سیاستهای مالی فنلاند و افزایش رفاه شهروندان
سیاستهای مالی فنلاند و افزایش رفاه شهروندان

وزارت امور اجتماعی فنلاند همچنین در حال بررسی توسعه بیشتر سیستم بازنشستگی برای افراد مشاغل آزاد (YEL) برای خدمت بهتر به نیازهای زندگی کاری مدرن است. FFI این نکته را مهم می داند که شرکت های بیمه بازنشستگی کارکنان ، به عنوان ارائه دهندگان این نوع بیمه ، همچنان از اعتماد بالایی در بین مشتریان خود برخوردارند و به طور فعال در جهت این هدف تلاش می کنند

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

اتحادیه مالی فنلاند از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده است و توسعه آن همچنان ادامه دارد. بخش مالی فنلاند از اهداف اتحادیه مالی حمایت می کندکه مهمترین اهداف این اتحادیه افزایش ثبات در بازارهای مالی و ایجاد زمینه مساوی می باشد.از آنجایی که بخش مالی فنلاند از دیرباز یکی از مهمترین مالیات دهندگان فنلاند بوده است. در حال حاضر میزان مالیات سالانه بخش مالی برابر هزینه کل شبکه حمل و نقل کشور است.
در حال حاضر اعتدال رفاهی در این کشور چشمگیر و مورد نیاز است ، به ویژه در مورد اجرای بازل III ، که امسال در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می گیرد. بازل III تهدید می کند که سرمایه مورد نیاز بانک ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد: اداره نظارت مالی فنلاند (FIN-FSA) تخمین می زند که این الزامات در فنلاند به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد. مقررات جدید باید به گونه ای اجرا شود که ویژگی های ویژه بازارهای مالی اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد. الزامات سرمایه باید واقعاً منعکس کننده ریسک ها باشد و رشد آنها باید در کنترل باشد. در این خصوص چند نکته مهم باید عملی و اجرا شود.
بدهی بیش از حد باید مهار شود و تامین مالی مسکن ارتقا یابد
بدهی بیش از حد خانوارها نگرانی فزاینده ای دارد. بهبود سواد مالی فنلاندی ها در همه مقاطع تحصیلی کلیدی برای مقابله با بدهی های بیش از حد است. سالهاست که FFI برای استراتژی ملی سواد مالی لابی می کند و سرانجام پیشرفت عالی در این دوره پارلمانی حاصل شد. تحت هدایت بانک فنلاند ، این استراتژی در ژانویه ۲۰۲۱ تکمیل شد و اکنون در انتظار اجرای عملی است. بخش مالی می خواهد نقش فعالی در بهبود مهارت های مالی شهروندان داشته باشد. یکی دیگر از راه های کاهش بدهی بیش از حد ، ثبت اعتبار مثبت است. آماده سازی آن در سال ۲۰۲۱ ادامه دارد.
امسال دولت فنلاند در مورد مجموعه ای از پیشنهادات کلان احتمالی بررسی می کند ، به عنوان مثال بر قوانین وام مسکن تأثیر می گذارد. FFI موضعی انتقادی در قبال هر اقدامی دارد و ظرفیت وام دهی بانک ها و تحرک نیروی کار را تضعیف می کند. محدودیت پیشنهادی نسبت وام به درآمد باید خریداران خانه اول را بهتر در نظر بگیرد.
FFI همچنین اظهارنظرهای مشترکی را در مورد پیشنهادات کلان احتیاطی با بزرگترین انجمن های کارکنان فنلاند منتشر کرده است. اینها شامل سازمان مرکزی اتحادیه های کارگری فنلاند (SAK) ، کنفدراسیون اتحادیه ها برای کارکنان حرفه ای و مدیریتی در فنلاند (Akava) و کنفدراسیون حرفه ای فنلاند (STTK) است. یک درخواست مشترک از دولت فنلاند برای تجدید ارزیابی پیشنهادات قانونی در مورد وام های مسکن با زمینه جدید همه گیری ویروس کرونا انجام شد. بازار مسکن بدون مشکل یکی از الزامات احیای رشد اقتصادی است ، زیرا مردم را قادر می سازد تا به مناطقی که مشاغل موجود است نقل مکان کنند.

سیستم بازنشستگی کارکنان باید حفظ شود – ادغام احتمالی نباید باعث هزینه های اضافی برای بخش خصوصی شود
دولت فنلاند ، وزارت دارایی و وزارت امور اجتماعی و بهداشت در حال آماده شدن برای ادغام سیستم های بازنشستگی شهرداری با سیستم بازنشستگی خصوصی هستند. FFI به عنوان نماینده بیمه های بازنشستگی کارکنان ، تأکید می کند که بخش خصوصی نباید به دلیل مسئولیت های تاریخی یا ساختارهای مختلف کارکنان بخش دولتی هزینه های اضافی متحمل شود.
اصلاح حقوق بازنشستگی یک موضوع بسیار گسترده و پیچیده است و مستلزم فرض های بلندمدت از تحولات آینده است. اگر قرار است سیستم های بازنشستگی ادغام شوند ، این فرایند نباید شامل عناصری باشد که اصول اساسی سیستم بازنشستگی خصوصی را به خطر می اندازد.
وزارت امور اجتماعی فنلاند همچنین در حال بررسی توسعه بیشتر سیستم بازنشستگی برای افراد مشاغل آزاد (YEL) برای خدمت بهتر به نیازهای زندگی کاری مدرن است. FFI این نکته را مهم می داند که شرکت های بیمه بازنشستگی کارکنان ، به عنوان ارائه دهندگان این نوع بیمه ، همچنان از اعتماد بالایی در بین مشتریان خود برخوردارند و به طور فعال در جهت این هدف تلاش می کنند
در زمینه خطوط بیمه ای قانونی ، شرکتهای بیمه بازنشستگی و بیمه عمر غیر دولتی خدمات عمومی ارائه می دهند و بنابراین در محدوده مقررات مدیریت دولتی قرار می گیرند. وزارت امور اجتماعی در حال ارزیابی این است که کدام وظایف مربوط به بیمه های قانونی را می توان به طور قانونی برون سپاری کرد.
وزارت امور اجتماعی و بهداشت پروژه هایی را در مورد تصمیم گیری خودکار و اصلاح قانون باز بودن فعالیت های دولت آغاز کرده است. FFI تأکید می کند که هنگام تصمیم گیری در مورد مقررات عمدتا برای مقامات ، باید ویژگیهای خاص مشاغل بیمه را به طور مناسب در نظر گرفت.
فنلاند دارای یک سیستم بیمه بازنشستگی قانونی است که باید حفظ شود.

م. حاجی زاده

  • نویسنده : افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی