نقش نظام بانکی در سال جهش تولید واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. لذا سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری گردید تا هم مسئولین دولتی و […]
نقش نظام بانکی در سال جهش تولید واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. لذا سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری گردید تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیتهای مادی و معنوی کشور در جهت تقویت و جهش حداکثری تولید نقش‌آفرینی کنند.
اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه عمومی و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی بر پیکره اقتصاد ملی می‌شود. اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخشنامه‌های غیر ضروری می‌تواند گامی مؤثر باشد.
از موانع دیگر در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که می‌بایست ضمن تغییرات ساختاری در کنار فرآیند چابک سازی، زمینه بروز فرصت‌های بکر برای اقتصاد کشور و نفوذ به صنایع جدید فراهم گردد و در این بین بانک های خصوصی به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
جهش تولید، نیازمند فراهم آوردن مقدمات و شرایط متنوعی است که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار بخش خصوصی و تعاونی، هماهنگی دولت و مجلس برای مدیریت و نظارت نزدیک بر روند پیاده سازی و اجرای سیاست‌های کلان و تمرکز عملی و جدی بر جهش تولید در سال ۱۳۹۹.
دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و جهش در تولید کالا و رشد صادرات با حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل در فرآیند صادرات.
سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و تشویق بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری توسط دولت
رفع مواردی همچون نرخ بیکاری و تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی، به عنوان موانع تحقق شعار سال ۱۳۹۹
رونق تولید یا جهش تولید به معنی ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید، کسب درآمد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و… است، اما اگر مراحل توسعه در این دو مفهوم را مقایسه کنیم، در رونق تولید باید به تولید انبوه برسیم، درحالی که در جهش تولید باید گام‌های بلندتری در ظرفیتهای اقتصادی برداشته شود تا جهش صورت بگیرد.
در طول سالیان گذشته تولید همواره در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است؛ بطوریکه ضعف‌های فراوان در قوانین، مقررات و رویه‌های اداری موجب شده تا تولید را با ریسک‌های زیادی مواجه کند؛ برای حرکت در مسیر جهش تولید باید این چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد.
یکی از نقاط آسیب‌پذیر جهش تولید، ورود کالای قاچاق به کشور است که عدم رفع این معضل، مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. با وجود کالای قاچاق، تولیدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند، امکان رقابت و تولید نخواهند یافت. ساماندهی نظام تعرفه‌ای و تسهیل تشریفات ورود کالا از طرق رسمی که لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای و کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها یکی از عوامل کاهش انگیزه مبادرت به قاچاق کالا است؛ به عبارت دیگر حمایت‌گرایی باید مبتنی بر یک برنامه توسعه صنعتی و حمایت از صنایع مزیت‌دار صورت گیرد و از نگاه درآمدی به نرخ تعرفه‌ها باید اجتناب کرد. همچنین مواردی ازجمله مبارزه با تأمین مالی و عرضه کالای قاچاق در سطح کشور و اقدامات مناسب فرهنگی جهت حذف کالای قاچاق از سبد مصرفی جامعه در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی و کاهش هزینه و زمان واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای باید در تصویب و اجرای قوانین مدنظر باشد. لذا اصلاح عملکرد بازارچه‌های مرزی و ساماندهی معافیت‌ها به منظور کاهش زمینه سوءاستفاده و کنترل همه مبادی ورودی توسط گمرک در کنار استفاده از ظرفیت سامانه‌های کنترل تولید و تجارت و رصد تمام فعالیت‌ها از طریق سازوکارهای مالیاتی و کنترل تراکنش‌ها می‌تواند صرفه کالای قاچاق را کاهش دهد
به منظور ایجاد شرایط جهش تولید، در ابتدا می‌بایست پیش زمینه‌های آن به خوبی شناسائی شده و مورد تحلیل قرار گیرند. جهش تولید مقدور نیست مگر با:
اصلاح ساختارهای مورد نیاز (گمرکی، مالیاتی، بانکی و…) با کمک دولت و مجلس
ارائه مشوق‌های مختلف (نظیر تسهیلات گمرکی و مالیاتی و…)
جلوگیری از برخورداری و دسترسی برخی افراد و گروهها از رانت‌های مختلف اطلاعاتی و اقتصادی و…
جلوگیری از قاچاق
جلوگیری از واردات بی رویه
تلاش در جهت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
به کارگیری ظرفیت و توان دیپلماسی کشوربه منظور برقراری روابط بین‌المللی با سایر کشورها در جهت تسهیل مبادلات پولی، بانکی، لجستیکی… و اعراض از هرگونه خود تحریمی در حد امکان.
