در سال‌های گذشته برخی جریان‌های رسانه‌ای با زیرکی و تعمد خاصی سعی بر این داشته‌اند عمده بودجه کشور را مربوط به برخی ارقام تخصیص‌یافته به مراکز و نهادهای عمومی، مذهبی، پژوهشی و… معرفی کنند. این در حالی است که عمده این ارقام به دلیل کوچک بودن‌شان طبق تعریف، تخصیص و نه بودجه محسوب می‌شوند.

این ارقام اگر چه ممکن است برای مردم عادی و شهروندان اعداد بزرگی به حساب آید اما در مقابل ارقام بودجه‌ای بسیار ناچیز است. برای مثال روند درآمدی و هزینه‌ای بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۹۹ بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که مجموع پرداخت‌های انتقالی در بودجه به برخی از این سازمان‌ها که به صورت تخصیص اعتبار است در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از یک هزارم رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی است.

با توجه به توضیحاتی که درباره بودجه شرکت‌های دولتی آمد اگرچه این بودجه موجب کسری و مشکلاتی از این قبیل نمی‌شود اما با این وجود ۲ انتقاد عمده به بودجه این شرکت‌ها وارد است:

الف- عدم شفافیت در درآمدهای شرکت‌ها و موسسات دولتی
ب- هدر رفت منابع، ریخت و پاش و عدم نظارت بر هزینه‌کرد این شرکت‌ها

اصولا ریشه کم‌بازده بودن این شرکت‌ها و نرخ پایین سود برخی از شرکت‌های دولتی یا ضررده بودن برخی از این موسسات در کنار تولد پدیده‌هایی چون ژن خوب، وجود افراد چندشغله، تسهیلات پرابهام، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های میلیاردی ریشه در همین عدم نظارت و شفافیت چه در بحث درآمدی و چه در بحث هزینه‌کردی این شرکت‌ها و موسسات دارد. چنانکه در سال‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم که به‌رغم اینکه یک شرکت زیان‌ده بوده اما علاوه بر دریافت حقوق‌های نجومی میان مدیران آن شرکت، مدیران این موسسات پاداش‌های چندصد میلیونی نیز دریافت کرده‌اند.

سوال این است: این افراد دقیقا پاداش انجام چه کاری را گرفته‌اند؟! پاداش زیان‌ده کردن آن بنگاه یا موسسه را؟ موضوعی که ریشه‌های آن را باید در عدم شفافیت و ضعف نظارت در بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کرد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بودجه ۳۸۰ شرکت دولتی مبلغی بالغ بر ۷۵۶ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰ درصد رشد داشت. این روند در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نیز ادامه داشته و بودجه این شرکت‌ها در حال حاضر به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی در رقم بودجه عمومی دولت‌ها آورده نشده و به صورت جمعی و خرجی بوده، یعنی این شرکت‌ها و موسسات درآمد کسب کرده و درآمدها را هزینه می‌کنند و طبیعتا از بودجه عمومی استفاده مستقیم ندارند اما طبیعتا با ایجاد شفافیت در درآمدهای این شرکت‌ها و موسسات و نظارت بر هزینه‌کرد و مخارج آنها از سوی مجلس با صرفه‌جویی ۵ درصدی در هزینه‌ها یا افزایش ۵ درصدی در درآمدها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع کشور افزوده می‌شود که حداقل ۲ برابر درآمد دولت ناشی از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین است. ضمن اینکه ایجاد شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در بحث کلان، خود منجر به ساماندهی شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت خواهد شد