدان معنی است که در تجارت بین المللی مواد غذایی مشارکت نمی کند؟ در یک حالت شدید، خودکفایی غذایی را میتوان چنین تعریف کرد که کشوری مرزهای خود را با تمام تجارت مواد غذایی بسته است- هم واردات و هم صادرات – و تمرکز آن بر داخل و منابع بخش کشاورزی خود بوده تا بتواند تمام نیازهای غذایی خود را در داخل کشور تولید کنید. این تعریف افراطی است زیرا هیچ کشوری وجود ندارد که صددرصد به بازارهای خود متکی باشید. با این حال این نکته مهم است که کشوری خودکفایی را چه تعریف کرده است: آیا همه نیاز داخلی را خود تامین کند یا بخشی از آن ر ا با واردات تامین کند یا بیش از نیاز داخلی تولید کند و صادرات داشته باشد.
از طرف دیگر مزیت نسبی بر اساس یک اصل اقتصادی پایه ریزی شده است. مزیت نسبی، اصلی است که بر پایه “رقابت پذیری” استوار است. طبق تعریف “رقابت پذیری” عبارتست از شاخصی برای توانایی عرضه محصول و خدمات در مکان، زمان و شکل خاصی که خریداران جستجو می کنند، با قیمتی برابر یا بهتر از سایر عرضه کنندگان، به گونه ای که حداقل هزینه فرصت منابع مصرفی را پوشش دهد.
دو استراتژی اصلی یاد شده، برای محصولات مختلف لزوما در یک راستا نبوده و ممکن است پیشنهادات متفاوتی ارائه دهند که در تضاد با هم باشند. به عنوان مثال ممکن است استراتژی خودکفایی، تولید گندم را ترویج دهد اما استراتژی مزیت نسبی تولید آن را غیراقتصادی بداند. اینکه با چه ملاحظاتی برای محصولات مختلف تصمیم گیری شود که آیا بر اساس اصل” خودکفایی” یا “مزیت نسبی عمل شود یا اینکه هر دو اصل رعایت شود.
آمار و اطلاعات فائو نشان میدهد در سال ۲۰۱۶ نرخ خودکفایی غذا (تولید *۱۰۰ / (تولید +واردات –صادرات) ) در برخی کشورها بیشتر از ۱۰۰ بوده یعنی علاوه بر تامین نیاز داخلی امکان صادرات هم داشته اند. کشورهای که نرخ خودکفایی غذای آنان بیش از ۱۲۰ درصد بوده شاخص گرسنگی آنان کمتر از ۵ درصد است که شامل کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین ،کانادا ، قزاقستان و سوئد می باشد. در مقابل کشورهایی که نرخ خودکفایی غذای آنان کمتر از ۸۰ درصد بوده شاخص گرسنگی آنان بیشتر از ۵ درصد بوده است. کشورهایی مانند ژاپن، انگلستان و کره در این زمره کشورها هستند. خودکفایی غذایی در صورتی که منجر به کاهش گرسنگی و برقراری امنیت غذایی(دسترسی به غذای سالم با رژیم غذایی سالم و استاندارد ) باشد و در کنار آن صیانت و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست برای نسل فعلی و نسل های آتی را برقرار کند، راهبرد اقتصادی است، در غیر این صورت منافع اقتصادی و رفاه کشور را با خطر مواجه خواهد ساخت.
آمار فائو نشان می دهد که کشورهای عمده تولید کننده گندم به دلالیل مختلف (تغییرات آب و هوایی ، آفت ، قیمت و … ) بخشی از نیازهای داخلی خود را از واردات تامین می کنند به عنوان نمونه نسبت واردات به تولید گندم برای دو کشور عمده تولید کننده گندم در جهان برای چین ۳۱ درصد و در هندوستان ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۷ بوده است. اطلاعات نشان میدهد که طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ این نسبت ثابت نبوده و هر سال عددی را به خود اختصاص داده است (جدول شماره ۱). این رقم برای ایران در حدود ۰.۲ درصد است که نوسانات زیادی در طوی دوره مورد نظر داشته است. بنابراین میتوان این نکته را اشاره کرد که خودکفایی در بحث گندم در کشورهای جهان دنبال میشود و واقعیت های آماری حاکی از آن است که این درجه خودکفایی در طول زمان بر حسب شرایط مختلف(محیطی، جغرافیایی ، اقتصادی و سیاسی) متفاوت است. در این خصوص تجربه کشورهای جهان نشان میدهد که به منظور دستیابی به خودکفایی در تولید گندم تلاش دولتها بر آن است تا منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متعادل ساخته و مسایل زیست محیطی را در نظر بگیرند. سیاستهای اعمال شده از بعد تولید بر افزایش عملکرد و تولید و همچنین حمایت از درآمد تولیدکنندگان تاکید دارد. از بعد مصرف، دولت تلاش دارد تا از طریق اطمینان از دسترسی به آرد گندم(با کیفیت و سالم) در قیمتهای مناسب، امنیت غذایی خانوارها را افزایش داده و ثبات قیمت را حفظ نماید. همچنین تلاش بر آن است تا الگوی مصرفی خانوار از گندم و نان به کالاهای دیگر( که قابلیت جایگزینی از نظر تغذیه ای با گندم دارد) را با شیوه های تشویقی و ترغیبی و آگاه سازی اصلاح نمایند . از بعد منابع محیط زیست دولت تلاش دارد که آثار منفی زیست محیطی تولید گندم را به حداقل برسانند و با سیاستهای مناسب در جهت صیانت از منابع آب و طبیعی و محیط زیست و توسعه آن گام بردارد و الگوی کشت دوستدار محیط زیست در مناطق مستعد را ترویج کنند(نه در هرمنطقه ای که دچار بحران زیست محیطی است) . این نوع نگاه تضمین کننده تقاضای داخلی و رفاه اجتماعی نسل فعلی و آتی خواهد بود . مشکل راهبرد خودکفایی ” گندم ” در ایران آن است که مطالعات اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار بر حسب منطقه تولید به منظورتحلیل هزینه – فایده اجتماعی صورت نگرفته است تا بتوان بر اساس آن مشخص نمود که کجا به چه میزان و با چه سیاستهای حمایتی و توسعه پایدار گندم تولید شود و مناطقی که فاقد معیارهای مورد نظر هستند، به جای گندم چه تولید کنند به چه میزان که آمایش سرزمین برقرار شود. در کنار آن مشکل دیگر آن است که در جهت تغییر الگوی مصرف خانوارها تلاشی نشده است که به جای مصرف نان کالاهای جایگزین آن ترویج و ارائه شود تا بخشی از منابع و زمین بخش کشاورزی از زیر کشت گندم خارج و به تولید کالاهای با مزیت نسبی تخصیص داده شود تا درآمد بهره برداران و کشور افزایش یابد.