استفاده از ظرفیتهای فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی
لحاظ نمودن ردیف بودجه‌های مشخص طی سنوات متوالی جهت یاری رسانی به واحدهای تولیدی مشکل دار (اهمیت این بند در این است که گرچه در سالهای گذشته وظایف و تکالیف متعدی بر عهده بانک‌ها جهت حمایت از تولید و تولید کننده بوده است، لیکن توجه به وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور، با وجود مشکلات مختلفی که خود نیزبه آن دچاراست، لزوم اتخاذ راهکارهای دیگری را توسط دولت و مسئولان تصمیم گیر، عیان می‌سازد.)
استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و سرمایه‌گذاری در این حوزه
عبور از سیاست پول پاشی کور برای رشد تولید و اشتغال و اعمال سیاست «هدایت اعتبار» که مبانی و تجربیات بین‌المللی آن در دسترس است، باید در دستور کار قرار گیرد. تمرکز سیاست هدایت اعتبار و ارائه مشوق‌های دولت باید به کسب‌وکارهایی باشد که دارای سه ویژگی ضریب فزاینده تولیدی بالاتر، ضریب اشتغال بالاتر و وابستگی کمتری به واردات واسطه‌ای و ارز هستند.
اختصاص تسهیلات بدون سود به تاجران برای رونق صادرات، با استفاده از الگوی بعضی کشورها نظیر چین
ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید. باید بپذیریم فعالان عرصه اقتصاد به‌دنبال کسب سود بیشتر با ریسک پایین‌تر هستند و صاحبان سرمایه با تمام اختلافات در این موضوع اجماع نظر دارند.
در این زمینه سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی بسیار مهم است و باید سیاست‌های هدف گذاری تورم را مدنظر قرار دهد تا ثبات و آرامش در بازار ایجاد شود. به عنوان مثال عملیات بازار باز به عنوان یکی از سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند بازار دارایی را کنترل کند و نقدینگی سرگردان را به این بازار هدایت کند. همچنین، باید ضرب آهنگ تحریم‌ها گرفته شود و اگر فرصتی برای دیپلماسی اقتصادی ایجاد شد، تعدیل تحریم‌ها در این زمینه کمک می‌کند.
تقویت نقش بخش تعاونی، خصوصی و دولت در تحقق شعار سال: مرز مشترک بین دولت، بخش تعاونی و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری است که بین این چند بخش اشتراک ایجاد می‌کند. بخش تعاونی و خصوصی باید بازوان فعالیت‌های اقتصادی باشند زیرا این بخشها می‌توانند انگیزه برای سرمایه‌گذاری را ایجاد کنند که دولت در این زمینه باید با تسهیلات، تشویق و حمایت، انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد کند. همچنین از طریق سیاست‌هایی همچون تأمین منابع مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تعدیل محیط کسب‌وکار، اصلاح قانون کار می‌تواند در تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جهش تولید نقش
داشته باشد.
جدای از ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید، چاره‌ای جز توقف سودآوری فعالیت‌های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و… وجود ندارد. چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، طبعاً جذابیت اقتصادی ندارد.
برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد همچون عایدی سرمایه (CGT) و سود سپرده‌های بانکی بیشتر از یک حد معین وضع گردد و در ازای آن مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یابد.
قطعاً مهم‌ترین معضل فعلی تولید تأمین مالی بنگاه‌هاست، با توجه به آنکه واحدهای تولیدی همواره نیازمند منابع مالی گسترده‌ای برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر خود می‌باشند، شبکه بانکی می‌تواند در تأمین مالی این واحدها چه واحدهای تولیدی در حال فعالیت و چه واحدهای تولیدی تازه تأسیس شده، نقش قابل توجهی داشته باشد. همچنین تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه و تخفیف در کارمزد مربوطه و کاهش مبالغ نقدی آن، حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید از طریق توسعه تأمین مالی با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی که زنجیره بین فروشندگان و تولید کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی را ازلحاظ اعتباری تأمین مالی می‌نماید، باعث تسریع، تسهیل و تضمین در گردش عملیات بین آنان می‌گردد.
