وجه تمایز توسعه صنعتی کره جنوبی با ایران
وجه تمایز توسعه صنعتی کره جنوبی با ایران

به گزارش اقتصاددان مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: دولت توسعه گرای کره جنوبی در سال ۱۹۶۱ با کودتای نظامی آرام ژنرال پارک بر سرکار آمد و تا ۱۹۷۹ معجزه اقتصادی کره را رقم زد و جانشینان او در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹توسعه صنعتی در این کشور را تثبیت […]

به گزارش اقتصاددان مجید دهقانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

دولت توسعه گرای کره جنوبی در سال ۱۹۶۱ با کودتای نظامی آرام ژنرال پارک بر سرکار آمد و تا ۱۹۷۹ معجزه اقتصادی کره را رقم زد و جانشینان او در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹توسعه صنعتی در این کشور را تثبیت کردند.

سیاست‌های دولت توسعه‌گرای کره جنوبی برای توسعه صنعتی شامل «تشویق و انگیزش صادرات»،« مزیت نسبی»،«سیاست‌های مالی»،«افتتاح دفاتر بازرگانی در شهرهای مختلف جهان» برای یافتن بازارهای جدید و نفوذ در آنها و انجام فعالیت‌های اتنوگرافی تجاری از طریق این دفاتر و انعکاس یافته‌ها به صاحبان صنایع برای الگوبرداری یا تولید براساس نیاز بازارهای جدید،«گسترش صنایع سنگین»،«مدیریت مجرب و متعهد»،«تربیت نیروی کار ماهر و باسواد»،«توسعه علوم و فن‌آوری»و مقاومت در برابر بحران دهه ۱۹۸۰ و … بود.

از زمانی که نخستین برنامه پنج‌ساله کره جنوبی نوشته و اجرا شد.این برنامه یکی از پایه‌های مهم معجزهٔ رود هان بود.هدف از این برنامه،توسعهٔ اقتصاد کشور از طریق «گسترش کشاورزی» و «صنایع تولید انرژی مثل زغال‌سنگ» و «نیروی برق»،«توسعهٔ صنایع پایه مثل کودهای شیمیایی»«سیمان»
«پالایشگاه‌های نفت»،«آهن و فولاد»،«توسعهٔ سرمایه‌های بالاسری اجتماعی» مثل «جاده‌ها»،«راه‌آهن و بنادر»،«بهره‌برداری کامل از منابع بی‌کار از قبیل افزایش اشتغال»
،«حفاظت و بهره‌برداری از زمین»،«تشویق به صادرات به‌منظور بهبود تراز پرداخت‌ها»و «تشویق علم و فناوری» بود.

هرچند برنامهٔ پنج‌سالهٔ نخست نتوانست تغییرات سریعی در خودکفایی اقتصادی کره جنوبی ایجاد کند اما شرایطی را ازلحاظ رشد و نوسازی ایجاد کرد که نوید موفقیت اقتصادی و اصلاحات اساسی در آینده را می‌داد.گفته می‌شود شعار تیمسار پارک مبنی بر «رفتار با کارمندان به‌مثابهٔ خانواده» باعث شد تا بهره‌وری نیروی کار کره جنوبی افزایش یابد و به موفقیت اقتصادی این کشور کمک کند.

کره جنوبی دستیابی به ساختاری سیاسی در درون دولت که در ان،زمینه مشارکت سیاسی افراد و گروه ها در عرصه قدرت فراهم امده است که سیاست گذاران،نمایندگان و تامین کنندگان منافع ملی باشند،زمینه نقد عملکرد انان و شفافیت و پاسخ گویی از ایشان برای کارهای شان یک اصل است.این پاسخگوتر شدن و شفاف‌تر شدن دولت در وضعیت اقتصادی کره در دو دهه بعد آثار مثبتی به‌جای گذاشت.دولت همچنین تلاش کرد تا به‌نوعی اصلاحات تن دهد و برنامه‌ها را شتاب دهد که «شامل مقررات زدایی»،«آزادسازی» و همچنین «بازسازی نهادهای مالی»،« گسترش شفافیت در معاملات مالی» و برخی موارد دیگر بود.

کره جنوبی کشوری است که با «حاکمیت قانون»، «ازادی اقتصادی»،«احترام به مالکیت خصوصی»،«رقابت سالم و شفاف»،«دسترسی باز»،حالا پس از اجرای ۵ دهه سیاست توسعه‌گرایانه از کشوری فقیر به اقتصادی نوظهور و اقتصاد چهارم اسیا تبدیل شده است،سالانه حدود« ۶۴۴٫۵۴ میلیارد دلار» صادرات دارد و در صنایع‌ های تک و پیشرفته نیز حرف زیادی برای گرفتن دارد.تاریخ سیاستگذاری برای توسعه صنعتی مبتنی بر صنعت و فناوری در کره نشان می‌دهد این کشور در سه مرحله اصلی،مسیر توسعه خود را طی کرده است.مرحله جهش بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۳، مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و مرحله ازادسازی پس از سال ۱۹۷۹ رخ داده است.

مرور تجربیات کره جنوبی نشان می‌دهد انتخاب بخش‌های خاص و ارایه کمک به انها از سوی دولت سبب شد صادرات کره جنوبی در این مرحله با رشد سریع روبه‌رو شود.در این میان توجه ویژه به «بهره‌وری» و همچنین «مسئولیت‌پذیری نیروی کار» نیز در رسیدن به این وضعیت بسیار موثر بوده است.در این دوره زمانی دولت به بنگاه‌ها دستور می‌داد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند.در این دوره بازار داخلی کره بازاری کوچک بود از این رو تمامی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی یک الزام بود تا به این ترتیب زیان‌های ناشی از بهره‌برداری ناقص به حداقل برسد.

