چگونگی سرکوب تورم مهار گسیخته ،دولت نو پای چین
چگونگی سرکوب تورم مهار گسیخته ،دولت نو پای چین

چگونه دولت نو پای چین تورم مهار گسیخته  سالهای ۱۹۴۹-۱۹۵۰ را طی ده ماه سرکوب کرد؟   شرایط اقتصادی چند سال اخیر در ایران  که با افزایش  تورم و بیکاری منجر به مشکلات معیشتی ملیون ها ایرانی و اختلاف در آمد ها ی نا معقول بین اکثر مردم و گروه محدودی از نخبگان اقتصادی گشته […]

چگونه دولت نو پای چین تورم مهار گسیخته  سالهای ۱۹۴۹-۱۹۵۰ را طی ده ماه سرکوب کرد؟

 

شرایط اقتصادی چند سال اخیر در ایران  که با افزایش  تورم و بیکاری منجر به مشکلات معیشتی ملیون ها ایرانی و اختلاف در آمد ها ی نا معقول بین اکثر مردم و گروه محدودی از نخبگان اقتصادی گشته است راهکار های نوینی برای حل معضلات میطلبد. به نظر میرسد که مشکل تورم قیمت ها در ایران تنها از طریق تکیه به شیوه های غیر مستقیم  تنظیم قیمت های متداول در کشور های صنعتی یعنی استفاده از تئوری های پولی و مالی قابل علاج نیست. سیاست های ضربتی و مستقیم دولتی برای ثبات قیمت ها لازم است. بر این اساس تجربه سرکوب تورم لجام گریخته در جمهوری خلق چین را که فقط ظرف ده ماه در سالهای ۱۹۴۹-۵۰ صورت گرفت و آنهم با وجود شرایطی که شباهت هائی با شرایط موجود در ایران امروز دارا بود در زیر ارائه میشود. باشد که سیاست های دولت چین که باعث مهار تورم چند  ملیارد در صدی که  طی ۱۲ سال در چین بوجود آمده بود گردید، رهنمودی در اختیار مسئولین سیاست گذاری اقتصادی در کشور قرار دهد.

 

در تاریخ ۲۷ ماه مه سال ۱۹۴۹ وقتی ارتش آزادی بخش خلق چین وارد شهر شانگهای گردید آن شهر مانند بقیه نقاط چین با مشکلات عدیده اقتصادی رو برو بود. این مشکلات عبارت بودند از ورشکستگی بنگاه ها، بیکاری،  کمبود چشم گیر مواد اولیه و غذائی، تورم لجام گسیخته ،سود جوئی سوداگرانه، احتکار کالا ها بخصوص کالا های مصرف عمومی وبحران ارزی . در چنین شرایطی تعداد زیادی از تجار  ارز و مسکوکات طلا و نقره به  دلالی و سفته بازی مشغول بودند.روابط بازرگانی عمده فروشان کا لا و محتکران کالا ها و سفته بازی بطور چشمگیری افزایش یافته بود. اما با اتخاذ سیاست ها اقتصادی ضد تورمی و بر قراری جنبش مردمی علیه فساد  که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت دولت مرکزی مردم  چین  طی ده ماه مشکلات سوداگری، احتکار و تورم لجام گسیخته قیمت ها را پایان داد.

 

 

سیاست های اقتصادی ضد تورمی

 

مطابق مطلعات انجام شده درشهر شانگهای  عامل اصلی تورم قیمت ها احتکار و سفته بازی بود. موفقیت سیاست سر کوب تورم در آن زمان در چین برخورد جدی با سفته بازان و محتکران از یک سمت  و تولید و عرضه مواد اولیه و غذائی به اندازه کافی  به بازاراز طرف دیگر بود.

اولین اقدام دولت جدید برای سرکوب تورم  تعطیل بورس های کالا ها که مرکز سفته بازی و سودا گری میباشند  بود. علاوه بر آن ، خرید و فروش سکه های طلا ، نقره و ارز که در آن زمان بازار شانگهای را به سه بازار زرد (طلا)، سفید (نقره) و سبز (دلار آمریکا) مشهور کرده بود ممنوع گردید.

