میثم رادپور، کارشناس اقتصادی ، با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات در نظام بانکی اظهارکرد: نظام بانکی درواقع بازتابی ازمتوسط کسب وکارهای کشوراست ، لذا ما نمی توانیم در شرایط حاکم بر جامعه ازجمله نرخ بهره وری پایین ، تنش های سیاسی و فساد بروکراسی انتظار اصلاحات جدی درسیستم بانکی داشته باشم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این اصلاحات در خلاء اتفاق نمی افتد، واضح است که در چنین بستری نه تنها سرمایه گذاری‌ها منجر به خلق ارزش و افزایش بهره وری نمی‌شود، بلکه منابع بانکی صرفا درجهت انتقال ارزش و به کار گیری آن در صنایع غیرمولد استفاده خواهد شد.

رادپور رسیدگی به ناترازی مالی و دارایی بانک ها، افزایش سرمایه و کفایت سرمایه ، اصلاح مدیریت داخلی بانک ها، معوقات و مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی از جمله موارد اصلاح نظام بانکی عنوان و اظهارکرد: با توجه به وضعیت کسری بودجه در سال جاری وکاهش فروش نفت نمی توان انتظار تسویه بدهی دولت به بانک ها را در میان مدت داشته باشیم .

وی افزود: ما نمی توانیم برای بانک ها به عنوان نهاد مستقل از سایر کسب وکارها برنامه اصلاح بچینیم و امیدوار به نتیجه بخش بودن این اصلاحات باشیم چرا که لازمه این اصلاحات ، تحول اساسی در محیطی است که بانک ها در تعامل با آن ها کار می‌کنند.

رادپور زمینه بازپرداخت بدهی از طریق اوراق قرضه ، گفت : بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهد که انتشار اوراق قرضه برپایه کدام پروژه وکدام درآمد صورت می‌گیرد، با توجه به اینکه در وضعیت رکودی تقاضای کل کاهش یافته کدام پروژه می تواند پاسخگوی انتشار اوراق قرضه برای جبران حجم بالای بدهی دولت باشد بنابراین مسئله را نباید با یک معادله یک مجهول حل کرد.

این کارشناس اقتصادی ، با استناد به آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه میزان این بدهی نسبت به سال گذشته ۲۸درصد رشد داشته و به مرز ۳۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده ، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند برای پوشش این بدهی اوراق منتشر کند؟ باید توجه کرد که چاپ بیشتر اوراق به افزایش نرخ بهره منجر می شود و افزایش نرخ بهره نیز نتایج زیان بار تورمی به همراه خواهد داشت.