اگر ظرفیت بنگاهی کمتر از حداقل بهینه مورد انتظار بود،دولت با اعمال سیاست‌هایی بنگاه‌های مذکور را به سمت ادغام سوق می‌داد. ادغام دو تولید‌کننده خودرو در سال ۱۹۶۵، پنج تولید‌کننده پی‌وی‌سی در سال ۱۹۶۹ و ادغام‌های دیگری از این دست در دهه هشتاد میلادی در حوزه «تولید کشتی»،«کود و صنایع ساختمانی» فعال نمونه‌ای از سیاست‌های اجرای شده دولت‌ها در این حوزه بوده است.

مرحله دوم توسعه صنعتی در کره جنوبی با پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی همراه بود. سیاست دولت در این دوره حمایت از شش بخش راهبردی برای پیشبرد راهبردی شامل «فولاد»،«فلزات غیراهنی»،«کشتی سازی»، «ماشین‌الات»، «الکترونیک و صنایع شیمیایی» بود.دولت کره جنوبی برای ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی و پشتیبانی از این بخش‌ها تمهیداتی اگاهانه برگزید و علاوه بر اعطای وام‌های سیاستگذاری شده نسبت به اعطای تسهیلات صادراتی با نرخ بهره ترجیحی اقدام می کرد و صندوق‌هایی را برای حمایت از صادرکنندگان راه‌اندازی کرد و معافیت‌های تعرفه‌ای و تخفیفی بابت واردات کالای سرمایه‌ای و… نیز پیش‌بینی کرد.

مرحله سوم توسعه صنعتی نیز با توجه خاص به «صنایع پیشرفته و یافتن بازارهای صادراتی مهم» همراه بوده است.در این دوره بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کره شکل گرفتند که در واقع مجتمع‌های صنعتی و خدماتی محسوب می شوند.دولت با تعیین شرایط سنگین برای ورود به یک صنعت و حتی صادرات کالا تعداد بنگاه‌ها را محدود کرد به عنوان مثال بنگاه‌هایی می‌توانند کالا به خارج صادر کنند که بتوانند حجم صادرات‌شان را بالاتر از« ۱۰۰میلیون دلار» نگه دارند.این محدودیت‌ها سبب شد شرکت‌ها به سوی ادغام بروند و کارامدی و بزرگ شدن را در دستور کار قرار دهند.

کشور کره جنوبی با رشد چشمگیر توسعه اقتصادی از «دومین کشور فقیر جهان در سال ۱۹۴۵ به یازدهمین اقتصاد جهان» در سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ تبدیل شد.بررسی‌ها نشان می دهد دولت کره جنوبی از دو طریق توسعه صنعتی در این کشور را ممکن کرد.اول از طریق اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف «تاثیرگذاری بر محیط عمومی فعالیت‌های صنعتی« و «دوم از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که مستقیما توسعه برخی صنایع خاص را امکان پذیر می‌کرد».دولت سرمایه گذاری های کلانی را در بخش‌های زیربنایی مانند «جاده‌ها»،«بزرگراه‌ها»،«برق»،«اب»، «سد‌سازی» و «حمل و نقل عمومی» انجام داد.از این منظر می‌توان میان کره جنوبی و همسایه‌اش چین شباهت‌هایی را یافت چرا که چین نیز در بخش‌های زیربنایی و حمل و نقل سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرد تا امکان فعالیت برای سایر بخش‌ها را به وجود بیاورد.

کره‌ای‌ها الگوی توسعه صنعتی خود را از ژاپن وام گرفته‌اند؛کره‌ای ها نیز مانند ژاپنی ها توجه ویژه‌ای به نسل جوان و اموزش و پرورش نشان می‌دهند.در حالی که هنوز کیفیت کالاهای کره‌ای در سه دهه قبل بالا نبود،کره‌ای‌ها در مدارس خود تاکید ویژه‌ای بر مصرف کالاهای کره‌ای داشتند.خائن خواندن مصرف‌کنندگان کالاهای غیر کره‌ای برای افزایش تقاضای داخلی از جمله اقداماتی است که از سوی دولت دنبال می‌شد.

مهم‌ترین دلیل رشد صنعتی سازی کره جنوبی را می‌توان اتخاذ راهبرد نگاه به خارج از اوایل دهه ۱۹۶۰ دانست.چاین راهبرد به این سبب که در آن زمان کره از «فقر منابع طبیعی»، «پس‌انداز اندک« و «بازار کوچک داخلی»رنج می‌برد،مناسب بود.راهبرد جدید باعث شد تا رشد اقتصادی در سایهٔ صادرات کالاهایی که متکی به نیروی کار ارزان بودند و این کشور در تولید آن‌ها مزیت نسبی داشت رشد یابد.ابتکار عمل دولت نقش اساسی در این فرایند داشت زیرا با تشویق صنعتگران به صادرات باعث شد تا شرکت‌های کره‌ای انگیزهٔ لازم برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین را به‌دست آورند و بهره‌وری تولیدی خود را افزایش دهند تا بتوانند در بازار جهانی به رقابت با حریفان مقتدر بپردازند.

در این دوران کارخانه‌های کره‌ای می‌توانستند با رعایت «آیین‌نامه‌ها» و «خواسته‌های دولت»از «جوایز» و «امتیازات یارانه‌ای» و «سرمایه‌ای برخوردار» شوند و بدین ترتیب می‌توانستند در بازارهای جهانی با سایرین رقابت کنند.همچنین ورود «سرمایهٔ خارجی» به کره جنوبی به‌شدت موردحمایت دولت قرار می‌گرفت تا بدین شیوه کمبود پس‌انداز در کشور جبران شود.در زیر سایه این سیاست‌ها دیری نپایید که شیب صادرات کره‌ای ها بیشتر و بیشتر شد.