اما، با قطع رابطه این سه «پول» واقعی با قیمت کالاها مایحتاج عمومی، سوداگران به بازار «دو سفید و یک سیاه» یعنی به بازار برنج و نقره باضافه ذغال سنگ روی آوردند. سوداگران با ایجاد شایعه که انبار های دولتی خالی از  برنج و غلات  است قیمت برنج را طی ۶ روز بین ۱۱ الی ۱۶ ماه جولای سال ۱۹۵۰ نود و شش  درصد افزایش دادند. بعد از ۱۶ جولای آن سال  سفته بازان به سوداگری در زغال سنگ پرداختند که در نتیجه شاخص کل قیمت ها ظرف ماه جولای ۱۹۵۰ دو برابر گردید. در جدول زیر نمونه هائی از تورم قیمت کالاها دیده میشود.

جلدول ۱٫ افزایش قیمت کالاها در چین در فاصله ۲۷ مه  تا ۹ ژوئن ۱۹۵۰

در صد افزایش قیمت کالا
۲۷۰% شاخص کلی قیمت ها
۲۲۴% برنج
۲۱۱% طلا
۱۹۸% نقره
۱۴۹% نخ پنبه ای

 

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت ها دولت چین با حمل غلات و پنبه از نقاط دیگر چین به شانگهای، عرضه این کالاها را به بازار افزایش داد که باعث ثبات موقتی قیمت ها در آن زمان گردید. اما پس از بر خورد به سوداگری و احتکار و افزایش عرضه کالا های لازم در بازار دوران دوم تورم در ماه نوامبر ۱۹۵۰ شروع گردید و شاخص قیمت ها جهش قابل ملاحضه یافت. این افزایش قیمت ها ناشی از کسری بودجه دولت و افزایش بی سابقه حجم پول درسیستم بانکی چین بود. علاوه بر این عوامل،  افزایش مجدد قیمت های در شانگهای  ناشی از اختلاف قیمت کالا ها در شانگهای در مقایسه با قیمت همان کالا ها در شهر های دیگر چین بود. این اختلاف قیمت ها باعث شده بود که سود طلبان سوداگر کالاها با قیمت کمتر را در شانگهای خریداری و در شهر های دیگر با قیمت بالاتر بفروش برسانند. اما، برای مبارزه با افزایش مجدد نرخ  تورم در این شهر دولت مرکزی چین اقدام به تنظیم قیمت ها در تمامی شهر های چین و عرضه بیشتر کالاها در شهرهائی که قیمت ها رو به افزایش بود نمود و  قیمت کالا در شهر شانگهای کاهش شدیدی یافت.

یکی از ابزار های موثر دولت نو پای چین در سرکوب ابر تورم بر قراری شرکت های بازر گانی دولتی داخلی و خارجی در چین بود. جدول ۲ بنگاه های تخصصی دولتی در خرید و فروش کالا را نشان میدهد.

 

چدول ۲٫ بنگاه های تجاری داخلی و خارجی چین

شرکت های دولتی تجاری داخلی شرکت های تجارتی خارجی دولتی
شرکت غلات چین شرکت موی زبر و بُرس چین

 

شرکت نخ  و پارجه کتانی چین

 

شرکت روغن و چربی چین

 

شرکت نمک چین

 

شرکت چای چین

 

شرکت کالا های عمومی چین

 

شرکت ابریشم چین

 

شرکت زغال سنگ چین

 

شرکت چرم و خز چین

 

شرکت نفت چین

 

شرکت محصولات تخم مرغ چین

 

شرکت کالا های بومی چین

 

شرکت صادرات و واردات چین
شرکت ماشین آلات و مواد صنعتی چین

 

شرکت مواد ساختمانی چین

 

 

لازم به توضیح هست که بنگاه های تجاری دولتی برای خرید و فروش کالا های کمیاب ، برای جلوگیری از سودا گری در بازار های کالا های اساسی که منجر به افزایش قیمت میشد  ایجاد شده بودند. همچنین بنگاه های تجارت خارجی برای صادرات کالا های سنتی چین و همچنین واردات کالا های سرمایه  تاسیس گردیده بودند. از آنجائی که کشور چین درآن دوران در تحریم کشورهای غربی بود تجارت خارجی چین عمدتا با کشور های سوسیالیستی صورت میگرفت.

