نقش کشاورزی در بحران بی‌آبی
نقش کشاورزی در بحران بی‌آبی

‌در یادداشت قبلی منتشرشده در این روزنامه تحت عنوان «آیا وقایع‌نگاری، جایگزین آینده‌پژوهی شده است؟!» سعی کردیم نیم‌نگاهی به موضوع بحران آب که بعد از بحران جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان قلمداد شده است، بیندازیم. در آن یادداشت اشاره شد که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می‌‌شود و این رقم در کشور ما به 92 درصد می‌رسد درحالی‌که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی 70 درصد است.

‌در یادداشت قبلی منتشرشده در این روزنامه تحت عنوان «آیا وقایع‌نگاری، جایگزین آینده‌پژوهی شده است؟!» سعی کردیم نیم‌نگاهی به موضوع بحران آب که بعد از بحران جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان قلمداد شده است، بیندازیم. در آن یادداشت اشاره شد که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می‌‌شود و این رقم در کشور ما به ۹۲ درصد می‌رسد درحالی‌که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی ۷۰ درصد است.

اقتصاددان: تفاوت بین ۷۰ تا ۹۲ درصد میزان مصرف آب، بیانگر پایین‌بودن راندمان آبیاری است که در غیاب سیستم‌های نوین آبیاری و طرح اصلاح الگوی گشت ظهور و بروز پیدا کرده است. این راندمان در کشور ما به ۳۵ درصد رسیده که از کشورهای مصر، لیبی و هند نیز کمتر است. میانگین تولید محصولات کشاورزی در دنیا به ازای هر مترمکعب آبی که مصرف می‌شود، دوونیم کیلوگرم است درحالی‌که این میزان تولید در کشورمان به ۹۰۰ گرم رسیده است. وجود دو رشته‌کوه در کشور و دو دریا در شمال و جنوب آن تنوع اقلیمی گسترده‌ای را در کشورمان ایجاد کرده است. این تنوع آب‌وهوایی برای حوزه کشاورزی می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید.

فرصت از آن جهت که تنوع اقلیم، تنوع محصولات کشاورزی را به‌دنبال خود می‌آورد و هنوز هم برای برخی از کشورها اروپایی غیرقابل باور است که ما می‌توانیم در یک جای کشور سیب‌زمینی بکاریم و همزمان در جای دیگر کشور همان محصول را برداشت کنیم. از سوی دیگر، تنوع اقلیم می‌تواند تهدید هم محسوب ‌شود، زیرا وقتی دشت‌های ما نزدیک به کوهستان قرار می‌گیرند هوای گرم و سرد در مجاورت همدیگر قرار گرفته و جابه‌جایی این اقلیم‌ها می‌تواند به تولید کشاورزان آسیب جدی وارد کنند. ولی خشک‌سالی‌ای که در ۵۰ سال گذشته در کشورمان ایجاد شده است، تغییرات زیادی را در این اقلیم به‌وجود آورده است و براساس داده‌های اطلاعات هواشناسی که در ۷۲‌ساله گذشته در کشورمان ثبت و ضبط شده است، متوسط بارش هیچ سالی مانند سال قبل این‌قدر پایین نبوده است و کشاورزان سخت‌ترین خشک‌سالی را در طول تاریخ ۵۰ سال گذشته در سال زراعی قبل تجربه کرده‌اند که از این جهت باید مشمول حمایت گسترده دولت سیزدهم قرار بگیرند.

امروز چیزی نزدیک به ۲۰ میلیون از جمعیت کشور ما در روستاها سکونت دارند. ۲۵ درصد اشتغال کشور و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور متعلق به حوزه کشاورزی است. کشاورزان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دام، شیلات و آبزیان را با زحمت بسیار زیاد تولید می‌کنند اما از این حلقه زنجیره تولید به بعد در زنجیره تأمین، یعنی از مزرعه تا سفره مردم همیشه توسط واسط‌ها و دلال‌ها پر شده است که باوجود تلاش کم، سودهای فراوانی را عاید خود می‌کنند.

بنابراین فقدان بازاریابی مناسب برای فروش محصولات کشاورزی در کنار بحران بی‌آبی، فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و عمدتا حاشیه شهر شده است و متوسط جمعیت حاشیه‌نشینی کشور را به عدد نگران‌کننده ۲۰ درصدی رسانده است که در برخی از استان‌ها این رقم از مرز ۳۰ درصد هم گذشته و یکی از سه تهدید امنیت ملی را در آینده برای کشور رقم خواهد زد.

بنابراین اگر ما بخواهیم به اقتصاد روستا و ماندگاری روستاییان در آن محیط فکر کنیم باید هزینه تولید محصولات آنها را پایین بیاوریم و این جز با صنعتی‌شدن کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود ولی استفاده از تکنولوژی نوین به منابع مالی فراوان نیاز دارد که بانک‌ها به دلیل مقررات دست‌وپاگیر برای پرداخت چنین تسهیلاتی به آنها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند زیرا بانک‌ها، هنوز هم برای پرداخت وام به کشاورزان به دنبال وثیقه ملکی، آن‌هم نه در روستاها بلکه در شهرها می‌گردند و حاضر نیستند دام‌های بیمه‌شده، محصولات باغی بیمه‌شده، آبزیان بیمه‌شده و در یک کلام «محصولات بیمه‌شده کشاورزان» را به‌عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول کنند؛ یعنی هیچ‌وقت ۲۵۰ رأس گاو یک کشاورز که سرمایه عظیمی را تشکیل می‌دهد نمی‌تواند جای وثیقه ملکی را در شهر برای بانک پر کند تا کشاورز بتواند از تسهیلات مصوب بهره‌مند شود و نتیجه آن خواهد شد که تسهیلات اعلامی به کشاورزان که همیشه شعار آن داده می‌شود، همواره بر روی کاغذ باقی می‌ماند زیرا شرایط مورد نیاز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات توسط کشاورزان قابل تأمین نیست. این مشکل در بخش عشایری مضاعف‌تر می‌شود زیرا عشایر قائم به مکان نبوده و سیال‌اند؛ بنابراین مطالبه وثیقه ملکی از آنها برای پرداخت تسهیلات بی‌معنی است، اما «دام بیمه‌شده» آنها قادر است به‌عنوان وثیقه مناسبی تسهیلات آنها را ضمانت کند. برطرف‌کردن مشکلات جمعیت عشایری ما که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند و در ۵۹ درصد سرزمین ما حضور دارند می‌تواند نقش آنها را در تولید کشور و اقتصاد مقاومتی بی‌بدیل‌تر کند.

خوشبختانه قدر مطلق جمعیت عشایری کشور از اول انقلاب به دلیل حفظ قلمرو و حفظ اشتغال اجدادی آنها تقریبا ثابت مانده است. مهم‌ترین استراتژی تولید عشایر کوچ ییلاق و قشلاق است. آنها در امتداد اقلیم حرکت می‌کنند و با تحولات اقلیم خودشان را سازگار می‌کنند تا برای ۲۲ میلیون رأس دام خود به علوفه (آب مجازی) دسترسی پیدا کنند تا بتوانند ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز از ۸۸۰ هزارتن گوشت مورد نیاز جمعیت ۸۲ میلیون نفری را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، هر عشایر نیاز گوشتی مورد نیاز ۲۰ نفر از مردم ایران را تولید می‌کنند؛ ۴۰ درصد فرش صادراتی ما، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۵۰ هزار تن شیر و فراروده‌های لبنی توسط این قشر عظیم تولید می‌شود که در ۳۵ میلیون هکتار از ۸۴ میلیون مرتع قابل بهره‌برداری حضور دارند که توجه به این قشر عظیم و پربازده و برطرف‌کردن موانع تولید آنها در سالی که به همین نام مزین شده است باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد؛ بنابراین در کنار فقدان منابع مالی لازم برای تجهیز روستاها، قوانین و مقررات نیز موانع زیادی را در مسیر صنعتی‌شدن آنها به‌وجود آورده است؛ قوانینی مانند قانون ارث. این قانون همواره تهدید جدی علیه یکپارچگی اراضی به شمار می‌رود زیرا وقتی زمین کشاورزی خرد و کوچک می‌شود درجه مکانیزاسیون آن پایین می‌آید زیرا استفاده از ماشین‌آلات مدرن برای یک زمین کوچک برای کشاورزان مرقون به صرفه نیست و نتیجه آن می‌شود که قیمت تمام‌شده تولید یک کیلوگرم محصول آنها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. هرچند در مقابل قانون ارث، قانون جلوگیری از خردشدن زمین‌های اراضی هم مصوب شده است، ولی ضمانت اجرای آن محدود است؛ یعنی زمانی که یک نفر در روستایی فوت می‌کند و چهار فرزند دارد مطابق قانون ارث زمین او به نسبت، بین چهار نفر تقسیم و تکه‌تکه می‌شود و برای فرار از قانون، به‌جای ثبت در دفترخانه، زمین‌ها قولنامه‌ای خریدوفروش می‌شود و دیگر طبیعی است که کشاورزان در این زمین‌های کوچک به‌صورت سنتی کشاورزی را ادامه خواهند داد نه به‌صورت مکانیزه.

بنابراین اصلاح قوانین و مقررات از یک‌سو و اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی (یعنی جواب درست به سه سؤال کلیدی چه محصولی؟ به چه میزانی؟ و در چه مکانی؟ باید کاشته شود) از سوی دیگر، یک نیاز بسیار حیاتی و ضروری در کشور ما محسوب می‌شود. فقدان چنین الگوی کشتی موجب از بین رفتن منابع پایه کشاورزی، فقیرترشدن کشاورزان و همچنین اتلاف منابع آب خواهد شد. عمده‌ترین مشکل مربوط به عدم پیشرفت این طرح الگوی کشت، نداشتن شفافیت و اطلاعات ‌پایه است. کارشناسان معتقدند هیچ اطلاعات منسجمی در مورد مؤلفه‌های طبیعی مانند آب‌وهوایی، فیزیک و شیمیایی خاک، جغرافیایی، تنش‌های زیستی و غیرزیستی و همچنین مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، امنیت غذایی، تقاضا و بازار، اشتغال و دانش بومی که برای طراحی الگوی کشت لازم است، وجود ندارد که امیدواریم در دولت سیزدهم این موانع مرتفع شده تا هرچه سریع‌تر این طرح به اجرا نزدیک شود.

  • نویسنده : مجید سجادی‌پناه- استاد دانشگاه