همچنین کره جنوبی به استراتژی «برونگرایی» صنعتی در راستای«پیشبرد صادرات»روی آورد، به این معنا که تصمیم گرفت نیروی کار ارزان‌قیمت کشور را در خدمت تولید انبوه کالا به‌ویژه لباس و صدور آنها به بازارهای جهان به‌ویژه آمریکا و اروپا به‌کار بگیرد.لباس‌های تولید کره به‌رغم کیفیت پایین خود،از توان رقابتی بالایی برخوردار بودند.با استفاده از ارز حاصل از صدور لباس،کره‌ای ها دستگاه‌های نساجی وارد کردند و بعد به تولید کالاهای دیگری چون«کفش» و«اسباب‌بازی»و«لوازم ورزشی» پرداختند و این تولید انبوه را روانه بازارهای جهان کردند.

طولی نکشید که «استراتژی برونگرایانه» کره جنوبی به نتایج مطلوب دست‌یافت و راه برای گسترش آن به عرصه‌های دیگری چون«فولاد» و «کشتی‌سازی» و«خودروسازی» و بعد وسایل «الکتریک» و«الکترونیک» فراهم آمد،آن‌هم با کالاهایی که کیفیت آنها سال‌به‌سال بهتر و بهتر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از همین زمان به بعد بود که «سیاست‌ها»،«قوانین و مقررات» مهیا‌کننده انگیزه‌های صحیح،قادرند کشوری را با کشاندن به مسیر مناسب،ظرف چند دهه به توسعه صنعتی برسانند.کار ویژه کره‌ای‌ها اما تنها وضع قوانین توسعه‌گرا نبود.همزمان با تدوین«قوانین»«توسعه‌گرا»،«نهضت مقررات زدایی» را نیز در دستور کار قرار دادند؛مقرراتی که با «سیاست توسعه صنعتی»ضدیت داشتند در این مسیر لغو می شدند.

با استفاده از مقررات تجویزی توصیه‌های سیاستی برای تحول فناورانه در برخی صنایع را به شیوه منظم و ادواری ارایه کرد و با حذف برخی «مقررات زاید» یا«تدوین مقرراتی برای ازادسازی»،به عدم دخالت نسبی در برخی حوزه‌ها روی اورد.

شهرهای ساحلی کره‌جنوبی یکی از نشانه‌های آشکارصنعتی شدن در کره‌جنوبی هستند.از دهه ۱۹۶۰در کره‌جنوبی،«بنادر متروکه ماهیگیری و تجاری« به«مراکز صنعتی بزرگ»تبدیل شدند که مملو از«کارخانه‌های کشتی سازی»«خودرو
سازی»،«فولاد»«پالایشگاه‌های نفت»و«پایانه های کانتینری»هستند.در این کشور،«صنعت ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی» را تشکیل می‌دهد؛در حالی که متوسط این نرخ در «کشورهای پیشرفته ۲۷درصد» است.علاوه بر این،بیش از«۸۰درصد این تولیدات صادر» می‌شود.تولید ناخالص داخلی اش در سال ۲۰۲۱بیش از« ۱۶۰۰ میلیارد دلار»براورد شده است.

بانک جهانی در مورد کره جنوبی عنوان می کند که«صنعت بیش به ۴۰ درصد»،«خدمات ۵۷ درصد»،«نرخ تورم ۴٫۸ درصد»،«اگر به نرخ تورم اکثر کشورهای دنیا نگاه کنید عموماً همه تک‌رقمی هستند.«جمعیت زیر خط فقر هم ۱۵ درصد»بوده است.توزیع «جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ۵٫۷ درصد»،‌«بخش صنعت ۱۷ درصد»و«خدمات ۷۵ درصد»،‌«نرخ بیکاری در سال۳٫۷ درصد» بوده است.

عمده صنایع در این کشور در این حوزه‌ها مشغول هستند.«الکترونیک»،«اتومبیل»،«محصولات شیمیایی»،«کشتی‌سازی»،«نساجی» و«صنایع غذایی.«صادرات این کشور در سال گذشته ۶۴۴٫۵۴ میلیارد دلار»بوده و شرکای عمده‌اش «چین با ۲۲ درصد»،«امریکا ۵٫۱۲ درصد» هستند.واردات این کشور نزدیک به«۶۲۰ میلیارد دلار» است که شرکای عمده‌اش عبارتند از: «چین ۱۸درصد»،«ژاپن ۱۶درصد»
،کشورهای «عربستان سعودی»و«امارات »بعد از آنها قرار می‌گیرند که عمده واردات به نفت خام برمی‌گردد.به صورت مشخص شاخص کلان رشد اقتصادی طی سال‌های ۹۵ تا ۲۰۰۷ از ۵٫۲ درصد شروع می‌شود و در سال گذشته نزدیک به«۵درصد رشد اقتصادی» دارد.:«درآمد ناخالص ملی از ۱۰۰ دلار» در سال ۱۹۶۳ شروع می‌شود تا سال گذشته که حدود «۳۳۷۹۰ هزار دلار» رقم درآمد ناخالص ملی سرانه‌اش بوده است.