هدفگذاری جهش تولید نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان در نظام بانکی و بازارهای مختلف بوده و نیازمند طرح و برنامه‌های همسو از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سایر وزارتخانه‌های مرتبط بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لیکن در حوزه بانکی نیز شناسایی واحدهای تولیدی، ارائه تسهیلات بانکی به آنها، تهیه و تدوین مشوق‌های صادراتی (اعم از تخفیف نرخ سود و کارمزدهای مترتبه و…) و نیز اولویت بندی طرح‌ها می‌تواند از جمله اقدامات نظام بانکی در راستای حمایت از جهش تولید در نظر گرفته شود.
برهمین اساس و در راستای حمایت از جهش تولید بانک‌ها می‌بایستی ضمن شناسایی صنایع مولد و بررسی و تخمین مدت زمان لازم جهت بازدهی مناسب طرح‌ها، با بهینه سازی در این حوزه‌ها سرمایه‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های مناسب‌تر هدایت نمایند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید داخلی ضمن اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی است؛ نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و اینکه تنها راه نجات کشور اعتماد به ظرفیتهای بی‌نظیر داخلی است، باور داشته باشند.لذا تبیین وضع موجود و شناخت ریشه‌ها و آسیب‌های بخش حقیقی و تولید در ایران از منظر پولی بانکی، محیط کسب‌وکار، اقتصاد کلان و بازرگانی به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت با قابلیت عملیاتی، زمینه ساز انگیزه بخشی اجتماعی در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی است
در خصوص ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی لازم به توضیح است بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به تناسب مناطق مختلف کشور از پتانسیل‌های متفاوت برای تولید محصولات دارا می‌باشند و با توجه به اینکه منابع مالی قابل تخصیص نسبت به نیازهای فعالان اقتصادی محدود می‌باشد ضروری است برنامه ریزی‌های لازم به منظور توسعه متوازن بخش‌های اقتصادی در سطح کشور صورت پذیرد؛ اما نکته‌ای که می‌بایست مورد توجه قرار داد آن است که بانک با توجه به رسالت‌ها و اهداف توسعه‌ای و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های اعتباری مصوب بانک، اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص و ابلاغ گردیده و امید است برای تحقق جهش تولید عملکرد قابل توجهی داشته باشیم.
از دیدگاه بانک ارائه تسهیلات یکی از اصلی‌ترین راههای حمایت از تولید می‌باشد. همچنین در کنار آن تولید کنندگان با مسائل بیشماری سروکار دارند که بانک به عنوان یک نهاد مالی معتبر در تأمین فضای امن سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های تولید کننده به وی یاری نماید. تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین تأمین اعتبار، ایجاد پیوند میان تولید کنندگان و سایر بخش‌های پسین و پیشین به منظور تأمین مواد اولیه و فروش محصولات و کالاهای تولید شده از دیگر اقداماتی است که بانک می‌تواند در جهت جهش تولید انجام دهد.
با توجه به مباحث مطرح شده، بسته‌های پیشنهادی می‌بایست در خصوص فعالیت‌های تولیدی، نقش حمایتی و سرعت زایی داشته باشند. اگرچه سرعت نقش تعیین کننده‌ای دارد، اما اولویت بندی صنایع برای اختصاص منابع نیز اهمیت فوق العاده ای دارد. بدین معنا که جهش تولید می‌بایست پایدار بوده و دوام لازم را برای تأثیرگذاری در اقتصاد کشور در سال جاری و سالهای آتی داشته باشد و موجب افزایش رشد اقتصادی گردد.
ان شالله در سال ٩٩شاهد پمپاژ نقدینگى با حفط پایه پول ملی کشور اعم از پول وشبه پول به بخش تولید وپروژهای مرتبط تحت تدابیر متخصصین امور باشیم وامیدوارم ما متخصصین نقش ایفا نماییم /از جناب مهندس دولابی دبیر محترم که این تالار گفت وگو را فراهم اوردند متشکرم
از جناب دکتر نصیری زاده کمال تشکر رو داریم بابت مطالب آموزنده وتخصصی در مورد جهش تولید بامحوریت نظام پولی وبانکی
