اقتصاددان: در ایران کمیسیون ها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را بر عهده دارند. بنابراین، در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند. … در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی […]
اقتصاددان: در ایران کمیسیون ها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را بر عهده دارند. بنابراین، در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند. … در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی می توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد، جلوگیری کرد. در نتیجه این وضع، هیچ شورا با سازمانی را نمی توان مسئول موفقیت یا شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید در باره قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد .
همه اینها سبب شده است که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی را اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده اند. ( ص ۱۶۴ )
منبع : کتاب برنامه ریزی در ایران
مک لئود ( ۱۳۴۲ )
ع