بعد از اینکه تصویری کلی از متغیرهای اقتصادی کره داشتیم حالا می‌خواهیم ببینیم نقش صنعتIT در اقتصاد رو به توسعه کره چیست؟ طبق آمار در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رشد سالانه این صنعت در کره جنوبی نزدیک «۵٫۳۸ درصد»بوده که«سهم صادرات IT»در سال ۲۰۰۵ از« کل صادرات ۳۶ درصد» بوده است. شما اگر صادرات ۲۰۰۵ این کشور را که حدود «۳۷۹ میلیارد دلار »است در ۳۶ درصد ضرب کنید،می‌بینید نزدیک«۱۰۲ میلیارد دلار» فقط سهم صادرات IT این کشور می‌شود که عمدتاً شامل«گوشی‌های موبایل»،«
تلویزیون‌های دیجیتال»،«مانیتورها» و غیره می‌شود.

براساس آماری که از سال ۲۰۱۴ در دسترس قرار گرفت حجم صادرات خودرو کره جنوبی «۶۹ درصد کل صادرات تولیدات» این کشور را به خود اختصاص داده است.در همین سال ارزش صادرات به دست آمده«۷۰و یک میلیارد دلار» بوده است که سهم خودرو در این میان «۱۳درصد کل صادرات ملی» را تشکیل می دهد و براین اساس «صنعت خودرو در صدر دیگر صنایع» از این حیث قرار می گیرد

از جمله عوامل ﻣﺆثر در توسعه صنعتی،سرمایه گذاری عظیم کره در بخش«تحقیق و توسعه» و تلاش برای دستیابی به دانش فنی و انتقال آن به داخل کشور است.آمارها نشان می دهد کره جنوبی به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۴ نزدیک به «۵٫۴ درصد از تولید ناخالص ملی»کشور را صرف تحقیق و توسعه در حوزه های صنعتی کرده است.این رقم از تقریباً ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۰۰ شروع شد و به رقم بسیار قابل توجهی در سال ۲۰۱۴ رسیده است

کره جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در ۵ دهه اخیر را دارا می‌باشد.از سال ۱۹۶۳ و فقط ظرف مدت ۵۰ سال،«درامد سرانه بر حسب قدرت خرید،چیزی نزدیک به ۱۴برابر افزایش یافت».دست یافتن به نتیجه‌ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سدهٔ هجدهم و زمان حاضر) و برای امریکا در حدود یک و نیم سده«از سده ۱۸۶۰ تا کنون»زمان برد.این پیشرفت اقتصادی انها را معجزه هم نامیدند.

امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.کره جنوبی اکنون دارای اقتصاد توسعه‌یافته چندین هزار میلیارد دلاری است و یکی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) می‌باشد و توسط بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درامد زیاد و از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه‌بندی شده‌است.

همچنین سئول،پایتخت این کشور،یکی از ده شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان است.کره جنوبی علی‌رغم کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه ۲۰،یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می‌شود.«اقتصاد کره جنوبی،چهارمین اقتصاد بزرگ اسیا و یازدهمین در دنیاست».

همانند المان غربی و ژاپن،صنعتی‌سازی سریع از دهه ۱۹۶۰،کره جنوبی را به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان تبدیل کرد.این کشور،هفتمین شریک بزرگ تجاری امریکاست«کره جنوبی دومین میزان ذخایر ارزی را درمیان کشورهای توسعه‌یافته داراست»و همچنین« ششمین ذخایر ارزهای خارجی را در جهان داراست».

با وجود دارا بودن وضعیت توسعه‌یافته،کره جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع، همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص ملی،صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه‌یافته ادامه می‌دهد.

لیک؛ایران با انقلاب عظیم صنعتی فاصله فراوان دارد.مکانیزمی که بشریت در طول تاریخ برای بهبود کیفیت شرایط زندگی شان تجربه کرده‌اند،منجر به شکل گیری مجموعه‌ای از سازوکارها و ابزارها شده که در نقش سکوی حرکت به سمت توسعه عمل می‌کنند.کشورها و جوامع بشری خواهان تحصیل نقشه راهی کارا در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای عبور از این مسیر پر پیچ و خم و رسیدن به جایگاه انتظاری،به انتقال و تبادل دانش و تجربیات و راهکارهای موفق یکدیگر نیاز مبرم دارند.

انچه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند،تفاوت بسترهایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند.حرکت از «جامعه کشاورزی«به«جامعه صنعتی» و صنعتی شدن، یکی از این مسیری است که باید طی شود،زیرا نتایج حاصل از ان،یعنی«کاهش نابرابری‌های اقتصادی»و«اجتماعی»و«بهبود شرایط زندگی»برای بشر بسیار درخشان بوده است.لیک،امروز پس از گذشت چندین دهه از این حرکت،تعداد زیادی از کشورها همچو ایران هنوز نتوانسته‌اند در شاخص‌های صنعتی شدن جایگاه مناسبی را به دست اورند.

شکل گیری صادرات با«منابع طبیعی»، «خام‌فروشی»،«سهم اندک صادرات غیرنفتی»، «فقدان تنوع و کیفیت در محصولات و مقاصد
صادراتی و ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی»اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.اسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، ناشی از ان است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده نداشتن« سیاست و استراتژی توسعه صنعتی» و«تضعیف سیاست طرف عرضه» و«فقد دسترسی باز»و همچنین «عدم انسجام و شفافیت در سیاستگذاری ها» و« تصمیم سازی های اقتصادی»است.

بخش‌ تولید به سبب مواجهه با انواع سیاست های ناسازگار با منطق اقتصاد توسط دولت ها، از تولید محصول باکیفیت و دارای ارزش افزوده بالا،با قیمت‌های رقابتی بین‌المللی در ‌راستای راهبردتوسعه صادرات،ناکام مانده‌.با ضعف متوالی بخش تولید،در نتیجه،چندان نظام صادراتی قابل ملاحظه ای سامان نمی‌گیرد یا صرفا به صادرات مواد خام و اولیه ختم می‌شود که به‌جای ایجاد رشد ذاتی و رونق،در مجموع محرک ناتوانی داخلی و چسبندگی بلندمدت به کشورهای واردکننده می‌شود.

منشا ناکارامدی بخش‌های تولیدی در ایران، ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم فاقد برنامه راهبردی کشور است.این موارد نیز در بازه قبل از تحریم ناشی از درامدهای نفتی و در حال عدم توانایی در تعریف و ترسیم چگونگی ایجاد منابع است که مانعی بر سر راه فعالیت‌های مولد است و در مقابل فعالیت‌های نامولد را توسعه و ترغیب می‌کند.

از مصادیق چارچوب ساختاری اقتصاد بیمار ایران می‌توان به«ضعف حقوق مالکیت»
«فضای کسب‌وکار نامناسب»،«فساد سیستماتیک و گسترده»،«معضل تامین‌مالی»،«عدم ثبات»،«قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر غیرشفاف و بعضا متناقض»اشاره کرد.«گسترش فساد از طریق افزایش انتظارات تورمی»،«تعرض به حقوق مالکیت»،«عدم اجرای قراردادها»،«افزایش هزینه‌های مبادله»،«اخلال در رقابت و عدم شفافیت»،«انگیزه و انرژی ورود بخش خصوصی» واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی حضور شرکت ها و بنگاه‌های جدید به بازار با موانع متعدی روبه‌رو است. متاسفانه در ایران بیش از انکه اقدامات اصولی، علمی و مبتنی بر برنامه برای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد،سیاست‌های مقطعی کوتاه‌مدت و ناهماهنگ با سایر سیاست‌ها دنبال می‌شود.از این‌رو حمایت‌ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کند.

توسعه صادرات اتفاق نخواهد افتاد مگر انکه پیش از ان سازوکار و بسترهای لازم برای تولید کالاهای صادراتی فراهم شود.ارزیابی توسعه صنعتی کشورهای مختلف جهان نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر برخی از کشورها در این امر است.حال‌آنکه کشورهای مذکور علیرغم کسب موفقیت در توسعه صنعتی،دارای تفاوت‌های عمده‌ای در ساختارهای اقتصادی،فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند.

بررسی وضعیت صنعت ایران از دریچه امار:تولید عمده کالا‌های مختلف صنعتی اعم از لوازم خانگی،سیستم‌های تهویه مطبوع،سیمان،مواد معدنی،میعانات گازی،وسایل نقلیه،محصولات فلزی ازجمله آهنی،مسی،پتروشیمی،آلومینیوم و…ازجمله مواردی است که در طی ۴ دهه گذشته با کیفیت نچندان مناسب رشد نسبی داشته است.

دریک دهه گذشته با« رشد ۷۸درصدی در صنعت لوازم خانگی»،به طور متوسط ۶۰درصد از نیاز داخل به لوازم خانگی توسط تولیدات داخلی تامین می‌شود.در سال ۱۳۸۶میزان صادرات لوازم خانگی انرژی بر ۸۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

«افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶درصد به۴۵درصد بیانگر رشد صنعتی ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون است»«صادرات غیر نفتی ایران از ۵۴ میلیون دلار به ۳۱ میلیارد دلار یعنی۵۷برابر افزایش یافته است».

بر خلاف حوزه خودروسازی که تمرکز آن بیشتر بر بازار داخل است،صنعت پتروشیمی ایران صادرات محور است و«سهمی۲۱ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور دارد».بر اساس آمارهای وزارت نفت،تولید پتروشیمی ایران طی ۴ دهه گذشته از ۱٫۶ میلیون تن در سال به ۵۵ میلیون تن رسیده است.

بر اساس مجمع جهانی فولاد،تولید فولاد خام ایران طی ۴ دهه گذشته از ۱٫۸میلیون تن به ۲۵میلیون تن افزایش یافته و بیش از۱۳برابر شده است.اگرچه،اکثر مردم کشورمان از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند ولی سهم ایران از تولید جهانی خودرو طی سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱٫۵ درصد بود.هرچند که به گفته کارشناسان در صنعت خودرو ۱۰۰درصد مونتاژ کار هستیم.در حالی که صنعت دارویی کشور ۲۵ درصد از داروهای دم دستی مردم را تولید می‌کرد،اکنون ۸۵ درصد از تخصصی‌ترین داروها در داخل کشور تولید می‌شود.

تولید سیمان طی ۴ دهه گذشته،در داخل کشور از ۷میلیون تن به بیش از ۷۰ میلیون تن یعنی بیش از ۱۰برابر رسیده است.تولید کاشی و سرامیک از ۱۲ میلیون متر مربع به ۴۰۰ و ده میلیون متر مربع رسیده است،یعنی بیش از ۳۲ برابر شده است.تولید فرش ماشینی از ۴ میلیون متر مربع به حدود ۹۰ میلیون متر مربع رسیده و رشد بیش از ۲۰ برابری داشته است.در صنعت مس تولید کشور از صفر به ۲۱۴ هزار تن رسیده است.تولید سنگ‌های تزئینی از ۲۴ هزار تن به ۱۷ میلیون تن رسیده است.

در حوزه تجهیزات صنعت نفت به سازندگی سکوهای دریایی و دستگاه‌های حفاری رسیده‌ایم.مراحل اکتشاف،استخراج، تولید،انتقال و مدیریت کلان صنعت نفت ایران در اختیار مهندسین داخلی بوده و امروز صادرکننده خدمات فنی مهندسی در این حوزه هستیم.

با تلاش دانشمندان و متخصصان کشور در «صنایع هسته ای»«فضایی»«نانو»«موشکی»
«پهبادی»«کشتی های اقیانوس پیما»«توربین های صنعتی» و «موتور جت»هم ایضا حرف هایی برای گفتن داریم.

سهم ۴۵ درصدی بخش صنعت در صادرات غیرنفتی:یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی که در شاخص رقابت صنعتی یونیدو (unido) بیشترین تاثیر را در ارتقا یا سقوط جایگاه کشورهای جهان دارد،سهم صادرات بخش صنعت از کل صادرات کشور و سهم این بخش از کل تجارت صنعتی در جهان است.در این زمینه بررسی آماری «تطبیق داده های گمرک ایران و گزارش سالانه سازمان توسعه تجارت»نشان می‌دهد میزان صادرات بخش صنعتی ایران از حدود ۹٫۹ میلیارد دلار در سال۸۹،به حدود ۲۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰رسیده است.سهم بخش صنعتی ایران از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۹ حدود ۳۷٫۶ درصد بوده که این میزان در سال ۹۲ حدود ۴۲٫۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد رسیده است.

کارنامه ایران در شاخص رقابت صنعتی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۱۴۰۰نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص طی این دوره و بین کشورهای مختلف،کمترین نوسان را تجربه کرده و رتبه عآن بین ۵۴ تا ۵۶ متغیر بوده است.

شاخص عملکرد صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو، برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط،توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.این شاخص،ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد.قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود.هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد،بیانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.آلمان، چین،کره جنوبی و آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۷ و۲۰۲۱، در شاخص«عملکرد رقابت صنعتی»در رتبه‌های اول تا چهارم قرار داشته‌اند و ایران در این شاخص در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه در جایگاه هشتم قرار دارد.

عمده چالش‌های ساختاری توسعه صنعتی در ایران،در ۳ گروه جای دارد:

۱-«فقدان استراتژی توسعه صنعتی»
۲- «فقدان نگاه صادرات‌محور»
۳- «ضعف نهاد حقوق مالکیت»

و سایر چالش‌های بخش صنعت در بعد کلان در ۶ گروه مشکلات «بیمه‌ای»«مالیاتی» «گمرکی»«کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»«عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار»و«تاثیرات نوسان نرخ ارز»وجود دارد.

با وجود تمام قابلیت ها و ظرفیت ها و پتانسیل هایی که درکشور نهفته است لیک هنوز موانع زیادی وجود دارد که راه را بر پیاده سازی سیاست صنعتی ایران می بندد.لذا طی یک برنامه راهبردی منسجم با حمایت کامل اجزاء حاکمیت از صدر تا ذیل و با در نظر گرفتن موارد پیشنهادی می توان به اینده توسعه صنعتی کشور خوشبین بود.

سیاست صنعتی درواقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل می‌شود و به‌معنای هدایت تخصیص منابع به‌سوی بخش‌های صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت می‌باشد.به تعبیر دیگر سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی،بر رشد اقتصادی موفقیت‌آمیز متمرکز می‌شود.

تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی،نوسازی ساختار صنعتی،دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به‌شمار می ایند.

لازم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت (اعم از مقررات‌گذاری،تصدی‌گری،تسهیلات مالی و …) را که با جهت‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربرمی‌گیرد.علیرغم گستردگی استفاده از سیاست‌های صنعتی در دنیای امروز،همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان،تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین‌شده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده می‌شود.

اجرای موثر سیاست های توسعه صنعتی، نیازمند پیش شرط های مهمی چون دیپلماسی تعاملی،ازادی های اقتصادی،دسترسی باز،ثبات سیاسی،تضمین حقوق فردی،وجود اراده سیاسی برای توسعه،ثبات محیط اقتصاد کلان، اصلاح قوانین بوجود اورنده رانت،مجوزهای انحصاری،اختلاف نرخ بهره بین بانکی و…. اصلاح و حذف قوانین وضع شده که به جهت دستیابی انحصاری به شریان های حیاتی اقتصاد کشور و بر اساس مطامع شخصی افراد و گروه های منفعت طلب،شبکه های مافیای قدرت و ثروت طرح ریزی شده است.

ازادسازی قابل ملاحظه قوانین سرمایه گذاری و مقررات مربوط به ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود تکنولوژی خارجی، اجرای خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بویژه در نگهداری بنگاه ها و شرکت های دولتی که ۷۵ درصد انها فاقد کارایی و بهره وری لازم هستند و طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس زیانده محسوب می شوند.

ازادسازی فزاینده تجارت و رفع محدویت های وارداتی و صادراتی و تاکید فزاینده بر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه،ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب و توسعه منابع انسانی و فناوری. همچنین حمایت از حرکت ازادسازی، مقررات زدایی و تجارت ازاد،توسعه کارافرینی و مهارت،کنترل کیفی و استاندارد و بهبود هماهنگی بین شاخه های مختلف حاکمیت و اتخاذ مجموعه مرتبط و سازگاری از اهداف سیاستی.

شفاف بودن فرایند سیاست گذاری،شکل گیری سیاست توسعه صنعتی به دور از فشارهای سیاسی،توان و عزم جدی دولت در قطع حمایت خود از بنگاه های اقتصادی دولتی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند.یک کشور اگر می‌خواهد به سمت توسعه پایدار اقتصادی یا صنعتی حرکت کند.باید متوجه این موضوع باشد که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نهادهایی پویا شکل بگیرد.نهادهای پویا و نواوری که بیشتر با مشارکت بخش خصوصی ایجاد می‌شوند.

«تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی»،«نوسازی ساختار صنعتی»،«دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا»از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به‌شمار می ایند.

لازم به ذکر است«اتخاذ سیاست صنعتی»با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت«اعم از مقررات‌گذاری،تصدی‌گری،تسهیلات مالی و …» را که با جهت‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربرمی‌گیرد.علیرغم گستردگی استفاده از سیاست‌های صنعتی در دنیای امروز،همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق «ثبات اقتصاد کلان»،«تأمین عمومی آموزش»، «حقوق مالکیت تضمین‌شده» و «اجرای قانونی قراردادها»مشاهده می‌شود.

اجرای موثر سیاست های توسعه صنعتی، نیازمند پیش شرط های مهمی چون« دیپلماسی تعاملی»«ازادی های اقتصادی» «دسترسی باز»،«ثبات سیاسی»«تضمین حقوق فردی»«وجود اراده سیاسی برای توسعه» «ثبات محیط اقتصاد کلان»«اصلاح قوانین بوجود اورنده رانت«،مجوزهای انحصاری» «اختلاف نرخ بهره بین بانکی»و…. «اصلاح و حذف قوانین»وضع شده که به جهت دستیابی انحصاری به شریان های حیاتی اقتصاد کشور و بر اساس مطامع شخصی افراد و گروه های منفعت طلب،شبکه های مافیای قدرت و ثروت طرح ریزی شده است.

«ازادسازی قابل ملاحظه قوانین سرمایه گذاری»و«مقررات مربوط به ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی» و«ورود تکنولوژی خارجی»«اجرای خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد»و بویژه در نگهداری بنگاه ها و شرکت های دولتی که ۷۵ درصد انها فاقد کارایی و بهره وری لازم هستند و طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس زیانده محسوب می شوند.

«ازادسازی فزاینده تجارت»و«رفع محدویت های وارداتی و صادراتی»و«تاکید فزاینده بر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه»«ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب»«توسعه منابع انسانی و فناوری».همچنین «حمایت از حرکت ازادسازی»«مقررات زدایی و تجارت ازاد»«توسعه کارافرینی و مهارت»«کنترل کیفی و استاندارد» و «بهبود هماهنگی بین شاخه های مختلف حاکمیت» و«اتخاذ مجموعه مرتبط و سازگاری از اهداف سیاستی».

«شفاف بودن فرایند سیاست گذاری»«شکل گیری سیاست توسعه صنعتی به دور از فشارهای سیاسی»،توان و عزم جدی دولت در قطع حمایت خود از بنگاه های اقتصادی دولتی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند.یک کشور اگر می‌خواهد به سمت توسعه پایدار اقتصادی یا صنعتی حرکت کند.باید متوجه این موضوع باشد که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نهادهایی پویا شکل بگیرد.نهادهای پویا و نواوری که بیشتر با مشارکت بخش خصوصی ایجاد می‌شوند.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد.

بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی،می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از ان، ابزارها،بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.در واقع،«سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست­های صنعتی»«تجاری»، «ارزی»،«پولی و مالی» است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی،تنظیم می شوند.

توسعه صنعتی برپایه همکاری های بین المللی و منطقه ای و جایگزینی و توسعه صادرات نه جایگزینی واردات،مواردی هستند که توجه به انها می تواند راهگشا باشد.هرچند که در شرایط سیاسی کنونی،پیاده سازی استراتژی توسعه صنعتی در قالب شکل گیری پروژه های مشترک،«انتقال تکنولوژی«،«ابتکار و نواوری»، «ارتقای کیفیت» و «رقابت پذیری در برابر محصولات خارجی» حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

ایران در موقعیت ژئوپولیتیک مناسبی قرار دارد و از ظرفیت بالایی در منابع طبیعی و نیروی انسانی تحصیلکرده برخوردار است که ان را نسبت به همسایگان خود در منطقه متمایز می کند.لیک،اولین تلاش جدی ایران برای مدرنیزاسیون و صنعتی شدن به سال ‌۱۹۳۱میلادی باز می‌گردد،اما امروز پس از گذشت بیش از هشت دهه،با مقایسه شاخص سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در اقتصادهای شرق آسیا و ایران متوجه می‌شویم که نتیجه تلاش‌های انجام شده در ایران رضایت بخش نیست.

استراتژی معجزه اقتصادی این کشور مبتنی بر «سرمایه‌گذاری در منابع انسانی»این کشور بوده است که منجر به شکل‌گیری«اقتصاد مبتنی بر صادرات شده و توسعه صنعتی این کشور را رقم‌زده است».«باز بودن اقتصاد کره جنوبی» از ویژگی‌هایی است که می‌تواند همواره به اقتصاد این کشور کمک کند.

کره جنوبی همیشه از«قراردادهای تجارت آزاد» دفاع کرده و در اقتصاد این کشور به‌جز بخش کشاورزی که با سیاست‌های حمایت گرایانه موردتوجه قرار می‌گیرند بقیه بخش‌ها مجبور به رقابت با رقبای خارجی هستند،پدیده‌ای که باعث پیشرفت بسیاری از صنایع کره‌ای از «خودروسازی گرفته» تا«صنایع الکترونیک» شده است.

کره جنوبی در این ۵۰ سال به‌تدریج و به شکل هدفمند از نردبان خلق ارزش‌افزوده بالا رفت و از اقتصاد تولیدکننده محصولات ساده کاربر به یک اقتصاد سرمایه‌بر و نهایتاً دانش‌بنیان با محصولات پیچیده رسید.اگر بخواهیم از تجربه رشد بالای اقتصادی کره جنوبی استفاده کرده و درس بگیریم باید گفت«حضور و ادغام فعالانه و نه منفعلانه در اقتصاد جهانی»«ازادی اقتصادی»«ثبات اقتصاد کلان»«نرخ بالای پس‌انداز»«سرمایه‌گذاری»و«واگذاری تدریجی تخصیص اصلی منابع به اقتصاد بازار»و از همه مهم‌تر داشتن یک «دولت کارآمد» و شایسته از ویژگی‌های اصلی بوده‌اند.

دولتی متعهد به رشد اقتصادی که اعتبار بالایی داشته باشد و بتواند برنامه و نقشه راهی روشن‌بینانه برای رشد اقتصادی ترسیم کند. حال باید منصفانه به راه طی شده آنها و الگوی در پیش‌گرفته شده‌شان بنگریم و به راهی که ما در کشورمان طی کرده‌ایم تا به پاسخ چرایی پیشرو بودن اقتصادچشم‌بادامی‌ها و بازماندن اقتصاد ایران‌زمین پی ببریم.

درنهایت اینکه اگر مدیرانی داشته باشیم که دیدگاه رشدمحور نداشته باشند و موردحمایت سیاسی ائتلاف داخلی قوی قرار نگیرند توسعه صنعتی به‌دشواری به‌دست خواهد آمد.انتخاب مدل صحیح از عوامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است.بخشی از پاسخ به وجود مدیرانی برمی‌گردد که درک و فهم و توانایی انتخاب مدل اقتصادی مناسب را داشته باشند. در اینجا نقش مدیران کلان بسیار اهمیت می‌یابد که گروه‌های ذی‌نفع و کسانی را که در قدرت سهیم هستند متقاعد سازند از این مدل اقتصادی خاص پیروی کنند.

در ادبیات توسعه،این یک اصل بدیهی است «توسعه امری خطی» نیست و مسیر توسعه کشورها تفاوت‌های اساسی دارد پس بنابراین در الگوبرداری از کشورها باید از تک بعدی نگری و برجسته‌سازی یک وضعیت بدون نشان دادن سایر وضعیت‌ها و زمینه‌های موثر به شدت پرهیز شده و متغیرهای اصلی و زمینه‌ای موثر بر روند توسعه به صورت همه جانبه مورد نظر قرار گیرند.

جمع بندی:

۱- حجم اقتصاد کره جنوبی یازدهمین اقتصاد جهان و چهارمین اقتصاد اسیا است و عضو گروه G20 و همچنین با بیش از ۱۶۰۰میلیارد دلار یازدهمین کشور جهان در( Gross Domestic Product ) تولیدناخالص داخلی می باشد.

با توجه به وجود ارز چند نرخی محاسبه نرخ برابری واقعی دلار برای برآورد ارزش تولید ناخالص داخلی ممکن نیست.مهم‌ترین عامل در تعیین ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران،نرخ برابری ریال به دلار است،به دلیل آنکه نظام چند نرخی ارز در ایران برقرار است،ملاک قرار دادن هر کدام از این نرخ‌های چندگانه می‌تواند ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران را به شدت تغییر دهد که در نهایت منجر به تغییر رتبه ایران در میان کشورهای مختلف جهان از این نظر می‌شود.
اگر ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰خورشیدی به روایت مرکز آمار ایران را با نرخ برابری میانگین قیمت دلار در بازار آزاد آن سال یعنی ۲۵٫۶۶۰تومان به دلار تبدیل کنیم به رقمی در حدود ۳۳۹میلیارد دلار«۳۳۸٫۷۵۶٫۳۸۳٫۴۷۶ دلار» می‌رسیم.با این تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱میلادی جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از این نظر در رتبه ۴۴ است.

۲- شاخص رشد اقتصادی (Economic Growth Index) در نیم قرن اخیر اقتصاد کره جنوبی بطور میانگین ۶% رشد را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی ایران در ۴ دهه گذشته نزدیک به ۱٫۵درصد را تجربه نموده است.

۳- شاخص نرخ تورم (Inflation Rate Index) کره جنوبی ۱% درصد است.هرچند بر اثر تبعات کرونا و حمله روسیه به اکراین به ۴٫۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

میانگین نرخ تورم در ایران در دهه گذشته ۳۵درصد بوده است.

۴- شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate Index) در کره جنوبی ۳٫۷ درصد است.

میانگین نرخ بیکاری در ایران در دهه گذشته نزدیک به ۱۰درصد می باشد.

۵- شاخص ازادی اقتصادی
(Economic Freedom Index)
کره جنوبی (۲۰۲۰) در رتبه ۲۲ جهان است.

ایران در میان کشورهای جهان از لحاظ ازادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد

۶- شاخص ادراک فساد که بین صفر تا صد ارزیابی می شود
(Corruption Perceptions Index)

امتیاز کره جنوبی ۵۶ می باشد که در رده ۵۲ جهان است

امتیاز ایران ۲۶ است و در رده ۱۵۰ جهان قرار دارد.

۷- شاخص توسعه انسانی
(Human development index)
کره جنوبی رتبه ۱۵ جهانی است.

ایران در رده شصت و پنجم جهان قرار دارد

۸- شاخص زیر خط فقر کره جنوبی ۱۵% می باشد.
(Population below poverty line index)

شاخص زیرخط فقرمطلق در ایران ۲۵ درصد می باشد.هرچند که شاخص فقر در ایران به مرز ۶۰ درصد رسیده است.

۹- شاخص دموکراسی (Democracy Index) سال (۲۰۲۰)کره جنوبی بیستم جهان است.

ایران در رده ۱۵۴ جهان است.

۱۰-شاخص نواوری (Inovation Index) که شامل تحقیق و توسعه،کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ با کسب ۵۹٫۳ امتیاز در رتبه پنجم کشورهای جهان قرار گرفت.

ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۶۷جهان قرار گرفته بود،در سال ۲۰۲۱با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان،بعد از هند به عنوان دومین رهبر نوآوری در بین کشورهای جنوب و مرکز آسیا شناخته شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع