حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: بررسی آمارهای مربوط به انتشار اوراق از سال۹۲ تا آذر۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۷۰ درصد آن مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ است که رقمی بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.

وی بیان کرد: اعداد و ارقامی که با بررسی آنها می‌توان نتایج جالب توجهی به دست آورد. این سال‌ها سال‌هایی است که دولت با مشکل عدم فروش نفت مواجه شد و مجبور بود که کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند.

حسین صمصامی افزود: در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فقط مجوز از سران قوا برای انتشار اوراق جدید گرفتیم، یعنی دولت مجوز انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را داشت که بعد از مصوبه سران این رقم به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آنچه در بودجه مطرح می‌شود تحت عنوان اوراق مالی اسلامی است و با اوراق قرضه متفاوت است؛ اوراق قرضه چون نرخ سود از قبل مشخص دارد و سررسید آن هم مشخص شده؛ ویژگی‌های متفاوتی دارد و به عبارت روشن می‌شود ربا. بلایی که این اوراق بر سر اقتصاد جهان آورد در مسیر تاریخ قابل ردیابی است.

سرپرست اسبق اقتصاد گفت: مثلا مشکلاتی این اوراق در سال‌های ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ ایجاد کردند و باعث شدند تا رشد اقتصادی کشورها کند شود. اتفاقا انتشار اوراقی که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد نه‌تنها مانع رشد نقدینگی نمی‌شود، بلکه خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. یعنی دقیقا در نقطه معکوس با مواردی که موافقان انتشار اوراق مطرح می‌کنند. چگونه این امر اتفاق می‌افتد؟

وی بیان کرد: این اوراق زمانی که منتشر می‌شود باید سررسید شود. وقتی سررسید شد بعد از یک یا دو سال دولت باید بازخرید کند و سودش را سالانه به مردم پرداخت کند. سوال این است که این سود را از کجا می‌آورد؟ دولت هر سال در بودجه‌اش این موارد را می‌آورد که این بازپرداخت‌ها چگونه است.

صمصامی گفت: مثلا در بودجه امسال کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که باید پرداخت شود. در سال ۹۹ دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان سررسید و سود را پیش‌بینی کرده است. به هرحال تجمیع این سودها روی هم برای دولت‌های آینده مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امروز باید نسبت به این مشکلات توجه لازم را داشت.