مجلس ادعای خاندوزی را رد کرد
مجلس ادعای خاندوزی را رد کرد

روز سه شنبه ۲۵آبان ماه، جلسه‌ای بین وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون برنامه بودجه، در مجلس برگزار شد. در این جلسه، که محور اصلی آن، عملکرد دولت در تحقق منابع درآمدی بودجه بود، ادعای خاندوزی درباره عدم انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی، زیر سوال قرار گرفت.

روز سه شنبه ۲۵آبان ماه، جلسه‌ای بین وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون برنامه بودجه، در مجلس برگزار شد. در این جلسه، که محور اصلی آن، عملکرد دولت در تحقق منابع درآمدی بودجه بود، ادعای خاندوزی درباره عدم انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی، زیر سوال قرار گرفت.

اقتصاددان؛ حواشی پیرامون عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم، باعث شد تا سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، بار دیگر برای پاسخگویی به نمایندگان ملت، در مجلس شورای اسلامی حاضر شود. احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، به تشریح آن‌چه در این جلسه روی داده پرداخت.

فروش بیش از حد مجاز اوراق

ارکانی با تاکید بر این نکته که دلیل اصلی حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی عملکرد دولت در مبحث منابع درآمدی بودجه و بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای تامین کسری بودجه سال جاری بوده است، گفت: آقای خاندوزی در این مورد، به تامین کسری بودجه ماه‌های گذشته، بدون استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد و اعضای کمیسیون، نقطه نظرهای خود را بیان کردند.

وی افزود: از سوی دیگر، با وجود اینکه خاندوزی، بر عرضه نکردن اوراق قرضه نیز تاکید کرده بود، بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه و گزارش‌های دیوان محاسبات، این ادعا را رد می‌کند. بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، دولت و وزارت اقتصاد مجوز داشته‌اند که طی ۶ ماه گذشته (یا ۶ماه اول سال) ، ۶۷هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برسانند. با این حال، در این مدت ۱۱۴هزار میلیارد تومان، اوراق فروخته‌ شده است. در واقع، یکی از دلایلی که دولت در این مدت پول قرض نگرفته، انتشار بیش از حد مجاز اوراق قرضه بوده که افت بازار سرمایه در روزهای گذشته را در پی داشته است.

اوراق در ازای اوراق

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: ۱۰هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده، صرف پرداخت سررسید اوراق فروخته شده در گذشته بوده است. ادامه این روند، می‌تواند مشکلات بزرگی، مشابه آن‌چه در اوایل دهه ۹۰ در موسسات مالی و اعتباری رقم خورد را به وجود آورد. وزیر اقتصاد باید درباره ادعاهای غیر واقع خود، درمورد انتشار اوراق شفاف‌سازی کند.

بودجه در انتظار منابع دست نخورده

ارکانی در ادامه گفت: از طرف دیگر، دولت موظف بوده که در ۶ماه اخیر، حدود ۱۳۸هزار میلیارد تومان منابع درآمدی ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی و اموال و املاک مازاد دولت محقق کند. با این وجود، دولت در مدت مقرر از محل این منبع، هیچ درآمدی کسب نکرده است. همچنین در این مدت، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس، نزدیک به صفر بوده است.

وی افزود: با این وجود عملکرد دولت در دیگر درآمد‌های مالیاتی خوب بوده و حدود ۹۰ درصد از درآمدهای این منبع، محقق شده است. با این حال، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، همچنان گریبان‌گیر فروش نفت و فرآورده‌های آن است. همچنین در ۶ماه اخیر، مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۸هزار میلیارد تومان بوده که ۲۳هزار میلیارد توان برداشت شده است. علاوه بر آن، دولت در این مدت ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده که است که رقم بزرگی است.

ارکانی در ادامه افزود: انتظار ما بر این بوده است که دولت، منابع درآمدی که در لایحه بودجه پیشنهاد داده را محقق کند. با این وجود وقتی دولت نتوانسته از منابع مشخص شده کسب درآمد کند، از منابع با دسترسی آسان‌تر ( مثل فروش اوراق) استفاده کرده است. این اقدام، نه تنها نظام بودجه ریزی را مختل می‌کند، بلکه بر بازارهای دیگر، از جمله بازار سرمایه، تاثیر منفی می‌گذارد.

خاندوزی؛ از شعار تا عمل

الان زمانی است که خاندوزی باید شعارهای خود در زمان عضویت در مجلس را عملی کند. خاندوزی نسبت به عملکرد وزیر سابق اقتصاد، در قبال بورس انتقاد داشت. با این وجود، حال که ایشان متصدی امور بازار سرمایه شده، بورس افت کرده است.

نگرش مجلس به تقویت صندوق تثبیت

ارکانی درمورد رویکرد مجلس درمورد بحث تخصیص پول از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار سرمایه گفت: مجلس در نظر داد تا راهکاری پیدا کند تا حداقل اصل سرمایه سهامداران خردی که با دعوت دولت وقت، وارد بازار سرمایه شدند، جبران شود. حال چگونگی این راهکار، به سیاست‌های اجرایی و اقتصادی دولت و عدم تناقض آن با قوانین بستگی دارد. مجلس به اصل موضوع تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، نگاهی مثبت دارد اما باید درمورد منبع تامین آن، باید بررسی بیشتری انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه مجلس همیشه به نحوی است که اتفاقی بر خلاف ضوابط قانونی رخ ندهد. بنابراین برداشت از صندوق توسعه نباید از سقف تعیین شده در بودجه گذر کند.