دولت چین با کنترل  قیمت کلی فروشی ها قیمت کالا ها  را برای مصرف کنندگان تعین میگرد.قیمت های پرداختی مردم در مغازه ها برابر بود با قیمت کلی فروشی کالا به اضافه هزینه حمل و نقل ،  مالیات و سود برای فروشندگان.

هر زمانی که فروشندگان در مغازه ها از قیمت پیشنهادی دولت برای فروش سر پیچی می کردند، بنگاه های تجاری دولتی با قیمت پیشنهادی دولتی کالا  به بازار عرضه می نمودند.  بنگاه های تجاری دولتی نقش پر رنگ  و اساسی در کنترل قیمت ها بازی کردند.  بطوری که کالا های عرضه شده از طرف این بنگاه های تجاری دولتی ۵۶ در صد معاملات در بازار را تشکیل میداد. بنگاه های تجاری دولتی نقش تعین کننده ای  در توزیع کالا و در نتیجه ثبات قیمت ها در کوتاه مدت  بازی نمودند. علاوه بر آن این بنگاه ها اثرات مثبتی  درافزایش تولیدات کالا در دراز مدت  داشتند.

علاوه بر کنترل مستقیم قیمت ها از طریق توزیع کالا و منع کردن احتکار و سودا گری،  دولت چین اقدام به کنترل حجم پول و بر قراری توازن بودجه خود نمود.برا ی حل معضل کسری بودجه که عامل دیگری برای افزایش قیمت ها بود علاوه بر کاهش مخارج دولتی، دولت چین مالیات از حساب های بانکی و کالاها انبار شده دریافت می نمود. علاوه بر آن دولت اقدام به فروش قرضه ملی کرد . این سیاست با بر قراری توازن بودجه، که از استقراض دولت از بانک مرکزی چین جلوگیری می نمود  باعث  کاهش حجم پول در اقتصاد  گردید. دولت چین  با فروش اوراق قرضه ملی وجذب نقدینگی  باعث گردید که  گردش  پول در اقتصاد کاهش چشم گیری داشته باشد که این خود در شرایط کمبود کالا باعث کاهش قیمت ها میشود. از طرف دیگر ارائه تسهیلات بانکی به جز در موارد اضطرای ممنوع گردید و افزایش تولیدات و حمل و نقل کالا مورد حمایت دولت قرار گرفت.

بر قراری جنبش مردمی مبارزه علیه فساد

بعد از بر قراری نظم در جامعه، احیای سریع صنایع و تولیدات  و عادی سازی مراودات بازر گانی مجددا سوداگری و فساد در سطح وسیع در چین در سال ۱۹۵۱ هویدا شد. در نتیجه دو جنبش مردمی که اولی «علیه ۳ شیطان» و دومی «علیه پنج شیطان» نامیده میشدند سازمان دهی شد.

جنبش «علیه سه شیطان»  ضد فساد ، حیف و میل اموال دولتی و دیوان سالاری در تشکیلات حزب کمونیست ، در ادارات و شرکت های دولتی  و جنبش «علیه ۵ شیطان» مبارزه علیه پرداخت رشوه به مامورین دولتی، فرار مالیاتی، دزدی اموال دولتی، تقلب در قرار داد های دولتی و دزدی اطلاعات محرمانه دولتی توسط صاحبان بنگاه های خصوصی صورت می گرفت بود. آمار نشان داد که ۷۶% بیش از ۴۵۰،۰۰۰ نفر صاحبان صنایع  و بنگاه های تجاری متهم به حد اقل اقدام به  یکی از پنج جرم در داد گاه محکوم شدنند.

بررسی جنبش های ضد فساد طی اواخر سال ۱۹۵۱ و اوایل سال ۱۹۵۲ در چین نشان میدهد که این جنبش ها اثرات چشم گیری بر کاهش تورم از طریق افزایش  دریافت مالیات و کاهش تقاضای کل داشته اند.

به طور خلاصه سیاست های ضد تورمی دولت مرکزی مردم چین در اواخر سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۵۲ به شرح زیر است.

  1. بر خورد قاطع با سوداگری، سفته بازی و احتکار کالا های اساسی.
  2. تعطیل بورس کالا که به عنوان قمار خانه ای محل تجمع سوداگران بود.
  3. منع خرید و فروش طلا، نقره و ارز در بازار آزاد.
  4. بر قراری توازن بودجه دولت.
  5. توزیع کالا های اساسی از طریق بنگاه های تجاری دولتی.
  6. انحصار تجارت خارجی و کنترل کامل ارزی برای جلوگیری از فرار سرمایه و ثبات ارزش یوان.
  7. کنترل نقدینگی از طریق حسابرسی دارائی های مالی وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی.
  8. کنترل نقدینگی با جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی بحز در موارد اضطراری.
  9. دریافت مالیات از حساب های پس انداز بانکی افراد و از کالا ها در انبارهای بنگاه های بخش خصوصی.
  10. فروش اوراق بها دار دولتی.
  11. مبارزه با فساد.
  12. حمایت دولت از بخش خصوصی برای افزایش تولیدات.
  13. کمک دولت برای حمل و نقل کالا.
  14. حمل کالا های اساسی از بازار ها با قیمت ثابت به بازار ها با قیمت های افزایشی.
  15. کنترل صادرات کالا های اساسی و ممنوعیت صادرات آن کالا ها در صورتی که صادرات باعث کاهش عرضه کالا به بازار داخلی می گردید.

 

علاوه بر توضیح تجربیات موفق  چین در سرکوب تورم ، در زیر دو سیاست های ارزی که باعث ثبات قیمت ارز و در تحلیل نهائی باعث کنترل قیمت ها خواهد شد ارائه میشود.

 ایجاد «هیئت مدیره ارزی»

این هیئت مدیره باید در ازای هر واحد پولی ریال مبلغ مشخصی ارز خارجی در دست داشته و سبدی از پول های کشورهایی که ایران با آنان مراودات گسترده تجاری دارد را پشتوانه ریال نماید.  با توجه باینکه درآمد ارزی ایران عمدتأ از فروش نفت است و این در آمد علاوه بر قیمت نفت که در بازار تعین میشود به عوامل سیاست های بین المللی هم مربوط می گردد در انتخاب پولهای پشتوانه، باید دقت خاص صورت گیرد. بنا بر این لازم است که از پول های کشور های دوست در این صندوق پشتوانه  استفاده شود.

بر قراری پشتوانه طلا برای ریال

 

این سیاست عبارت است از تعین قیمت ریالی هر دلاربر اساس قیمت هر گرم طلا به دلاردر بازارهای طلا در جهان.

برای اجرای این سیاست بانک مرکزی باید  محاسبه کند که چه قیمتی ریالی برای هر گرم طلا تعین کند تا اینکه آن قیمت برابر قیمت طلا بر حسب دلار ضرب در نرخ ارز ریال-دلار در بازار باشد؟ با خرید طلا با این قیمت تعین شده ریالی بانک مرکزی ایران نه تنها طلا را پشتوانه ریال بلکه قیمت سقفی برای دلار بر حسب ریال و یا قیمت کفی برای ریال بر حسب دلار بر قرار خواهد نمود.

قیمت هر دلار بر حسب ریال باید مطابق فرمول زیر تعین گردد:

صورت در فرمول عبارت است از قیمت طلا به ریال و مخرج عبارت است از قیمت هر گرم طلا به دلار. این نسبت نرخ هر دلار آمریکائی را بر حسب ریال تعین می کنذ.

برای مثال قیمت هر گرم طلا در ایران در۲۸ خرداد ۱۴۰۱ عبارت بود از ۱،۴۴۹،۶۰۰ تومان. قیمت هر گرم طلا به دلار در جهان در همان روز برابر ۵۹٫۱۹$ بود. بنا بر این قیمت هر دلار به ریال در آن روز باید ۲۴،۴۹۰ تومان باشد. در حالی که قیمت هر دلار در تهران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ برابر ۲۷,۴۳۶٫۵ تومان بود.

بنا بر این در بازار ارز ایران یک رانت  ۱۲در صدی در آن روز در خرید و فروش دلار بر حسب ریال  موجود بود. بنا بر این بانک مرکزی لازم است قیمت هر گرم طلا را بر حسب دلار روزانه اعلان و بر آن اساس قیمت ریالی دلار و ارز های دیگر اعلان کرده و آماده خرید و فروش ارز باشد.

 

هر چند ممکن است تشخیص داده شود که این سیاست ها برای ایران کار أمد ندارد، نویسنده امیدوار است که جریان تاریخی جالبی را به اطلاع خوانندگان رسانده باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع